تحفيز الصناعة يتطلب العمل على تخفيض الكلف الانتاجية في مقدمتها الطاقة، ذلك بإعادة النظر بأسعار الطاقة الكهربائية وتشجيع اعتماد الصناعة على الطاقات المتجددة اهمها الطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات مالية وإجرائية للاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال النقل بالعبور (السماح للمصانع بإقامة مزارع لتوليد الطاقة في مناطق بعيدة)، والسماح لاكثر من شركة المشاركة في تكاليف المشروع بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف، وهذا الاجراء يمكن تعميمه على المنشآت السياحية الكبيرة والمتوسطة.

وفي الاتجاه نفسه فإن قطاع العقار من القطاعات الكبيرة ويعتبر من محركات النمو الرئيسة لتداخله مع عشرات القطاعات وان الحاجة تستدعي الالتزام بالشراكة التي لطالما تحدثت عنها الحكومات، والدخول في حوار حقيقي مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع العقاري للوصول الى صيغة ترضي الجميع بشأن نظام الابنية والتكاليف الإضافية، فالاستمرار بالتفرد بالقرار لا يخدم الجميع والاقتصاد، وخلال العام الماضي والربع الاول من العام الحالي فقد تراجعت معدلات التداول العقاري واثر ذلك على ايرادات الخزينة وعلى التشغيل في هذا القطاع.

تحول الحكومة الى الاقتراض الخارجي يفترض ان يتابع بتشجيع القطاع المصرفي لتقديم التمويلات للقطاعات الانتاجية مع تهدئة هياكل اسعار الفائدة التي ارتفعت الى مستويات عالية واحبطت عزيمة المستثمرين في كافة القطاعات، فالسياسة النقدية معنية بهذا الملف لجهة تخفيض تكاليف الاموال من خلال التدخل غير المباشر، ويمكن ان يتم ذلك من خلال تخفيض الاحتياطي الالزامي بمعدل نقطة الى نقطتين مئويتين بما يؤدي الى اطلاق مئآت الملايين من الدنانير لاعادة اقراضها للمستثمرين بتكاليف اقل.

اما سوق راس المال فيحتاج الى اهتمام اكبر لزيادة معدلات الاستثمار لاسيما الاموال الراكدة، ويتم ذلك بتسريع إطلاق سوق السندات لكافة الاستخدامات، وتفعيل سوق الصكوك الاسلامية الذي يعتبر قناة واداة استثمارية غاية في الاهمية، والمطلوب الاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية والاسلامية التي نجحت بشكل لافت ووظفت المدخرات في تمويل مشاريع كبرى ومتوسطة الحجم، ولعبت السندات والصكوك الاسلامية دورا رئيسا في تخفيض التكاليف على المستثمرين ونشطت القطاعات الاستثمارية والاقتصاد بشكل عام...مرة اخرى تحفيز الاقتصاد رهن بتنشيط الادوات المالية..