ظل اليورو قابعاً قرب أدنى مستوى في شهر، أمس (الخميس)، في الوقت الذي نالت فيه مؤشرات جديدة على ضعف الاقتصاد الألماني من التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومن الآمال في خروج بريطاني أكثر سلاسة من الاتحاد الأوروبي.

كما تأثرت العملة الأوروبية، أمس، بتقارير عن أن إيطاليا ستخفض توقعاتها للنمو؛ مما أشعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً.

كانت «رويترز» قالت الأربعاء: إن روما ستخفض على الأرجح في الشهر الحالي توقعات النمو لعام 2019 إلى 0.3 أو 0.4 في المائة.

وظل النبأ متداولاً ليوم تقريباً قبل أن تتفاعل الأسواق على ما يبدو مع تقرير نشرته «بلومبرغ» بأن الحكومة تستعد لخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1 في المائة من واحد في المائة من قبل.

وظل اليورو في نطاق 1.12 إلى 1.16 دولار منذ بداية 2019 على الرغم من تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو؛ مما حدا بالبنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق تحفيز جديد.

وبدأ اليورو الارتفاع في بداية أبريل (نيسان) في ظل مؤشرات أولية على تعافٍ اقتصادي وأنباء بأن محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم تحقق تقدماً على ما يبدو.

لكن حالة الحذر عادت أمس بعد بيانات أظهرت انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير (شباط).

وجرى تداول اليورو عند 1.1235 دولار دون تغير عن الجلسة السابقة. وتراجع اليورو في ست من الجلسات الثماني السابقة.

وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية تراجع الطلبيات الصناعية في فبراير 4.2 في المائة، في أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين مع تراجع الطلب الخارجي؛ وذلك بما لا يتماشى مع توقعات لزيادتها 0.3 في المائة.

وعدلت وزارة الاقتصاد أرقام الطلبيات الصناعية لشهر يناير (كانون الثاني) لتظهر انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة.

وخفضت أبرز المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أمس توقعاتها للنمو في 2019 أكثر من النصف، محذرة من أن النمو قد يتباطأ أكثر إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وخفضت المعاهد توقعاتها الإجمالية للنمو هذا العام إلى 0.8 في المائة من 1.9 في المائة في السابق، وقالت: إن المخاطر زادت منذ الخريف، مشيرة إلى الانسحاب البريطاني المتوقع من الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وألمانيا هي المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو منذ أمد بعيد، لكنها تفادت الركود بصعوبة نهاية العام الماضي وسجلت أضعف وتيرة نمو في خمس سنوات في 2018.

واكتمل وضع التوقعات في 29 مارس (آذار)، الموعد الأصلي المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حين افترضت المعاهد أنها لن تغادر دون اتفاق على الشروط. وتقرر تمديد الموعد النهائي للانسحاب البريطاني إلى 12 أبريل (نيسان).

وتغذي تقديرات المعاهد توقعات النمو الحكومية، التي سيجري تحديثها في وقت لاحق من الشهر الحالي. وفي يناير، توقعت الحكومة نمواً نسبته واحد في المائة للعام الحالي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير: إن ألمانيا ستتغلب على التباطؤ الذي شهده الاقتصاد في النصف الثاني من 2018 على مدى العام الحالي ليحل محله انتعاش اقتصادي.

وبالإضافة إلى التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت الآمال في خروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إضعاف الإقبال على الأصول الدفاعية.

وأقرّ مجلس العموم البريطاني الأربعاء تشريعاً سيجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السعي لتأجيل الانسحاب البريطاني للحيلولة دون الخروج في 12 أبريل دون اتفاق. وبلغ الجنيه الإسترليني في تداولات أمس 1.3160 دولار مرتفعاً 0.2 في المائة.

وساهم تحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع في دعم الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي المرتبطين بتجارة السلع الأولية.