أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Sep-2019

أثر نقل إدارة «البوتاس» والشركات المنبثقة عنها من عمان إلى الكرك*م. محمد عبدالحميد المعايطة

 الراي-يذكر الرحالة بير كهارت خلال رحلته إلى شرق الأردن عام 1812 بان مدينة الكرك من أهم الحواضر الأردنية في تلك الفترة بجانب مدينة السلط واربد وفي تلك الفترة أصبحت الكرك مركز المتصرفية الوحيدة في شرق الأردن، والكرك المدينة حسب الواقع الجغرافي للأردن تبعد عن منتصف المملكة ما يقارب (15) كيلو متر إلى الشمال حيث أن المنتصف الجغرافي الفعلي للأردن هو موقع مخفر المزار الجنوبي ولكن بعد تأسيس الأمارة أصبحت عمان عاصمة الإمارة والمملكة, فيما بعد أصبحت الكرك ضمن منطقة الجنوب (الجنوب الأقل رعاية) يعمل معظم ابناء الكرك في القطاع الزراعي والبقية تعمل في القطاع العام بمؤسساته المختلفة المدنية والعسكرية، ولا يوجد قطاع خاص فاعل غير شركة البوتاس العربية والمدينة الصناعية، ومن يعمل ضمن شركة الفوسفات الأردنية (منجم الأبيض الذي يقع جغرافياً وإدارياً ضمن محافظة الكرك).

 
بعد خصخصة شركة البوتاس وشركة الفوسفات لم تعد هذه الشركات تستقطب أية أيدي عاملة إدارية أو فنية جديدة، ولا تساهم في توفير فرص العمل، وكذلك ينطبق الحديث عن المدينة الصناعية فلا يوجد مصانع جديدة تستقطب أيدي عاملة لغياب التسهيلات والامتيازات للمستثمرين في هذه المدينة، لأن المستثمر عندما يوازن بين ما يقدم من تسهيلات في سحاب والكرك وتوفر الخدمات اللوجستية في سحاب يفضل أن يستثمر هناك لغياب أي تشجيع للاستثمار في الكرك.
 
القطاع العام كما نعلم جميعاً لم يعد يوفر فرص عمل للأردنيين بشكل عام ومنهم ابناء المحافظة والقطاع الزراعي كما يعرف الجميع يعيش سنوات عجاف ولم يعط الإيراد الكافي خاصة في غياب تسويق للمنتوجات الزراعية, وغياب خطة زراعية للنهوض في هذا القطاع أهمها أنشاء السدود وخاصة في المناطق الشرقية (سد مدين وسد نخل) ومنطقة سيل الكرك (سد الحبيس سد عينون) علماً بأن السدود التي تم إنشاؤها هي لغايات توفير المياه لمدينة عمان وشركة البوتاس العربية (سد الموجب, سد وادي بن حماد، سد وادي الكرك) بمعنى أنه تم حرمان أهالي المحافظة من أنشاء السدود في مناطقهم لأنها تشكل مساقط مياه لسدود شركة البوتاس.
 
نتيجة اتساع دائرة الفقر والبطالة لغياب فرص العمل وغياب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من الممكن ان تحفز التنمية في المحافظة وتوفر فرص العمل وتخفف من ظاهرة الفقر والبطالة ومن الظواهر التي ارتبطت باتساع دائرة الفقر والبطالة ظاهرة الهجرة من الكرك باتجاه عمان والمدن الأردنية الأخرى بكثافة كبيرة تؤثر على النمو السكاني في المحافظة, أيضاً ظاهرة العنف الاجتماعي الناشئة عن الاحباط والاحتقان ومؤشرات لزيادة نسبة رواج المخدرات في بعض المواقع، ويلاحظ بأن معظم المهاجرين إلى عمان هم شريحة المتعلمين والمثقفين وأصحاب الكفاءة العالية وذوي الدخل العالي وأيضا يملكون صفة الحلم وبغيابهم فقدت المحافظة الكثير من خبرتهم وحلمهم وساهم في زيادة العنف المجتمعي والجامعي على حد سواء.
 
