حددت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني – المنشورة على الشبكة العنكبوتية – في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 5 مشاريع من المفترض أن تنجر في نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي.  

وجاء في الخطة، التي تحتوي على المشاريع لكل القطاعات والوزارات الحكومية شهرا بشهر، أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحتى نهاية الشهر الحالي سيشهد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع ربط شبكة الالياف الضوئية في اقليم الجنوب، واربعة مشاريع أخرى تُعنى بإعادة هندسة الإجراءات وأتمتة عدد من الخدمات الحكومية.

وفي التفاصيل، حددت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الشهر الحالي موعدا للانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع ربط شبكة الألياف الضوئية في إقليم الجنوب.

ويشمل مشروع شبكة الألياف في إقليم الجنوب، الذي بدأ العمل عليه صيف العام 2015، ربط 846 موقعا في مناطق الجنوب؛ الكرك، الطفيلة، معان (552 مدرسة و261 جهة حكومية و33 جهة صحية).

ومشروع شبكة الألياف الضوئية في الجنوب هو جزء رئيسي من ثلاثة أجزاء لمشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، والذي يشمل ثلاثة أجزاء أو مراحل رئيسية: إقليم الجنوب، إقليم الشمال، إقليم الوسط، ويتضمن العمل في كل قسم ثلاثة أمور: الأعمال المدنية، تمديد الفايبر، وتركيب الأجهزة والمعدات للتشغيل.

وأما المشروع الثاني الذي حددته خطة تحفيز النمو الاقتصادي فهو الإنتهاء من إعادة هندسة الإجراءات لـ 44 خدمة في دائرة مراقبة الشركات.

وإعادة هندسة الإجراءات للخدمات الحكومية في أماكن تقديمها هي عملية مهمة لتبسيط الخدمات الحكومية والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على الخدمات، ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين ويعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

كذلك حددت خطة التحفيز مشروعا آخر في مضمار إعادة هندسة الإجراءات خلال الشهر الحالي؛ حيث من المخطط الإنتهاء من إعادة هندسة الإجراءات لـ 44 خدمة في إدارة التأمين الصحي. 

وفي مشروع آخر حددت الخطة أيضا الشهر الحالي موعدا للانتهاء من ربط المؤسسات على نظام المراسلات الحكومية (تراسل) والمعني بربط الدواوين الرئيسية لـ 112 مؤسسة حكومية مع النظام.

وهذا المشروع يأتي في خطوة لبناء وتطوير بنية تحتية ونظام إلكتروني مركزي ليحقق الإحلال التدريجي محل النظام الورقي التقليدي وصولا إلى التعامل بلا ورق بشكل كامل بحلول العام 2020 للمؤسسات المشمولة في المرحلة الأولى من استراتيجية أردن رقمي.

ويهدف المشروع إلى زيادة كفاءة الجهاز الحكومي وتقليل تكلفة الإجراءات الإدارية والعمليات المتعلقة بالخدمات الحكومية.

كما وحددت الخطة الشهر الحالي موعدا للانتهاء من أتمتة 5 خدمات في وزارة الداخلية لتقليل البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية مما ينعكس ايجابيا على المواطنين والمستثمرين ويعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات