وضع الفريق الوزاري الاقتصادي السابق الحلول المالية على رأس الاولويات وترك ملفات تحفيز الاقتصاد جانبا ادى الى انخفاض الايرادات المحلية بنسب تفوق تقديرات الموازنة العامة للدولة الذي بدوره سيوسع فجوة عجز الموازنة في نهاية السنة المالية 2019، وبدوره سيتحول الى ديون جديدة تضاف الى الدين العام ( الداخلي والخارجي ) الذي تجاوز لاول مرة حاجز 42 مليار دولار، ويحمل خدمة دين تكاليف ترهق الاقتصاد والمجتمع الاردني حاليا ومستقبلا.

الوزراء الماليون والاقتصاديون امام تحديات قديمة وجديدة في مقدمتها تسريع وتائر تنفيذ حزمة تحفيز الاقتصاد التي اقرت وينظر اليها الخبراء والمواطنون بحذر شديد، إذ تقتضي وضع آليات تنفيذ مرنة تساهم في تحسين تدريجي في قطاعات مختلفة وصولا الى حلحلة عقدة النمو المنخفض السائد منذ سنوات، فالنمو يعني بشكل غير مباشر تحسين الصادرات ويعظم الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، ويوفر المزيد من فرص عمل تنعكس على التشغيل وكبح البطالة التي تقترب من 20 % وهي الاعلى من معدلات البطالة في البلاد منذ اكثر من ربع قرن.

الفريق الوزاري الاقتصادي والحكومة بشكل عام معنية بإعادة النظر بتكاليف الانتاج ( السلعي والخدمي) خصوصا اسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات الي ترهق الاقتصاد على المستوى الكلي، وخلال اجتماعات مؤسسات التمويل الدولية الاخيرة طرح الاردن وجهة نظر سديدة نشرت بشكل واضح عندما قال وزير المالية الحالي، (وزير التخطيط السابق) د. محمد العسعس، ان الاقتصاد الاردني لا يتحمل اية أعباء إضافية، وان المرحلة تتطلب البحث عن افضل السبل لتحفيز الاقتصاد، والبدء بإعادة النظر بتكاليف الطاقة.

وفي نفس الاتجاه فإن ارتفاع تكاليف الاموال ( اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المقومة بالدينار) تحتاج لمتابعة حثيثة من قبل البنك المركزي الذي خفض اسعار الفائدة على ادوات الدينار ثلاث مرات هذا العام، ولم تنعكس كما يجب على المقترضين، فالاساس ان تعيد البنوك المرخصة اسعار الفائدة مع فترة إمهال لا تزيد عن ثلاثة اشهر وهي الفترة اللازمة لاعادة تسعير تكاليف الودائع بما يساعد البنوك في تخفيض الهامش المصرفي ( الفارق بين الفوائد المدينة والدائنة ) ..

نعم لدينا فرص حقيقية لانتشال الاقتصاد من كبوته خصوصا وان اساسيات الاقتصاد الاردني لا زالت صامدة، فالصادرات على ارتفاع والمستوردات على انخفاض، ونمو تحويلات المغتربين ومقبوضات السياحة.