بالرغم من تحديث الاقتصاد وانتشار استخدامات الانترنت والمعلوماتية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، الا ان هناك ممارسات تنفذها شركات خدمية محلية تفرض نسبة معينة من الفاتورة في حال استخدام حامل بطاقات النقود البلاستيكية ( فيزا & ماستر كارد وغيرهما )، تصل الى 3% من قيمة الفاتورة (السلعة)، مما يدفع البائع اما الامتناع عن قبول البطاقات البلاستيكية، او تحميل النسبة على المشتري، وفي الحالتين هناك ضرر بالغ بالاقتصاد والسوق، علما بأن استخدام النقود البلاستيكية ووسائل الدفع الالكتروني المختلفة توفر مبالغ كبيرة على شكل استخدام الاوراق وعملية ايداع النقد، ومخاطر السرقة او الضياع او التلف، وهذه المخاطر تشكل كلفة وعبئا على الاقتصاد في نهاية المطاف.

قبل اكثر من عقد شهدت الاسواق المحلية منافسة إيجابية بطرح بطاقات بلاستيكية متنوعة، مع ميل السوق لاعتماد الدفع الالكتروني، ونجحت بعض شركات الدفع الالكتروني نجاحا باهرا، الا ان البطاقات التقليدية زادت من تواجدها ورافق ذلك فرض رسوم على البطاقات الى جانب فرض نسبة متفاوتة على المتعاملين من الافراد والشركات، مما دفع عددا غير قليل من التجار وشركات ومحلات العزوف عن قبول البطاقات البلاستيكية وعدم حيازة نقاط للدفع الالكتروني.

قد يعتقد البعض ان اعتماد النقود البلاستيكية عملية ترف او قضية تجميلية في الاقتصاد، الا ان الباحث المتعمق يستطيع القول انها ضرورية وهي حماية وتعميق للسوق ونشر ثقافة حقيقية للحداثة وتقنين المشتريات، وفي نفس الوقت توسع اسواق التأمين وتقلص الهدر في الوقت والمال والعمليات الورقية، وتطرح قوانين وانظمة لتصنيف المتعاملين افرادا وشركات ومؤسسات، وتبعا لذلك التصنيف يتم منح المتعامل السقف الائتماني وسعر الفائدة تبعا لمصداقيته والتزامه، وهذا التصنيف مهم جدا في الاقتصاد الحديث، وفي حالات الامتناع عن الدفع يتم اعتماد العميل غير مؤهل للحصول على التسهيلات او البطاقات الائتمانية لمدة تصل الى سبع سنوات تحت طائلة الحجز على امواله وممتلكاته الشخصية.. الحداثة وتطور الاقتصاد منظومة متكاملة لا يجوز ان نأخذ قسما ونهمل الآخر.