قال محافظ البنك المركزي الصيني أمس الأحد إن البنك توقف عن التدخل في سوق النقد الأجنبي، وإن سعر صرف اليوان ليس مبعث قلق أساسي عند وضع السياسة النقدية، مؤكدا في ذات الوقت أن الصين والولايات المتحدة ناقشتا قضية أسعار الصرف، وتوصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا المحورية والمهمة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.

وقال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان إن الصين لن تستغل أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة في الخلافات التجارية. وأضاف أن الصين ستبقي اليوان مستقرا وستواصل الانفتاح المالي بكل تصميم وفقا لجدولها الزمني ومتطلبات الإصلاح.

وأكد يي أن بكين وواشنطن ناقشتا قضية أسعار الصرف، وتوصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا المحورية والمهمة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل احترام استقلالية السلطات النقدية لبعضهما فيما يتعلق برسم معالم السياسة النقدية. وتابع قائلا إن «المناقشات شملت كذلك التمسك المتبادل بآلية تحديد سعر الصرف على أساس السوق، والوفاء بالالتزامات التي قطعت في القمم السابقة لمجموعة الـ20 مثل عدم اعتماد خفض تنافسي لسعر الصرف، وعدم استخدام أسعار الصرف لأغراض تنافسية، والحفاظ على اتصال وثيق في أسواق النقد الأجنبي».

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا مسألة أنه يتعين على كل منهما الالتزام بالكشف عن البيانات وفقا لمعايير شفافية الإحصاءات لصندوق النقد الدولي.

وكانت أميركا قد اتهمت الصين بتعمد خفض قيمة عملتها لإعطاء صادراتها ميزة. ومع ذلك يقول الخبراء إن الصين مهتمة بصورة أكبر بعدم انخفاض اليوان أمام الدولار. ومثلت هذه القضية جزءا من المفاوضات الحالية بين واشنطن وبكين التي تهدف لإنهاء نزاعهما التجاري.

وصرح يي: «العالم بأكمله يعترف بجهود وإنجازات الصين في الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان عند مستوى منطقي ومتوازن». وخلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة، تعرض سعر الصرف إلى ضغوط بهدف خفض العملة الصينية، بحسب يي الذي أضاف أن بكين استخدمت ما يصل إلى تريليون دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية لتحقيق استقرار العملة.

ومن ناحية أخرى، حذر يي من تنامي المخاطر المالية في الاقتصاد العالمي. وقال إن المخاطر تشمل «اقتصادا عالميا مضطربا للغاية»، والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى مخاطر داخل النظام المحلي الصيني... وحذر من أن الصين تواجه هذا العام «المزيد من التحديات والتغييرات».

وقامت الولايات المتحدة حتى الآن بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. وأدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي نما بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي، وهو المعدل الأبطأ فيما يقرب من ثلاثة عقود.

وحول السياسات النقدية الصينية، أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن بلاده ستواصل اعتماد سياسة نقدية حذرة سيتم تخفيفها أو تشديدها بدرجة مناسبة، وأوضح أن السياسة سترتكز على التعديل المضاد للتقلبات الدورية، وستعني أن الزيادات في المعروض النقدي والتمويل الكلي يجب أن يكون متسقا مع القيمة الاسمية لنمو إجمالي الناتج المحلي.

كما تعهد البنك المركزي الصيني أمس بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته، في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير (شباط) جراء عوامل موسمية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمد البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية أكثر خلال العام الجاري لتشجيع الإقراض، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الحيوية للنمو وخلق الوظائف.

وقال يي: «سيواجه الاقتصاد العالمي بعض الضغوط وتواجه الصين العديد من المخاطر والتحديات في الاقتصاد والقطاع المالي». وتابع أن ثمة مجالا لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل سنوات قليلة.

وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك التجارية خمس مرات العام المنصرم لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة في القطاع الخاص. وتصل نسبة الاحتياطي بالنسبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 في المائة، وفي البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5 في المائة.

وقال يي إن فائدة قروض الشركات الصغيرة ما زالت كبيرة نسبيا بسبب علاوة المخاطر المرتفعة وإن البنك المركزي سيمضي في تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات المخاطر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس أن القروض المصرفية الجديدة في الصين نزلت نزولا حادا في فبراير (شباط)، من مستوى قياسي في الشهر السابق، لكن من المرجح أن يكون الانخفاض لأسباب موسمية؛ بينما يواصل صناع السياسات الضغط علي البنوك لمساعدة الشركات التي تعاني من شح السيولة كي لا تنهار.

وبلغ صافي القروض الجديدة للبنوك الصينية في فبراير 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار)، بانخفاض حاد من المستوى القياسي لشهر يناير (كانون الثاني) البالغ 3.23 تريليون يوان.