هلا أخبار - 

تسلم الأردن من مورتانيا الأحد،رئاسة المجلس الاقتصاي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

و قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة الذي ترأس أعمال الاجتماع في كلمته، إن الملف الاقتصادي يعد أولوية قصوى على أجندة القمة العربية.

 وأكد القضاة أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية القت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية، مستعرضاً بعض المؤشرات الاقتصادية

فاوضح  أنه وعلى  صعيد معدلات النمو فقد تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،  لتصل الى 2.7 % في العام 2016 وبسبب تزايد حدة التبعات التي تزايدت سلبا، على اقتصاديات الدول في الاعاوام الماضية الماضية ،والتي كانت من اهمها تباطؤ النمو العالمي وتراجع اسعار النفط والحروب والنزاعات في الاقاليم ،

 وأشار لتراجع  اداء التجارة الخارجية لدول العربية، متأثرا بتباطؤ النمو، بالتجارة العالمية والتي قدرته منظمة التجارة العربية، بنسبة 1.7 % للعام 2016/ والذي يعد الاقل معدل نموا منذ الازمة المالية العالمية

وأكد أن ذلك ينطبق على التجارة  البينية للدول العربية التي تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الاعوام الماضية القليلة والتي تعتبر  دون مستوى الطموحات وفقا للامكانات المتاحة.

 كما أن  نسبة التجارة البينية العربية، لم تصل على اقصى تقدير لم تصل الى  من 10 % من اجمالي التجارة العربية،

 كما أشار لانخفاض تدفق الاستثمارات الاجنبية للدول العربية، خلال الفترة 2010 201-2015 بنسبة 43 % من 70 مليار الى 40 مليار دولارا ،

وقال القضاة لقد اثبتت الازمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الازمة المالية العالمية، بأن التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي والمعرفي وجذب الاستثمارات الانتاجية هو السبيل الانجح لمواجه الازمات.

و أكد القضاة على ضرورة التكاتف العربي في ضوء المستجدات المحلية والاقلمية ، كما أكد على ضرورة  استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل العربي الاقتصادي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثماري،  وتحقيق الأمن الغذائي العربي لتكون لدينا القدرة على مواجهة الازمات واثارها الاقتصادية  والاجتماعية لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية.

 وقال القضاة إن اجتماعنا اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي على قائمة المواضيع،  ذات الاهمية القصوى على جدول أعمال القمة، وعلى ضوء التقدم،الذي تم احرازه في اجندة العمل العربي المشترك، لا يزال امامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تظافر الجهود لتذليل الصعوبات والعقبات التي تؤثر على العمل العربي المشترك، وعملية تقدمه،  لتجنيب الاقتصاديات العربية المزيد من التراجع،

وأكد القضاة ان مسؤولية الاردن التارخية تجاه القضايا العربية ستستمر وتتضاعف في السياق، للعمل العربي المشترك مع زيادة، التحديات التي تواجهها الشعوب العربية .

وقال إننا في الاردن نؤمن بأن تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكن بلداننا، من تجاوز الازمات الاقتصادية وتحقيق  معدلات نمو اسرع، وسؤدي الى تعميق الروابط بين البلدان خدمة للمصالح العربية، ولعل تنفيذ الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في هذه الدورة، اضافة الى قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، من شأنه دعم الاطر المؤسسية الهادفة الى بناء شراكات بين الدول العربية والتكتلات الدولية والدول الصاعدة في العالم.

وأكد أن هذا يتطلب الاسراع في استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة وخاصة في مجال الربط البري والبحري والسككي والكهربائي والمعلوماتي بالإضافة الى والأمن الغذائي والامن المائي ودعم التشغيل بين الدول العربية، كما من شأنه الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري، والمحدود نسبياً بين الدول العربية، وبذل جهد أكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية فيما بيننا والاسراع بخطوات التنمية خدمة لمصالح الشعوب العربية. وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي وتحقيقاً لأهداف القمم العربية والعمل بآليات وفكر ونهج جديد للتعاون العربي لدفع عجلة التنمية المشتركة في إطار من الأخوة والتضامن. 

 وقال إنه إيماناً من المملكة الأردنية الهاشمية بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل العربي، ودورة المباشر في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة واثر ذلك على جهود التنمية ومكتسباتها، لا بد من التأكيد امام مجلسكم الموقر على استمرار الأردن بتحمل مسؤولياته وواجباته الوطنية والقومية تجاه أشقاؤه، في ضوء شح الإمكانيات وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية الناشئة عن اللجوء السوري في المملكة، مشيراً لتقدم الأردن بمبادرة من شانها التخفيف من الاعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الاخص اللاجئين السوريين، موضحاُ أن من شأن هذه المبادرة  في حال إقرارها التخفيف من الضغوط التي يواجهها اخوانكم في المملكة الاردنية الهاشمية والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين.

وتوجه القضاة بالشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الموريتانية للجهود الطيبة التي بذلتها طيلة رئاستها للدورة السابقة لهذه القمة، والتي كان لهـا الأثر الكبيــــر في الدفــع قدماً بالعمل العربي المشترك،