ومن اهم الامثلة التي تؤذينا فتح حدودنا لشعوب دول كثيرة تقابلنا بالنكران في السماح للاردنيين لدخول تلك الدول، وفي مجالات التجارة والاقتصاد نسمح لمنتجات وخدمات دول عدة دخول البلاد بينما يتم وضع ضوابط رقابية على منتجاتنا وقيود على تجارتنا، فالنقل البري الاردني الى بعض دول الخليج العربي وعبرها يعاني الامرين، حيث يدفع الناقلون برا رسوم تأشيرات الدخول والمرور تفوق كثيرا ما يفرضه الاردن على شاحنات تلك الدول، كما يسمح لها بالتحميل من الاردن الى مقاصد اخرى بينما لا يسمح للشاحنات الاردنية التحميل في عدد من الدول الخليجية، وفي ذلك ضرر واضح بما يرفع تكاليف الشحن البري للسلع الاردنية، اما النقل من والى العراق فإن التحميل الى الحدود لتقوم شاحنات عراقية بنقل السلع الى المقصد النهائي يؤثر سلبيا على تنافسية الصادرات الاردنية ويرفع تكاليفها.

قد يرى البعض ان انفتاح الاردن على العرب وعلى غيرهم هو في مصلحة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، الا ان قطاع النقل البري يعاني نقص فرص التشغيل، وإذا ما استمر ذلك سيؤدي الى تراجع قدرته على تحديث القطاع الذي يعتبر مؤشرا حقيقيا على قدرة نمو الاقتصاد ومواكبة الدول العربية والاجنبية، علما بأن الاردن يسعى منذ عقدين من الزمان لتعزيز دور المملكة كمركز اقليمي للتجارة والاستثمار، مستندا الى موقعه الجغرافي المتوسط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

لا ننشد الاساءة لاحد وإنما نسعى للمحافظة على حقوقنا في كافة مناحي الحياة، وان ما نراه من اعتداءات مستمرة من قبل الكيان الصهيوني على المصالح الاردنية برغم اتفاقية السلام، ومع ذلك لازال البعض يتمسك بها بصورة مؤذية خصوصا وان تجارا ومؤسسات تقوم باستيراد عشرات ان لم تكن مئات الاصناف من المستوردات الاسرائيلية، علما بأن السلام عملية غير قابلة للقسمة..مرة اخرى المعاملة بالمثل في السياسة والاقتصاد حق وواجب على أطراف أي علاقة.