أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل ارتفاعاً بنسبة 33 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يوليو (تموز) الجاري، أنه «على إثر قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 11 يونيو 2020، بعد ثلاثة أشهر من التدابير التقييدية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعاً بـ33 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، ليبلغ بذلك تراجع هذه المبيعات، برسم النصف الأول من السنة الجارية، 17.8 في المائة عوض ناقص 25.1 في المائة (في الشهر السابق عليه)، وزائد 2.5 في المائة في يونيو 2019».

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النمو برقمين خلال الشهر الماضي يشمل مجموع قطاعات المبيعات، لا سيما التوزيع (زائد 27.8 في المائة)، والإسمنت الجاهز للاستخدام (زائد 51.9 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 68.7 في المائة)، والبناء الجاهز (زائد 30.5 في المائة)، والبناء (زائد 37.4 في المائة).

وسجلت المذكرة كذلك تراجعا في مبيعات الإسمنت بنسبة 8.9 في المائة برسم الفصل الأول من 2020، وبنسبة 27.8 في المائة برسم الفصل الثاني من 2020.

من جهة أخرى، قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إن تباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع العقاري تواصل إلى نهاية شهر مايو (أيار) 2020، مسجلاً زيادة نسبتها واحد في المائة، بعد زائد 2 في المائة خلال الشهر الماضي وزائد 4.2 في المائة خلال السنة السابقة، عازية ذلك إلى ارتفاع القروض المخصصة للسكن بـ1.1 في المائة (بعد زائد 2.2 في المائة وزائد 5.7 في المائة في الشهور السابقة)، وارتفاع القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بـ0.1 في المائة (بعد ناقص 2.7 في المائة وناقص 1.8 في المائة).