رويترز

 

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بشدة في 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها «أوبك» مع المنتجين المستقلين.

 

وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9 في المئة في 2017 من اثنين في المئة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5 في المئة في 2018.

 

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا مدة ستة أشهر، اعتبارا من الأول من يناير. ويميل منتجون في «أوبك» لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الحالي. وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تلك التخفيضات.

 

وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون فائضا 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز بلغ اثنين في المئة العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 في المئة في 2018.

 

وتوقع الصندوق، في تقريره، أن «يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام».

 

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيرا في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة في المئة في 2017 من 1.9 في المئة في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7 في المئة العام المقبل.

 

لكن «النقد» قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، «فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة»، ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية. وتبني الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق «أوبك» وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلا إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب فإن الأسعار لا تزال متقلبة.

 

وأشار الصندوق إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة «مطلب ضروري لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل». وأكد أن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفا أن «البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فعليها التحرك بخطى أسرع».