خفّض صندوق النقد العربي، توقعاته للنمو في البلدان العربية كمجموعة بنسبة 0.3% إلى 2.6 في المئة خلال العام الجاري.

وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، تسجيل الدول العربية نموا يدور حول 2.8% خلال 2016.

وأضاف الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017، «سيشهد النمو في البلدان العربية بعض التحسن في 2017 ليسجل 3.1%، بدعم من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي للدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط».

كما قدر الصندوق تضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية بـ7.8% هذا العام، متوقعاً أن يرتفع إلى 8.5% سنة 2017 بعد أن كان نحو 6.5% عام 2015.

تباطؤ اقتصادي

وأشار الصندوق في تقريره إلى تجدّد المخاوف خلال النصف الأول من عام 2016 من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقةٍ مفرغةٍ من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.

ففي البلدان المتقدمة، ورغم تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن العديد من هذه الدول لا يزال يعاني من تراجع في مستويات الإنفاق الاستثماري والانتاجية ومن بوادر تحديات في أسواق العمل ناتجة عن «شيخوخة السكان» وهو ما يضغط على مستويات الناتج الممكن تحقيقه (Potential Output) الذي أشارت دراسات حديثة إلى اتجاهه بالفعل نحو الانخفاض من جهة أخرى، من شأن ضعف النشاط الاقتصادي في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى أن يؤدي إلى إبطاء أو ارتداد ما تحقق من تقدم على صعيد تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه البلدان، وتتنوع ما بين تراجع أسعار السلع الأساسية، وضعف الطلب الداخلي والخارجي، والتقلبات في الأسواق المالية وتدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة الداخلية، التي تتمثل في الحاجة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية وتنسيق أطر السياسات الاقتصادية بشكل يدعم الاستقرار الكلي.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي العالمي المحقق خلال الجزء المنصرم من العام جاء أقل مما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، والتي اتجهت بناءً عليه إلى مراجعة تقييماتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2016 بالانخفاض بقدر غير يسير.

ويشير ذلك إلى أن التعافي القوي ربما لا يزال أمراً بعيد المنال، خاصة في ظل أجواء عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، لاسيما في إطار التداعيات المتوقعة لقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

توقعات النمو

وفي ما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، أشار التقرير إلى أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال عام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات، لاسيما في ما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة كذلك، مما لا شك فيه فإن ظروف عدم اليقين وتباين مسارات النمو وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وما أدت إليه من تقلبات واسعة في تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، تفرض تحديات إضافية على بلدان المنطقة التي يعاني عدد منها من فجوات تمويلية متزايدة منذ عام 2011 سواءً في ما يختص بالبلدان المصدرة للنفط أو تلك المستوردة له. من جهة أخرى، لا زالت الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية تحول دون استعادة تلك البلدان لتوازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وتؤثر على النمو المحقق على مستوى الدول العربية كمجموعة.

فالبلدان العربية المصدرة للنفط تشهد منذ منتصف عام 2014 واقعاً اقتصادياً مغايراً على ضوء الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط التي فقدت منذ ذلك الوقت وحتى شهر أغسطس من عام 2016 نحو 61 في المئة من قيمتها، وتركت هذه التطورات تأثيراتٍ ملموسةٍ على مستويات النشاط الاقتصادي وأوضاع المالية العامة في هذه البلدان على ضوء الأهمية الكبيرة التي يلعبها الانفاق الحكومي في دعم النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما حد من قدرة تلك البلدان على التوسع خلال عام 2016 في ظل إجراءات الضبط المالي المتبناة لاحتواء العجوزات في الموازنات العامة بتلك الدول والتي أثرت على مستويات الإنفاق بشقيه العام والخاص. أما في ما يتعلق بالبلدان العربية المستوردة للنفط، فرغم كونها قد استفادت من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وهو ما وفر لها حيزاً مالياً داعماً نسبياً للنمو، إلا أن تعرضها هي الأخرى للتداعيات الناتجة عن ضعف مستويات الطلب الخارجي وظروف الجفاف والأوضاع في أسواق الصرف الأجنبي، وكذلك تأثرها بالتطورات في دول الجوار وتدفق المزيد من النازحين إليها كان من شأنه إبطاء تسارع وتيرة النمو في هذه البلدان خلال العام الجاري.

