قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ان الاقتصاد الوطني حقق نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية من العام الحالي وبخاصة الصادرات الوطنية التي حققت نموا هو الأعلى منذ العام 2014 .

وأضاف الحموري أنه على الصعيد الشهري فقد ارتفعت الصادرات لشهر ايلول 2019 بنسبة 21.7% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وهي نسب غير مسبوقة لم تشهدها الصادرات منذ العام 2014 والتي بلغت في ذلك الوقت 7.4%.

وتطرق خلال زيارة ميدانية إلى محافظة المفرق ضمن الزيارات الميدانية للمحافظات للالتقاء بالقطاعين الصناعي والتجاري  انه وفي اطار الشراكة التي تحرص الحكومة عليها مع القطاع الخاص بما يترجم التوجيهات الملكية تطرق الى حزمة الاجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بهدف تنشيط الوضع الاقتصادي والتي ستطال مختلف القطاعات للترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وحضر اللقاء  الأمين العام لوزارة الصناعةو التجارة والتموين يوسف الشمالي ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ونائب رئيس غرفة تجارة الاردن وعدد من ممثلي القطاعات التجارية وعدد من التجار والصناعيين في المفرق .

وأكد أهتمام الحكومة بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص والذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك للحكومة بضرورة بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع مختلف أذرع القطاع الخاص بما ينعكس ايجابا على تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات ومواجهة التحديات .

وقال د. الحموري أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع التجاري لأهميته الكبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والخدمات وتوفير فرص العمل وغيرها .

وأشار الى أن لقاءاته مع القطاع التجاري وزيارتها لغرف التجارة في المحافظات اضافة الى اللقاءات المستمرة مع القطاع التجاري في العاصمة عمان تستهدف تشخيص كافة المشكلات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع وكذلك الاستماع الى مطالب التجار ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا .

وقال أن المشكلات التي تواجه القطاع التجاري ومطالبه في جزء منها موحدة وألأخرى تختلف من محافظة لأخرى وبالتالي سيتم استكمال الزيارات لغرف التجارة في المحافظات الاسبوع الحالي وفق البرنامج المعد لذلك بحيث يتم وضع مصفوفة بالمطالب والاشكاليات التي يعاني منها التجار في كل محافظة والعمل على حل الممكن منها بالتنسيق والتشاور مع الغرف والجهات الحكومية ذات العلاقة .

وبين أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كتعديل قانون المواصفات والمقاييس وتوحيد جهات الرقابة على المنشآت الاقتصادية وحصر معاينة السلع الموردة للمملكة بجهة واحدة وغيرها جاء بناء على مطالب القطاع الخاص وخاصة ما تم عرضه من قبل التجار خلال الاجتماعات المستمرة معهم .

وقال د. الحموري أن هدف اللقاءات والزيارات الميدنية ليس تقليدا وانما بهدف تحديد المشكلات ووضع برنامج زمني لحلها ، مشيرا الى أن وزارة الصناعة و التجارة والتموين عملت منذ بداية العام الحالي على وضع مصفوفة لكل قطاع من القطاعات التجارية والصناعية بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة والعمل على حلها ومعالجتها .

وعرض رئيس غرفة تجارة المفرق السيد خيروا العرقان

لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة وطالب بأعادة النظر بقانون العمالة الجديد والغرامات المترتبة على القطاعات التي تستخدم تلك العمالة .

كما طالب العرقان بأعادة النظر بقانون الضريبة على القطاعين التجاري والصناعي واتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بتصدير الخضار والفواكه للأسواق الخارجية وسهولة انسيابها.