في ظل الظروف التي نعيشها في الأردن وغياب الموارد الكبيرة التي من الممكن ان توفر فرص العمل وتحفز التنمية وتؤدي الى إنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة لابد لنا من طرح أفكار ومبادرات غير مكلفة لتحقيق التنمية في هذه المحافظة من هذه الأفكار لماذا لا تنتقل أدارة شركة البوتاس العربية والشركات المنبثقة عنها إلى محافظة الكرك لتساهم في خلق التنمية، وأن تكون المهماز للتنمية في المحافظة خاصة بأن الأسباب التي فرضت وجود الإدارة في عمان لم تعد قائمة فثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات أصبحت تؤهل الراعي مع قطيع الغنم في اي موقع في الأردن لان يجري اي اتصال مع أي موقع في العالم لغايات تجارية او ترفيهية.
 
لذلك كله سوف نقدم في هذه الدراسة البسيطة أثر نقل هذه الشركة إلى محافظة الكرك في جميع جوانب الحياة:
 
1- الجانب البيئي
 
2- الجانب الاقتصادي
 
3- الجانب الاجتماعي
 
4- الجانب التعليمي
 
5- الجانب الصحي
 
6- الجانب الثقافي
 
7- الجانب السياسي
 
(1) الجانب البيئي
 
«وتضع كل ذات حمل حملها » صدق الله العظيم ذات مساء في عام 1999كنت قادماً من عمان وفي منطقة الدامخي بالذات داهمتنا رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد واعتقدت بأنه من الممكن ان تكون من أحد المصانع أو مكب النفايات الخطرة الموجود قريب من المنطقة ولكن راعني حجم السير الكثيف المتجه من الكرك باتجاه عمان وبعد وصولي واستفساري علمت بأن احد سدود شركة البوتاس قد انهار وأن هذه الرائحة ناتجة عن ذلك وحدثني أحد أصدقائي بان قريبته قد طرحت حملها من الرائحة الكريهة او شدة الخوف لان اغلب الناس اعتقد بان هذه الكارثة والروائح الكريهة قادمة من مفاعل ديمونا نتيجة خلل ما مما دفعهم الى الذهاب خارج المحافظة خوفاً من الإشعاعات، ولقد استفسرت من احد الأطباء في تلك السنة عن تأثير هذه الحالة على الحوامل فقال لي بأن شدة الخوف لها اثر كبير وانه في تلك السنة راجعه أكثر من عشر سيدات نتيجة الإجهاض.
 
لهذا السبب وحده يجب أن تكون إدارة الشركة موجودة في الموقع لتشاركنا المخاطر ووجودها قرب المصنع يجعلها تبذل الجهود للمحافظة على السلامة والصحة العامة وتحسين الشروط الكفيلة بالمحافظة على البيئة.
 
العامل الثاني: تخفيف انبعاث الغازات من عوادم السيارات التي تتنقل يومياً بين إدارات الشركات في عمان والموقع في الكرك كذلك الزبائن وأصحاب المصالح ومن يذهب من المحافظة لغاية مراجعة الإدارة في عمان للحصول على وظيفة او الدعم لأحدى الهيئات وخاصة أن في الكرك لوحدها أكثر من 250 هيئة ما بين بلدية ونادي وجمعية خيرية وجمعية تعاونية وهيئات ثقافية أخرى.
 
العامل البيئي الثالث: نقل الإدارة من عمان يساهم في تخفيف أزمة السيارات التي تعاني منها عمان وبالذات منطقة الشميساني،وتخفف انبعاث الغازات السامة نتيجة مراجعات الكثير من المواطنين والموظفين لإدارة هذه الشركات.
 
العامل الرابع: تحسين البيئة حول مواقع إدارة هذه الشركات وزراعتها بالأشجار إذا ما تم نقلها إلى المحافظة.
 
(٢) الجانب الاقتصادي
 
يعمل لدى مبنى إدارة البوتاس وشركاتها أكثر من (400) موظف ما بين إداري وفني ومتوسط الرواتب لديهم مابين (1500-5000) دينار لو اعتبرنا أن متوسط الرواتب (2000) ديناراً شهرياً فإن أي عائلة سوف تنفق ما لا يقل عن (1000) ديناراً شهرياً في أسواق الكرك وسوف ينفق مبلغ لا يقل عن (10) مليون دينار شهرياً من نفقات إدارية وتوفير خدمات للعاملين ولصيانة آليات الشركة وصيانة مبانيها وغيرها من النفقات, أي سوف تنفق الشركة والموظفين في أسواق المحافظة ما يقارب من (20) مليون دينار سنوي, هذا المبلغ كفيل بإنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة وانعكاسه على كل مناحي الحياة.
 
