أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الدكتور محمد الجعفري يوم امس بأن الصندوق – وفي مسار عمله الاستثماري- يخطط للاستثمار في 10 شركات ناشئة و4 صناديق استثمارية خلال العام المقبل، مع مواصلة العمل على عدة مشاريع وبرامج من شأنها تعزيز بيئة ريادة الاعمال في المملكة.

وقال الجعفري في حديثه لـ”الغد” إن الشباب الاردني مبدع ولكن تنقصه مهارات ادارة المشاريع، وبأن التمويل لم يعد التحدي الاكبر في بيئة ريادة الاعمال مع توافر جهات التمويل، لافتا الى ان المشكلة التي تواجه الرياديين في هذا المجال تكمن في قدرة الريادي على اقناع الجهات التمويلية بجدوى مشروعه الفنية والاقتصادية.

ودعا الجعفري الشباب الأردني والشركات الناشئة والصناديق الاستثمارية وحاضنات الاعمال للاستفادة من التمويل والخدمات التي يقدمها الصندوق، موضحا بأن الصندوق يعمل ضمن مسارين هما : مسار الاستثمار (المباشر وغير المباشر) في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومسار تحسين وتطوير بيئة ريادة الأعمال.

وشركة الصندوق الاردني للريادة – التي انطلقت رسميا بمبادرة من البنك المركزي في شهر ايلول من العام 2018 هي شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.

وعن المسار الاول لعمل الصندوق وهو (مسار الاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر) ، بيّن الجعفري بأن الصندوق سيعمل خلال السنوات المقبلة على استثمار ما قيمته 50 مليون دولار ضمن هذا المسار بشقيه (5 ملايين دولار للاستثمار المباشر في الشركات الناشئة، و45 مليون دولار للاستثمار غير المباشر في الصناديق الاستثمارية).

وقال إن الاستثمار المباشر موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة البدء والتي تطمح للحصول على تمويل بمبلغ يتراوح ما بين 250 ألف دولار و500 الف دولار، بينما يركز الاستثمار غير المباشر على تقديم التمويل للصناديق القائمة والناشئة سواء كانت صناديق أردنية أو إقليمية أو عالمية والتي ترغب بالاستثمار في المملكة، موضحاً أن الصندوق الأردني للريادة سيستثمر في ثلاثة أنواع من الصناديق الاستثمارية، هي صناديق التمويل الأولي أو التأسيسي، وصناديق التمويل المبدئي، وصناديق رأس المال المغامر.

توقع ضخ 71.5 مليون دولار في السوق

وتوقع الجعفري توفير 71.5 مليون دولار اضافية خلال السنوات الخمس الاولى من عمل الصندوق مقابل 50 مليون دولار متوقع استثمارها خلال السنوات الخمس الاولى من اجمالي رأسماله البالغ 98 مليون دولار.

وعن القطاعات والشركات التي تستهدفها استثمارات الصندوق الاردني للريادة قال الجعفري بأنها تتمثل في المشاريع الريادية في كافة القطاعات بما فيها قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والخدمات، والأعمال الزراعية التجارية والمستحضرات الدوائية.

واكد بأن الصندوق لن يستثمر في قطاع العقارات والإنشاءات والصناعات الثقيلة.

الصندوق يستقبل 128 طلبا للاستثمار

واكد الجعفري أن الصندوق منذ انطلاقة اعماله قبل اكثر من عام استقبل حوالي 128 طلبا من شركات ناشئة معظمها تعمل في مجال التقنية او تطوع التقنية لخدمة قطاعات اخرى، و12 طلبا من صناديق استثمارية اردنية واجنبية للحصول على تمويل من الصندوق.

وقال بأن الصندوق خلال فترة عمله اتخذ قرارات بالاستثمار في شركتين ناشئتين هما شركة ميكال وشركة المفكرون الصغار، واختار الاستثمار في صندوق “ اويسس 500”، متوقعا الاستثمار في شركتين ناشئتين وصندوقين استثمارين آخرين حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الصندوق يقوم بإجراء التقييم الاولي للشركات والصناديق المتقدمة واذا ما وجد انها تحقق كافة المتطلبات وتتمتع بالجدوى الاقتصادية يقوم بتقديمها الى لجنة الاستثمار في الصندوق والمكونة من خمسة اعضاء من القطاع الخاص لاتخاذ القرار الاختيار المناسب بالاستثمار وقيمته.

وقال : لضمان نجاح هذه المشاريع اختارت شركة الصندوق الاردني للريادة ان تكون مساهماتها المباشرة في الشركات الناشئة وغير المباشرة في الصناديق محدودة المسؤولية ليتولى اصحاب الشركات ومديرو الصناديق مسؤولية ادارة الشركات او الصناديق ضمن الاطر التعاقدية في صياغة العلاقة بين الشريك الممول والشريك المسؤول.

