شركات وعالمية أوروبية «تحزم حقائبها» للخروج من السوق الإيرانية

آخر تحديث
09-Aug-2018

الأناضول: يتواصل خروج شركات أوروبية وعالمية من إيران، إذ بدأ الكثير منها يحزم حقائبه فور إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وبدأ أمس الأول سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان بلاده ستوقف تعاملاتها التجارية مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن العقوبات التي تم فرضها على إيران هي الأشد قسوة على الإطلاق، وسط توقعات أن تكون الدفعة الثانية من العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أشد قسوة لارتباطها بصناعة النفط.

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 100 شركة عالمية أعلنت بالفعل، مغادرة إيران مع بدء سريان العقوبات.

وقالت شركة النفط الفرنسية «توتال» انها ستنسحب من صفقة بقيمة مليار دولار كانت قد توصلت إليها مع إيران، بالاشتراك مع شركة النفط الصينية، إذا لم تحصل على إعفاء أمريكي.

وقالت شركة صناعة السيارات الفرنسية «بيجو» أيضا أنها ستنسحب ما لم تحصل على إعفاء من الولايات المتحدة، رغم أن مبيعات سياراتها في إيران تبلغ نحو 44 ألف سيارة في العام.

وسحبت شركة «إيني» الإيطالية استثماراتها من إيران، وألغت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز.

وبينما قررت شركة «أليانز» الألمانية للخدمات المالية مغادرة طهران، أوقفت «دانييلي» الإيكالية للصُلب تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو (1.740 مليار دولار).

كما أوقفت شركة «ساغا إنِرجي» النرويجية للطاقة الشمسية تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار)، فيما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص لشركتي «بوينغ» و»إيرباص» لبيع طائرات الركاب إلى إيران.

وتعليقا على ذلك، قال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، hن خروج الشركات الأوروبية العاملة في إيران، سيكون في أقرب وقت ممكن.

لكن الإشكالية -وفق عجاقة- أن البعض من الشركات ضخ استثمارات ضخمة ما يجعلها مضطرة لتلك الخطوة، الأمر الذي يكبدها خسائر كبيرة تجاه مشروعاتها الحالية في طهران. وأضاف في اتصال هاتفي من بيروت «رغم وجود جبهة رفض من دول أوروبية تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، لكنها لن تتمكن من حماية تلك الشركات».

ورأى أن «الولايات المتحدة تفرض ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف الناتو وفي النهاية ستذعن تلك الدول للقرار الأمريكي».

وتوقع عجاقة، الذي عمل سابقا مستشارا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن تتواصل انسحابات الشركات الأوروبية والعالمية من إيران، خوفا من المرحلة الثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي ان الاقتصاد الإيراني عانى من أزمة حقيقية فور إعلان ترامب إلغاء الاتفاق النووي، وتجلى ذلك في أزمة تراجع العملة المحلية (الريال) لتصل إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي.

وذكر في اتصال هاتفي من الكويتأن الشركات لن تخاطر بتحدي قرار أمريكا، رغم الخسائر الكبيرة التى ستتكبدها جراء تخارجها من السوق الإيرانية، معتبرا أن «تحدي القرار الأمريكي سيقود لخسائر أكبر».

وقال أن طمأنة الاتحاد الأوروبي للشركات المستثمرة في إيران غير ذات جدوى، لأنها لا تنهي مخاوفها من عقوبات أكبر اقتصاد في العالم.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التزامهن بحماية الشركات الأوروبية التي تجري نشاطات تجارية مشروعة مع إيران.

من جهة ثانية أصدرت مؤسسة «كابيتال ايكنوميكس» الاستشارية تقريرا حول الآثار السلبية لفرض العقوبات على إيران، أوضحت فيه أن العقوبات ستؤدي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقالت انه سيحدث انكماش للاقتصاد الإيراني، مع دخول الحزمة الأولى للعقوبات حيز التنفيذ، لكن التأثير على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يكون قاسيا.

وجاء في التقرير ان الريال الإيراني تراجع بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.

لكنه أشار إلى أن اقتصادات الخليج قد تحقق استفادة من العقوبات من خلال زيادة إنتاج النفط لتعويض الفاقد الإيراني.

المواضيع الأكثر قراءة