1- زيادة حجم الاستثمار في الإسكان
 
2- زيادة حجم الاستثمار في المؤسسات التعليمية، مدارس خاصة، وروضات الأطفال وجامعات خاصة ومراكز تدريبية وتحسين ما هو موجود منها.
 
3- تسكين الخبرات الفنية والمهنية وبالذات الحرفيين في المحافظة وازدهار أعمالهم وتوفير فرص عمل أكثر.
 
4- تحسين وازدهار المرافق العامة من حدائق ومطاعم وفنادق وأماكن الترفيه.
 
5- تحسين القوة الشرائية للأسواق في المحافظة وزيادة المعروض من السلع والخدمات.
 
6- تخفيف الهدر في النفقات الإدارية والمحروقات الناتجة عن انتقال الموظفين من موقع الإنتاج إلى إدارة الشركة في عمان.
 
7- في الغالب يراجع إدارة الشركة في عمان لا يقل عن 50 هيئة مختلفة من عدد الهيئات في المحافظة الذي يزيد عن 250 هيئة لغايات الدعم شهرياً ما ينتج من نفقات إدارية ومحروقات يمكن إضافته الى العامل الاقتصادي وتوفيره على الخزينة.
 
8- ما ينفقه أعداد المراجعين للإدارة لطلب الوظائف والتوسط.
 
9- وفر ناتج عن الأزمة داخل عمان حيث تكلف الأزمة داخل عمان على الأردنين ما بين ثمن للوقت والمحروقات مبلغ 1.4 مليار دينار حسب دراسة مجموعة اكسفورد للأعمال المنشورة في جريدة $ يوم الأحد تاريخ 25/10/2014 ولو اعتبرنا أن إدارة شركة البوتاس وشركاتها إحدى أهم 100 مؤسسة في عمان تسبب الأزمة لكان حصتها من الهدر (14) مليون دينار.
 
10- زيادة اعداد عيادات الأطباء في الاختصاصات المختلفة والمستشفيات وتوفير فرص عمل إضافية، وما يتم توفيره على ابناء الكرك من مراجعات طبية الى عمان.
 
11- رفد الحركة الشبابية والرياضية بمنجزات إضافية وتنشيط الحراك الرياضي بشكل عام.
 
(٣) الجانب الاجتماعي
 
إن دخول أفراد وعائلات العاملين في شركة البوتاس العربية وشركاتها الحليفة في مجتمع الكرك الذي يتسم بالمحافظة ويميل في بعض الأحيان إلى العصبية العشائرية خاصة بعد قانون الصوت الواحد سيئ الصيت ونعرف جميعاً بأن العاملين في هذه الشركة من جميع مشارب الأردنيين المتنوعة عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم الاجتماعية يشكل حالة إثراء للمعارف الثقافية والاجتماعية ويظهر من خلال العلاقات الاجتماعية والزمالة داخل المدارس والزيارات الاجتماعية وعلاقات الجيرة والمصاهرة رافد جديد للحياة الاجتماعية في الكرك يضفي معرفة جديدة واطلاع على علاقات أوسع تعزز مفهوم الهوية الوطنية الأردنية الجامعة وتخفف من العنف والتعصب العشائري والعنف الجامعي وذلك كله يؤثر في التخفيف من الهجرة إلى العاصمة عمان ويوفر بيئة مستقرة اجتماعياً ووسط امن للأجيال القادمة،حيث تخسر الكرك سنوياً ما لا يقل عن خمسين عائلة ناتجة عن الجلوات العشائرية, أضف لها الخسائر المادية الأخرى من حرق وتدمير.
 
(٤) الجانب التعليمي
 
سوف يؤدي نقل الإدارات المختلفة إلى زيادة أعداد الطلاب في المدارس الخاصة والحكومية، مما يؤدي الى تحسين إيرادات المدارس الخاصة مما يوفر فرص عمل إضافية وسوف يؤدي الى نشوء علاقات اجتماعية ايجابية نتيجة اختلاط الأردنيين من كافة مشاربهم مع بعضهم البعض ويوسع افق الطلاب ويبعدهم عن التعصب العشائري والجهوي
 
أيضاً سوف تستفيد الجامعات والمراكز التعليمية ويؤدي إلى تنوع وتطور الفكر التربوي والتعليمي للمجتمع بدخول أسر وأفراد أصحاب شهادات ومهن وحرف مختلفة ومتنوعة.
 