اصلاحات

في هذا السياق، ورغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عدد من الدول العربية، حرصت تلك الدول خلال عام 2016 على تنفيذ إصلاحات هادفة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني أطر للسياسات الاقتصادية الكلية تهدف إلى احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية وضبط أوضاع المالية العامة عبر سلسلة واسعة من الإجراءات التي استهدفت: إصلاح نـظم الدعـم، وتنويع مصادر الإيرادات، وتخفيف مستويات تباين توزيع الدخل، إضافة إلى إجراءات أخرى على صعيد السياسات لحفز أنشطة القطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الاستثمار وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة للنمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي.

كمحصلة، للعوامل السابق الإشارة إليها، واستناداً إلى الافتراضات الرئيسية للتقرير، تم خفض معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان العربية كمجموعة إلى 2.6 في المئة عام 2016. أما في ما يتعلق بعام 2017، من المتوقع حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 في المئة مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

توقعات الدول

على صعيد المجموعات الفرعية، من المتوقع تسجيل الدول العربية المصدرة للنفط معدل نمو يتراوح حول 2.4 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بنحو 3.3 في المئة للنمو المسجل عام 2015، فيما يتوقع أن يعاود معدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة الارتفاع إلى نحو 2.8 في المئة العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي بفعل تأثر الطلب المحلي والخارجي بعدد من العوامل التي من شأنها أن تنعكس على مستويات النمو المسجلة عام 2016، ومن أهمها استمرار تباطؤ النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية نتيجة استمرار ضعف الطلب العالمي والأوضاع في سوق الصرف الأجنبي وظروف الجفاف في بعض دول المجموعة.

بناءً عليه، تم خفض توقعات نمو المجموعة إلى 3.1 في المئة عام 2016 مقارنة بنحو 3.6 في المئة متوقعة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي. من المنتظر عام 2017 أن يستمر تعافي الأداء الاقتصادي في بلدان المجموعة على ضوء التحسن المتوقع للنشاط في عدد من القطاعات الرئيسية في تلك الدول التي ستستفيد من التحسن المتوقع للطلب العالمي، وهو ما سيتبعه ارتفاع في مستويات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات بما يدعم النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع ارتفاعه إلى 3.9 في المئة.

التضخم

في ما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من عام 2016. جاء ذلك نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، فقد انتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية. وقد استفادت تلك الدول في تطبيق تلك السياسات، من بقاء الاسعار العالمية للنفط والسلع الاساسية عند مستويات منخفضة، مما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في الدول العربية بصفة عامة، إضافة إلى أثر انخفاض معدلات نمو السيولة وتراجع الاداء الاقتصادي في تخفيف حدة الضغوط التضخمية.

ففي الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع خلال عام 2016 أن يشهد معدل التضخم في دول المجموعة ارتفاعاً ليبلغ حوالى 6.3 في المئة مقارنة مع 4.3 في المئة محققة خلال عام 2015. جاء ذلك كمحصلة لزيادة معدل التضخم لدى كلٍ من مجموعة الدول العربية المصدرة الأخرى للنفط ليصل إلى نحو 6.9 في المئة، ومجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليبلغ حوالى 3.8 في المئة خلال عام 2016. وعلى صعيد توقعات مستويات التضخم لعام 2017، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لدى المجموعة ليبلغ حوالى 7.0 في المئة.

وفي ما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، سجلت معظم دول المجموعة خلال الأشهر الاولى من عام 2016 زيادة في مستويات التضخم كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنتجات الوقود والطاقة المنزلية والنقل. فقد تأثرت معدلات التضخم بتلك الدول بالسياسات الرامية نحو ترشيد مستويات الدعم خاصة الموجه منها للمنتجات النفطية. وخفف من حدة الضغوط التضخمية تبني السلطات النقدية في معظم دول المجموعة سياسة نقدية انكماشية، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وأثره في الحد من التضخم المدفوعة بعوامل جذب الطلب.