واشار الجعفري إلى أن شركة الصندوق الاردني للريادة لتشجيع الاستثمار بشكل منهجي تشترط على كافة الشركات والصناديق المتقدمة له للحصول على تمويل بألا تزيد او تصل مساهمته الى 50 % من قيمة الاستثمار فيما لو تم اتخاذ القرار بالاستثمار، وفي ذلك فلسفة حتى يبقى دور الصندوق الاردني للريادة ممولا وداعما للشركات دون التدخل في ادارة اعمالها بالنسبة للشركات، واختيار استثماراتها بالنسبة للصناديق.

وقال بأن البعض ينتقد اشتراط الصندوق وجود مستثمر آخر، ولكن اهمية هذا الامر تتعلق بضرورة ابقاء الصندوق الاردني للريادة شريكا محدود المسؤولية مع الشركات المستثمر فيها وشريكا محدود المسؤولية في الصناديق الاستثمارية، ليلعب القطاع الخاص دوره الرئيسي والمباشر كمستثمر في الريادة والابداع.

التمويل ليس التحدي الأكبر

الى ذلك، قال الجعفري “انه في الحديث عن التمويل، لا أعتقد بأنه التحدي الاهم محليا، فالتمويل متوفر بعناصره الرئيسة في المملكة، وأعني تحديدا المساهمة في رؤوس الاموال او التمويل من خلال الحصول على قروض من المؤسسات التمويلية، هناك طبعا ادوات تمويل متقدمة يفتقر لها السوق الاردني ولكن لا تعتبر عائقا حقيقيا امام التمويل مع صغر حجم الاحتياجات التمويلية للرياديين في المملكة”.

واكد الجعفري بأن المشكلة الرئيسة في التمويل هي في قدرة الرياديين على الوصول الى مصادر التمويل واقناع الممولين بجدوى مشاريعهم وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا التمويل الامر الذي يرفع من مخاطره ، لتكون الجهات الممولة اكثر حذرا في التعامل مع الرياديين.

وتابع الجعفري قائلا : “ وفي اطار صياغة البنك المركزي لأدوات حفز التمويل في المملكة للشركات الصغيرة والمتوسطة قدم ( المركزي) مجموعة من المبادرات من خلال مجمل السياسات الاقتصادية شملت توفير خطوط ائتمان خاصة لهذه الشركات من خلال كافة البنوك العاملة في المملكة وبمعدلات فائدة منخفضة واستحدث صندوقين خاصين لضمان تمويلات وقروض المشاريع الناشئة.

واضاف : “ ولما كانت الشركات الريادية من الشركات الصغيرة والناشئة تحتاج الى تمويل من خلال المساهمة في رؤوس اموالها اكثر من حاجتها للاقتراض – حيث لا تمتلك هذه الشركات تاريخا ائتمانيا وليس لديها تدفقات نقدية في معظم الاحيان – قدم البنك المركزي مشروع شركة الصندوق الاردني للريادة لتكتمل بذلك حلقة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمراحل تطورها المختلفة وعلى اختلاف طبيعة اعمالها”.

2.5 مليون دولار لتطوير ريادة الأعمال

أما عن المسار الثاني لعمل الصندوق – وهي خدمات الصندوق المساندة والهادفة الى تطوير بيئة ريادة الاعمال الاردنية، قال الجعفري بأنها تتضمن اولا: تقديم خدمات تطوير الاعمال وتدريب الرياديين على المهارات الفنية والمالية والادارية، موضحا بأن الصندوق سيقوم باستثمار 2.5 مليون دولار في هذا المجال.

واكد بأن قرارا اتخذ مؤخرا ليجري تقديم هذا التدريب من قبل حاضنة الاعمال “ الاي بارك” باعتبارها جهة فنية متخصصة في هذا المجال، لتقدم برنامجا تدريبيا متكاملا ومفتوحا لرياديي الاعمال، بعد ان فازت بعطاء طرحه الصندوق وتقدم له 8 جهات متخصصة.

برنامج للارتقاء بخدمات حاضنات الأعمال

واضاف الجعفري بأن الصندوق يتبنى ايضا برنامجا خاصا يهدف الى الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل حاضنات ومسرعات الاعمال العاملة في المملكة، من خلال توسيع نطاق خدماتها المقدمة للرياديين وتحسينها بما يسهم في تعزيز قدراتها على مساعدة الرياديين وتطوير فرصهم في اقامة مشاريعهم والحصول على التمويل.

واشار الى ان الصندوق سيفتح الباب امام حاضنات ومسرعات الاعمال للاستفادة من هذا البرنامج خلال اسبوعين، من اجل الحصول على دعم مادي من الصندوق شريطة ان تتأهل فنيا للحصول على دعم.

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور الجعفري بأن الصندوق يعمل حاليا على اعداد منصة إلكترونية وطنية متخصصة في ريادة الاعمال تحدد وتضع كل عناصر ريادة الاعمال في المملكة وتحدد المسارات اللازمة وادوار الجهات المختلفة المعنية في هذا المضمار ، لتكون “ مرجعا موحدا ودليلا استرشاديا لكافة الرياديين في المملكة”.