(٥) الجانب الصحي
 
من المعروف أن موظفي الشركات لديهم تأمينات صحية خاصة وذلك يؤدي إلى تحسين ما هو موجود من عيادات الأطباء وزيادة مدخولاتهم والذين هم أكثر الناس هجرة من الكرك, كذلك سوف يؤدي فتح عيادات بتخصصات غير موجودة سابقاً وتحسين المستشفيات الموجودة مما يوفر على باقي أبناء الكرك عناء السفر إلى عمان من أجل تلقي العلاج وهناك جوانب توفر فيها الحكومة الكثير من المبالغ يعرفها الأطباء ومنها أن أبناء المحافظات الذين يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفيات العاصمة بإمكان الأطباء أن يخرجوهم فوراً من المستشفيات، إلا أن غالبية المرضى يلتمسون من الأطباء قضاء فترة نقاهة أسبوع أو أكثر في المستشفى خوفاً من حدوث مضاعفات في حال خضع أي منهم لمداخلات جراحية، ورغبتهم ان يكونوا قريبين من الأطباء وكلفة الإقامة في المستشفى للسرير الواحد تقدر بمبلغ (200) دينار يمكن توفير هذه المبالغ على خزينة المملكة.
 
(٦) الجانب الثقافي
 
لدى شركة البوتاس وحليفاتها من الشركات عدد كبير من أصحاب المواهب والإبداعات والمثقفين بشكل عام، دخول هؤلاء الأفراد إلى مجتمع الكرك الثقافي سوف يساهم في رفد الحركة الثقافية في الكرك ويفعل النشاط الثقافي بمختلف النواحي ويغني البناء الثقافي بأفكار إبداعية جديدة ويطور ما هو موجود لدى مثقفي الكرك وينعكس على دعم الهيئات وتجذير عملها.
 
(٧) الجانب السياسي
 
من المعروف عالمياً بأن إدارة أي شركة يجب أن تكون في موقع الإنتاج لتقوم الشركة بدورها بتنمية المجتمع المحلي الذي يقدم المادة الخام لعملها وهذا حق طبيعي للمجتمع المحلي وليس منّة من الحكومة أو الشركة، إلا أنه للأسف نتيجة تحكم بعض النخب الفاسدة وقوى الشد العكسي جعلوا من العاصمة تستوعب 45% من سكان المملكة، وهذا مغاير لكل المعايير والأسس.
 
محافظة الكرك في الوقت الحالي تعاني من اتساع دائرة الفقر والبطالة أدت إلى هجرة عالية من المحافظة باتجاه عمان والحكومات للأسف لم تقم بواجبها بوضع خطة تنمية جادة لحل مشاكل المحافظة.
 
يرى الكثير من ابناء الكرك بأنه إذا كانت الحكومة جادة في تحفيز التنمية في المحافظة وبدون أي كلفة من جانبها أن تطلب من شركة البوتاس والشركات الحليفة لها أن تنقل إداراتها لمحافظة الكرك، وفي أي موقع تشاء للمساهمة في حل مشاكل التنمية في المحافظة, فإذا تم النقل وساهمت الشركة في التنمية المنشودة تحقق رضا المواطنين وهو أهم عامل تسعى الحكومات التي تطبق قواعد الحكم الرشيد إلى تحقيقه, أما إذا تم النقل ولم تساهم الشركة في تنمية المحافظة, فالشركة لا تخسر شيئاً بل توفر من نفقاتها ويكون مكسباً لها والحكومة تكسب أيضا فتحقق وفراً في المحروقات كما تم ذكره سابقاً وخففت جزء من أزمة السير الموجودة في عمان وحققت رضا المواطنين في محافظة الكرك لأنها استجابة لمطالبهم في نقل إدارة الشركة.
 
ما ينطبق في هذه الدراسة على نقل شركة البوتاس وحليفاتها إلى الكرك ينطبق بدرجة تأثير أكبر وأعظم على نقل شركة الفوسفات الأردنية وحليفاتها إلى مدينة الحسا (منطقة متوسطة بين محافظات الجنوب ومواقع الإنتاج،منجم الأبيض/الكرك، منجم الحسا/الطفيلة،منجم الشيدية/معان).