تشير الأرقام المتوفرة بأن كميات النفط المستورد انخفضت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الفائت بنسبة 19% واستمرت بالتراجع لتبلغ نسبتها 21.1%. عن مجمل الشهور الثمانية، وذلك كان السبب الأهم لتراجع عجز الميزان التجاري.

 

ليس السبب هو ترشيد فاتورة النفط، لأن الاستهلاك لم يتغير كثيرا بدليل أن الكميات المستوردة لا تزال تدور حول معدلاتها فالتراجع إذا كان في قيمة هذه الكميات نظراً لتراجع أسعار النفط العالمية.

 

تقول بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات، إن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته في 8 أشهر من العام الماضي، بلغت 1.628 مليار دينار، بتراجع 383 مليون دينار مقابل 2.011 مليار دينار خلال 8 أشهر من العام الذي سبقه.

 

يبدو واضحاً أن التراجع في عجز الميزان التجاري والبالغ 12.3% لذات الفترة يعادل تقريباً التراجع الحاصل في فاتورة النفط.

 

من الواضح أن هذا الانخفاض، انعكس وإن لم يكن بشكل كاف على الأسعار المحلية والسبب هو الضرائب الثابتة، ولكن ما هو تفسير تراجع إيرادات الخزينة من المشتقات النفطية بنسبة 20% السبب هو الضرائب أيضاً لأنها مرتبطة بالتسعيرة وليس بالكميات.

 

النفط المستورد لغاية توليد الكهرباء يعني أن الأردن يستورد الكهرباء ولا ينتجها وكميات الإستيراد وقيمته تدلان على ذلك، فلا تزال فاتورة استيراد الطاقة الكلية تشكل ما نسبته 18% من الناتج المحلي.

 

بهذا المعنى لا زال الأردن يستورد حاجته من الطاقة بنسبة 93% وليس من المتوقع أن تغير اتفاقية الغاز المستورد من حوض المتوسط هذه النسبة لأن الغاز سيكون بديلا عن النفط لكن كل ما يمكن أن يتحقق هو تراجع تكلفة استيراد الطاقة بشكل ملحوظ وهو ما يعني تغييرا في هيكل التسعيرة سواء للكهرباء المباعة للمصانع أو المرافق الاقتصادية أو للمنازل، ما عدا ذلك فإن الحديث عن تحفيز الاقتصاد هو ترف كذلك جهود رفع نسبة النمو الاقتصادي ما يعني بقاء العجز والمديونية كما هي عليه.

 

القدرة التوليدية للكهرباء في الأردن فائضة وأحد قنوات استغلالها هو تصديرها بهذا المعنى فإن الأردن سيتحول من مشتر إلى مشتر وبائع !!.