فقد أوضح مانويل أداميني، مسؤول برنامج توعية المستثمرين التابع لـ»مبادرة سندات المناخ»، الهيئة الدولية المرجعية بهذا الشأن، أنه في العام الماضي وباستثناء المصارف «مثلت الشركات أكبر قطب لإصدارات الديون الخضراء بتسجيلها حوالي ستين مليار دولار» من أصل مجموع يتوقع أن يتخطى 250 مليار دولار.

وتبقى هذه المبالغ رمزية إذ لا تجسد سوى 1 إلى 2% من سوق الديون، لكن «الديون الخضراء» تظهر حيوية متواصلة وباتت تحتل مكانة في الإستراتيجية الإجمالية تتخطى بكثير وزنها الفعلي.

وأوضح فريديريك غابيزون، مسؤول سوق السندات لدى مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني في فرنسا» في مقابلة أنه «بمعزل عن الأرقام، باتت التنمية المُستدامة أمر لا يمكن التغاضي عنه» لأن «هذا القطاع يتمتع بميزة مزدوجة للشركات» لخصها بـ»شروط تمويل ممتازة وقناة تواصل مهمة للغاية».

كما رأى برام بوس، الذي يتولى إدارة «السندات الخضراء» في شركة «إن إن آي بي» الاستثمارية، ان المجموعات الاستثمارية «تقترب من مرحلة يصبح فيها إصدار ديون خضراء أمرا طبيعيا، فثمة مجموعات كثيرة تشعر بأن عليها القيام بذلك، خاصة وأن منافسيها انطلقوا فيه».

وتوقعت فلوراني ديفيفي، المحللة في مجال المالية المستدامة لدى وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الإئتماني، ان يتواصل النمو الذي سجله هذا القطاع عام 2019، كما أنها تنتظر المزيد من التنوع على صعيد المشاركين فيه، بعد انضمام قطاع الاتصالات العام الماضي مع شركات «تيليفونيكا» و»فيرايزون» و»فودافون».

كما كان لانضمام شركة «بيبسي» إلى «السندات الخضراء» وقعا كبيرا. لكن نويمي دو لا غورس، المحللة في مجال المالية المستدامة لدى «ستاندارد أند بورز»، أشارت إلى ان «العمليات تبقى مركزة في مجالات الطاقة والبناء والنقل منخفض الكربون»، مضيفة ان «أوروبا تبقى المنطقة الأولى من حيث إصدارات الديون الخضراء».

ولفت جيروم زيكيني، مسؤول قسم ديون الشركات لدى «إتش إس بي سي فرنسا»، إلى أن إقبال المستثمرين هو على الدوام محرك مهم «وهو يتركز على القطاع الأخضر أكثر منه على الديون التقليدية».

لكن يسمينة سيرغيني، مسؤولة مجموعة العمل الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أشارت إلى ان «هذا النوع من العمليات يتطلب موارد. وبما أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون مستداما، فإن المجموعة تجازف بتخييب الآمال إذا قامت بحشد وسائلها من أجل قرض واحد».

كما لفت بليز بوردي، مسؤول إصدارات الديون للشركات في مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، إلى أنه «لم يعد بوسع الشركات أن تسمح لنفسها بتجاهل هذه المواضيع، لكن القيام بالخطوة الضرورية يتطلب وسائل محددة، ولا سيما لقياس الوطأة، وهي نقطة ينتظر فيها المستثمرون الكثير من جانب الشركات».

من جهة أخرى وكما هو متوقع، لا بد ان تصل السوق إلى مفترق دقيق، إذ ان النمو يولد المزيد من مخاطر ما يسميه «الغسل الأخضر» الذي يوهم المستهلكين بمراعاة معايير بيئية.

وقال أداميني في هذا الصدد «نأمل أن نشهد إقبال المزيد من الشركات»، ما سيؤدي إلى ضم قطاعات تبقى حتى الآن بعيدة تماما مثل الصناعة.

لكن «تحديد ما يتمتع بمصداقية من ناحية المناخ سيصبح أكثر وأكثر صعوبة في رأيي، ما يطرح مسألة التدخل على صعيد السياسة والتنظيمات».

ورأى إيمريك بوازو، المدير العام لوكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني في فرنسا، ان «هناك الكثير من الكلام حول معايير البيئة والمجتمع والحوكمة» لكن «في ظل قلة التنظيمات، تبقى وطأة السلوك السيء قوية على الصعيد المالي». وبالتالي، فإن نوعية السوق تتوقف على حسن أو سوء سلوك عملائها الذين يلتزمون حتى الآن بمبادئ كبرى وضعت برعاية منظمة دولية.

ويشكل قياس الوطأة الملموسة لسبل التمويل هذه مفتاحا للمستقبل، لكن هذا القياس هو علم جديد يتقدم ببطء.

وشكل نشر المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي نظام تصنيف في هذا المجال خطوة كبرى إلى الأمام.

لكن العام 2019 شهد أيضا ظهور سندات عرفت بـ»سندات التحول»، أي سندات ترتبط بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة، أثارت الكثير من التحفظ. وشدد أداميني على أن مبادرة سندات المناخ عزلت «55 إلى 60 مليار دولار من العمليات الخضراء الخالية من المصداقية».