إقبال كبير بتنا نشهده في «زراعة التمور» من قبل رجال اعمال وطبقة النخب في المملكة، حتى انها اصبحت تؤخذ هواية من قبل بعضهم، فما السر يا ترى بإقبالهم على زراعة هذه الثمار؟.. أم ان كلف زراعتها مرتفعة فأصبحت تستميلهم؟، أم انها مجدية ماليا فتحولت الى زراعتهم المفضلة.

 

زراعة التمور في الاردن شهدت نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية ما ساهم بنقلنا من خانة المستورد الى خانة التصدير، وننتج نوعيات نادرة وذات جودة عالية وتحديدا «المجهول» الذي اصبح اسمه براند اردني يحتل ويغزو الاسواق العالمية والمحلية للجودة العالية التي يتمتع بها مقارنة مع اصناف اخرى تزرع في مختلف دول العالم، وهذا ما جعل من هذا القطاع جاذبا للاستثمار ومشغلا لآلاف الايادي العاملة ومصدرا للخارج، الامر الذي يستدعي منا جميعا التركيز على هذا القطاع وحل كافة التحديات التي تواجه نموه وتطوره.

 

نتائج هذا النوع من الزراعة ومساهمته بتعزيز حجم الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الزراعة بشكل عام، يؤكد انه قطاع واعد ويؤكد الى حد كبير أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبمختلف الزراعات الاخرى، حيث ننتج حاليا من هذه الزراعة ما يقارب 26 ألف طن من التمور من صنفي البرحي والمجهول نصدر منها 20% تقريبا، وذلك من خلال مشاريع ومزارع ضخمة تحتوي على 25-30 ألف نخلة وبمساحات زراعية تبلغ أكثر من 40 ألف دونم وبحجم استثمار يقدر بنحو نصف مليار دينار (700 مليون دولار)، تصدر لدول خليجية وعربية وأجنبية وبحجم مبيعات يتراوح من ?40 إلى 150 مليون دولار منها نحو 50 مليون دولار صادرات للخارج.

 

هذا القطاع وبما لديه من فرص تنتظره للنمو وبشكل كبير لديه ايضا تحديات كبيرة يجب العمل على مواجهتها وحلها وتذليلها ومنها العمالة والمياه وسوسة النخل وعشوائية الزراعة وكلف زراعتها المرتفعة، ما يتطلب العمل على ايجاد حلول لتلك التحديات من خلال المضي في تنفيذ استراتيجية التمور الاردنية التي قامت بوضعها وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية التمور الاردنية في مسعى لزيادة إنتاج التمور لأكثر من 60 ألف طن، ليصدر منها 30 ألف طن بحلول عام 2030 ورفع قيمة صادرات التمور إلى 150 مليون دينار وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل في هذا الق?اع ورفع قدرته على جذب الاستثمارات الخليجية والعربية ورفع قدرته التشغيلية للاردنيين في المناطق الأكثر فقرا وبطالة وزيادة الإنتاج من صناعات غذائية متعددة لمنتجات التمور.

 

اليوم نحن أمام فرصة كبيرة لدعم هذا القطاع الذي توسع 15% مؤخرا وتذليل كافة التحديات التي تقف أمامه متخذين من نجاحه ونموه عبرة باننا قادرون على تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من مختلف الاصناف، وخاصة اذا ما ركزنا على القطاعات الواعدة وبمختلف اشكالها زراعية وصناعية وخدمية، متسلحين برؤية تحديث اقتصادية ركزت في كل محاورها على تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي.