يتابع المستثمرون الألمان أسعار النيكل عن كثب لأن أكثر من 80 في المائة منهم، الذين تتخطى حساباتهم المصرفية 50 مليون يورو (54.91 مليون دولار)، يُركّزون جزءاً من أنشطتهم التجارية على المعادن الأولية. ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي والحرب الجمركية الانتقامية التي اندلعت بين بعض الدول، تواصل أسعار النيكل ارتفاعها الذي برز خصوصاً منذ مطلع شهر يوليو (تموز) العام الحالي، إذ قفز سعر طن النيكل إلى أكثر من 18 ألف دولار، وهذا أعلى مستوى له منذ عام 2014.

يقول الخبير الألماني فيرنر شميت من قسم التجارة بالسلع الأولية في مصرف «دويتشه بنك» في مدينة «فرانكفورت» إن أسعار النيكل ارتفعت نحو 70 في المائة منذ مطلع عام 2019، وهذا أداء يجعل النيكل يتجاوز أداء المعادن الأولية الصناعية الأخرى التي ترزح اليوم تحت أجواء التوترات التجارية الأميركية الصينية والتوقّعات التي يسودها القلق حول النمو الاقتصادي المستقبلي.

ويضيف أنه اعتماداً على بورصة لندن للمعادن هوت أسعار النحاس 5 في المائة منذ مطلع عام 2019 لترسو عند أدنى مستويات لها منذ عام 2017، كما تراجعت أسعار الألومنيوم بالمثل. في حين تراجعت أسعار معدن القصدير 20 في المائة، وللمرة الأولى منذ عام 2010 أصبح القصدير أرخص سعراً من النيكل.

ويختم: «تُغذّي المضاربات الدولية القفزة النوعية في أسعار النيكل حالياً. فهناك جهة واحدة تتحكّم بـ50 إلى 79 في المائة من موجودات معدن النيكل في بورصة لندن للمعادن. ومن غير الممكن، بعد، أن نتحدث عن فُقاعة. وتهيمن أسواق الفولاذ المقاوم للصدأ المكوّن من سبائك معدنية حديدية تحتوي على خليط من العناصر، حيث نسبة الحديد فيها لا تقل عن 50 في المائة ونسبة الكروم من 5 إلى 30 في المائة والنيكل والمولبيدنيوم نحو 8.5 في المائة ونسبة الكربون بحد أقصى 2 في المائة، تهيمن على 70 في المائة من طلبات شراء النيكل حول العالم. وسيكون لأسواق البطاريات المُستعملة في إنتاج السيارات الكهربائية حصة هامة في هذه الطلبات مستقبلاً».

في سياق متصل، يشير الخبير الألماني أندريه فيرنيكي من شركة «روزكيل» للاستشارات إلى أن مجموعة «تسينغشان» الصينية القابضة، وهي أكبر شركة مُصنّعة للفولاذ المقاوم للصدأ في العالم، اشترت كميات نيكل ضخمة من بورصة لندن للمعادن في شهر يوليو من عام 2019، مما تسبب بارتفاع إضافي في أسعار النيكل، من جهة، وتدهور احتياطات النيكل في البورصة اللندنية إلى أدنى مستوى لها في الأعوام السبعة الأخيرة، في مطلع شهر أغسطس (آب) من عام 2019، عند 142 ألف طن، من جهة ثانية.

ويضيف أن إندونيسيا، وهي المُصدّرة الأولى للنيكل في العالم، عملت في الآونة الأخيرة على تسريع حظر تصدير هذا المعدن الأولي. وكان من المفترض أن يسري مفعول هذا الحظر في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2022 كي تفسح حكومة جاكارتا المجال أمام شركات التعدين لإنشاء معامل لصهر وتكرير النيكل.

لكن آمال إندونيسيا في أن تصبح مركزاً دولياً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ساهمت في تسريع تفعيل هذا الحظر.

ويختم: «إن الرهان على زيادة استعمال النيكل في قطاع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، على المدى المتوسط، يمثّل جزءاً من المضاربات حول أسعار هذا المعدن حالياً. فالبطاريات تستأثر بـ4 في المائة من الطلب العالمي على النيكل، أي نحو 2.4 مليون طن منه سنوياً. ومن المتوقع أن يقفز هذا الطلب إلى 10 في المائة عام 2022 و20 في المائة عام 2030، ولكي لا يعاني العالم من نقص في إمدادات النيكل ينبغي إطلاق العنان لاستكشاف وتطوير مناجم جديدة. وعلى صعيد تحفيز الاستثمارات الدولية في قطاع النيكل، وبينها الاستثمارات الألمانية، ينبغي على أسعاره أن ترسو عند ما لا يقل عن 22 ألف دولار للطن في الشهور القادمة».