واكد بأن الصندوق وضع المخصصات اللازمة لهذا المشروع، لافتا إلى ان الصندوق سيطرح عطاءا المرحلة المقبلة لاستقطاب جهة قادرة على تطوير هذه المنصة التي ستبنى بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف والجهات ذات العلاقة ببيئة ريادة الاعمال في المملكة.

تحدي الأفكار الريادية

ومن واقع تجربة الصندوق خلال عام مضى، اكد الدكتور الجعفري بأن ابرز التحديات امام الصندوق تتمثل في وجود افكار ريادية، او في جدوى الافكار ذات الصفة الريادية والابداعية.

وقال: “المشكلة الرئيسة في هذا القطاع اليوم تتمثل في نوعية وجودة الافكار، حيث يغلب على الافكار والمشاريع المتقدمة للصندوق طابع التقليد، فيما نعتقد بأن مفهوم الشركة الريادية هي الشركة صاحبة مشروع ابداعي في مجال ما، صاحبة فكرة وابداع في تقديم خدمة او سلعة، او في اسلوب تقديمها او تسويقها”.

واضاف الجعفري: “ان الصندوق – وللتغلب على هذا التحدي – يعمل مع الرياديين على تطوير شركاتهم وافكارهم والوصول بها الى مفهوم المشروع المجدي اقتصاديا ، كما ويعمل الصندوق في حالات كثيرة بتوجيه المتقدمين للحصول على تمويل الى جوانب النقص في المشروع والقنوات والمؤسسات التي يمكن ان تساعدهم في معالجة جوانب النقص ومن ثم اعادة التقدم الى الصندوق مرة اخرى”.

وقال الجعفري “ان الريادة هي الابداع والقدرة على تحويل الفكرة الابداعية الى مشروع اقتصادي مجد، ونعتقد بأن الرياديين في الاردن بشكل عام لديهم القدرة على الابداع ولكن هناك قصور في فهم متطلبات الريادة وادارة المشاريع”.

واضاف باننا يجب ان ندرك بأن هناك فرقا بين الابداع والريادة ، فالشاب الذي يتمكن من صنع برمجية بإبداع ليس بالضرورة ان قادر على تأسيس شركة تقنية، حيث ان الريادة ابعد من المعرفة الفنية المتخصصة.

صفات ضرورية لرياديي الأعمال

وعن الصفات التي يجب ان يتحلى بها الريادي يرى الجعفري بأن على الريادي أن يتسلح بكافة المهارات الادارية والمالية لادارة المشروع، مع وجود الابداع التقني والفني وهنا يأتي الدور الكبير الذي يجب ان تلعبه حاضنات الاعمال في تطوير قدرات ومهارات الرياديين.

وقال ان الريادي يجب ان يتمتع بالمثابرة ومواصلة العمل وتجديد المحاولات في كافة مراحل المشروع، كما انه يجب يكون واسع الافق وواسع الاطلاع ليس فقط في مجال تخصصه الفني ولكن في مجالات العمل العامة وبيئة الاعمال.

واكد اهمية التواصل الكامل للريادي مع كافة الاطراف في بيئة ريادة الاعمال ليفهم ما تقدمه هذه الاطراف وفرص الاستفادة من الخدمات التي تتيحها، مشيرا الى اهمية ادراك الريادي لمفهوم مخاطر العمل وتمتعه بالقدرة اللازمة على التعامل مع هذه المخاطر وتجنب الوقوع في اي اخطاء تهدد فرص نجاح المشروع.

وفي الجانب القانوني قال الجعفري بأن الريادي يجب ان يكون مطلعا على كافة التشريعات والقوانين التي تمس عمله، كما يجب ان يكون مدركا للمخاطر المالية المرتبطة بالدين وتبعاته وغيرها من المخاطر التي تهدد المشروع.

وبشكل عام اكد الجعفري بأن طريق ريادة الاعمال ليست سهلة كما يعتقد البعض، وبأن الريادي يجب ان يتوقع التعثر ومواجهة التحديات، التي يجب ان تقويه ليعيد المحاولة مرة واخرى .

واكد ان التعثر هو امر طبيعي في طريق الريادي، والاهم الا يصل الى طريق الفشل والانسحاب والرجوع الى الطريق التقليدية بالوظيفة التقليدية

وعن فكرة ايجاد تشريع او قانون متخصص بريادة الاعمال كما فعلت بعض دول المنطقة والعالم قال الجعفري باننا “ لسنا بحاجة الى قانون متخصص بالريادة”.

وبين بأن تطوير ريادة الاعمال يتوقف على مجموعة من الانظمة والتعليمات والاجراءات ذات العلاقة والموجودة، ولذا علينا العمل لإيجاد اطار تنظيمي يتضمن تعديل هذه الانظمة والتعليمات وتسهيل للاجراءات ذات العلاقة بإنشاء الشركات واستمرارها وحتى خروجها من السوق.