رويترز: في حقول خضراء قرب ساحل مصر على البحر المتوسط، تجني «بيبسيكو» أول محصول لها من البطاطس المنتجة ببذور محلية لصناعة الرقائق المقلية.
شأنها شأن كثير من المصنعين الكبار الآخرين في مصر، أصبحت شركة الأغذية والمشروبات العالمية العملاقة تدبر المزيد من المواد الخام من السوق المحلية لكبح تكلفة الاستيراد من الخارج، والحد من رفع الأسعار، في ظل معاناة المستهلكين من تضخم أسعار الغذاء الذي تجاوز 40 في المئة. تسيطر علامة «شيبسي» المملوكة لـ«بيبسيكو» على نحو 55 في المئة من سوق رقائق البطاطس المحلية في مصر، وتحتاج إلى 360 ألف طن من البطاطس سنويا كانت تزرعها حصريا في السابق باستخدام بذور مستوردة.
وقفزت تكلفة الاستيراد في مصر منذ تخلت عن ربط الجنيه بالعملة الأمريكية عند 8.8 جنيه للدولار، وفرضت قيودا على الواردات، وزادت الرسوم على أكثر من 300 منتج، لكبح العجز المتضخم في الميزانية.
وقال أحمد الشيخ، المدير العام لمنطقة شمال شرق أفريقيا لدى «بيبسيكو»، في مؤتمر «الحصول على المواد الخام من السوق المحلية مهم جدا حاليا. لا نستطيع الاعتماد على هيكل تكلفة قائم على الدولار مع إيرادات بالجنيه المصري.»
بدأت بيبسيكو تطوير البذور محليا في 2013 واستخدمتها للمرة الأولى في محصولها للبطاطس عام 2017. وكانت الشركة تستورد بين 12 و15 ألف طن من البذور سنويا لإنتاجها من «شيبسي».
ولا تزال الشركة في حاجة إلى استيراد نحو 40 في المئة من البذور التي تحتاجها لمحصول 2017، لكنها تأمل في خفض ذلك إلى 30 في المئة العام المقبل.
وتعتمد مصر منذ أمد طويل على الواردات. ويستورد المصنعون المحليون معظم المكونات والمواد الخام من الخارج. وأدى ذلك إلى عجز تجاري. وفي ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب إثر انتفاضة 2011، أصبح الاقتصاد يعاني من شح مزمن في الدولار مما ضغط على الجنيه. وقد فقد الجنيه نصف قيمته منذ تعويمه العام الماضي. وأضر التضخم بالقدرة الشرائية للمستهلكين، مما جعل من الصعب على الشركات تحميل زيادة التكلفة على المستهلك. وبدلا من ذلك، يتطلع المصنعون ومن بينهم شركات كبيرة مُدرَجَة في البورصة، إلى إحلال إمدادات محلية محل الواردات. فعلى سبيل المثال زادت شركة الحلوى وأطعمة الحيوانات الأليفة الأمريكية «مارس»، التي تنتج الشوكولاتة مثل غلاكسي ومارس وتويكس وباونتي وعلامات معروفة أخرى، قاعدتها من موردي مواد التغليف المحليين في مصر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وتعتمد الشركة حاليا على السوق المحلية في 70 في المئة من احتياجاتها للتغليف، وتخطط لرفع هذه النسبة إلى 100 في المئة بحلول عام 2018.
وتسببت تأخيرات الإفراج عن البضائع نتيجة للقواعد الجديدة في نشوء مشكلة أخرى للمصنعين الكبار، حيث زادت التكلفة، وتسببت في اختناقات في سلسلة الإمدادات، مما شجع الشركات على تقليص الواردات. وقال أحمد صديق، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والشام لدى «مارس»، ان شركته لا تزال نواجه مشكلة في عملية تخليص الواردات في مصر.
أما «جهينة للصناعات الغذائية»، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، فهي من بين شركات أخرى مُدرَجَة تسعى إلى اتباع استراتيجية مماثلة.
وقال سيف ثابت ،الرئيس التنفيذي للشركة خلال مشاركته في مناسبة للقطاع، ان «جهينة» اعتادت على صنع عصائر المانغو من خلال استيراد 50 في المئة من الثمار التي تحتاجها من الخارج لكنها تحولت منذ تعويم الجنيه إلى الثمار المصرية. ولا يقتصر هذا الاتجاه على شركات الصناعات الغذائية فقط، حيث تتجه «يونيلفر» الانكليزية الهولندية العملاقة للأغذية ومنتجات العناية الشخصية إلى موردي مواد التغليف المحليين للصابون ومساحيق التنظيف. وقال أشرف بكري، العضو المنتدب ليونيلفر في مصر، الذي تستورد شركته 40 في المئة من مواد التغليف التي تحتاجها، لكنها تأمل في تدبيرها بالكامل من داخل مصر خلال ثلاث سنوات «يعاني الجميع من شح الدولار ولذا عليك أن تنظر إلى قائمة وارداتك للاستغناء عن بعضها وتوفير الدولار.»
لكن الوجه الآخر لخفض قيمة العملة بالنسبة للشركات العالمية يتمثل في أن المنتجات المصنعة محليا أصبحت أكثر تنافسية في الخارج. وتستفيد من ذلك عدة شركات من خلال توسعة نشاطها الصناعي في مصر.
فـ«بيبسيكو»، على سبيل المثال، تتطلع إلى تصدير بذور البطاطا التي تزرعها في مصر إلى شركات أخرى تابعة لها في المنطقة. وقال الشيخ «في الوقت الحاضر، وفي ظل هيكل التكلفة الجديد، فإن تكلفة العمالة انخفضت، ولذا أصبح لدينا الكثير من الفرص الكبيرة للمنافسة في السعر، مقارنة مع كيانات أخرى لبيبسيكو في المنطقة. ولذا نرى ذلك فرصة.» وقال صديق ان «مارس» ستستثمر 750 مليون جنيه (42 مليون دولار) على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة بهدف زيادة صادراتها إلى 80 في المئة من الإنتاج ارتفاعا من ما بين 50 و60 في المئة حاليا.
وتتجه يونيلفر أيضا إلى التوسع حيث تخطط لمضاعفة قاعدة أصولها، بهدف تحويل مصر إلى مركز تصدير إقليمي لها. وتتوقع زيادة صادراتها إلى مثليها هذا العام. وقال بكري ان مصر فرصة جذابة، لأن تكلفة العمالة الماهرة منخفضة جدا، وكذلك تكلفة المرافق واللوجستيات بفضل موقعها القريب من أسواق كثيرة.
وأضاف «نناقش هذا القرار منذ فترة طويلة لكن الآن، وبعد خفض قيمة العملة، فإن الأمور تتحرك بشكل سريع جدا… حرر ذلك عملية اتخاذ القرار.»
(الدولار يساوي 18.05 جنيه مصري).