اطلع وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، امس خلال زيارته مديرية مكافحة التهريب، يرافقه مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، وعدد من مدراء الدائرة، على آلية سير العمل في المديرية والدور الذي تقوم به دائرة الجمارك لتعزيز وحماية الاقتصاد الوطني من خلال جهودها في مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بأشكاله وانواعه كافة.

 

وعرض مدير مديرية مكافحة التهريب عقيد جمارك أحمد العكاليك، لايجاز حول نشأة المديرية وهيكلها التنظيمي وانجازاتها والمشاريع المستقبلية، وأهم الضبطيات التي قامت بها والقضايا الجمركية المنظمة خلال العام الماضي، والبالغة 1682 قضية بمجموع إيراداتها بلغت 7 ملايين دينار، شملت العديد من المواد أبرزها المخدرات والأسلحة والمشروبات الكحولية والسجائر الأجنبية والإلكترونية وقضايا الذهب والفضة. وأشاد وزير المالية بالجهود التي تقوم بها مديرية مكافحة التهريب والعمل الدؤوب والمستمر لحماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وانواعه، ووعد بتقديم كافة اشكال المساعدة لدعم هذه المديرية في مواجهة التحديات وتعزيز جهودها وتطوير اعمالها حتى تستطيع ممارسة اعمالها على اكمل وجه وبما ينسجم مع احدث المعايير العالمية وحثهم على الاستمرارية في العمل الجاد وتحمل المسؤولية.

 

واشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة الى الدور التكاملي الذي تقوم به مديرية مكافحة التهريب الى جانب المديريات والمراكز الجمركية والعمل كفريق واحد للحد من ظاهرة التهريب والغش التجاري اللذين يشكلان تهديداً حقيقياً للمجتمع والاقتصاد.

 

ودعا الى الوقوف يدا بيد لمكافحة هذه الظاهرة باستخدام جميع الوسائل المتوفرة، ومواصلة العمل ليلا نهارا لتعظيم الأداء المؤسسي لمكافحة التهريب باعتباره آفة تنخر جسد الاقتصاد الوطني وأثره السلبي على المنتجات المحلية.