«الحياة»تبنّت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي» 650 مشروعاً من أقسام متنوعة، قيمتها 8 بلايين دولار من الاستثمارات المحلية والعالمية لشركات مختلفة». وأعلنت موافقتها أمس «على استثمارات جديدة بـ160 مليون درهم (44 مليون دولار)».
 
واعتبرت المؤسسة أن استقطاب هذه الاستثمارات «يعود إلى البنية التحتية العالمية التي تتيح التنقل بوسائل تواصل صديقة للأعمال وبيئة خالية من الضرائب، إضافة الى أسعار ومعدلات تنافسية عن بناء مرافق جديدة في مدينتي «آيكاد 1 و3» الصناعيتين في أبوظبي، تمتد على مساحة 230 ألفاً و779 متراً مربعاً، وبكلفة 160 مليون درهم، في انطلاقة قوية لمشاريع المؤسسة هذه السنة».
 
وتُعتبر المؤسسة العليا أكبر مطوّر للمناطق الصناعية في أبوظبي، إذ طوّرت خمس مناطق صناعية بمساحة 50 كيلومتراً مربعاً، توفر البيئة المثالية للشركات الصناعية المحلية والعالمية الكبيرة، والتي طوّرت أكثر من 650 مشروعاً صناعياً، ضمن مناطق المؤسسة في أبوظبي والعين.
 
وقال المدير العام للمؤسسة سعيد عيسى الخييلي، «شهد مطلع السنة بداية مشجعة على صعيد أعمالنا في المؤسسة». وأشار إلى أن «المعطيات والنتائج الأولية تؤكد أننا أمام عام حافل بالاستثمارات الجديدة والواعدة في كل المرافق والمدن الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة». ولفت إلى أن هذه الاستثمارات الجديدة «تعزز مكانتنا كشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، إضافة إلى الصناعات التحويلية».
 
وأعلن الخييلي أن المؤسسة العليا «ملتزمة العمل مع جميع المستثمرين لمساعدتهم على الوصول إلى كل ما يطمحون إليه، وتقديم أشكال الدعم والتسهيلات لإطلاق مشاريعهم، بما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين في تعزيز مسيرة نمو القطاع الصناعي في الدولة، وجعله أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني». وأوضحت المؤسسة أن صفقات المشاريع الجديدة «أبرمت نهاية العام الماضي وبداية هذه السنة مع خمسة مستثمرين، وأن عمليات التنفيذ ستنطلق خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد المخططات الرئيسة للمشاريع».
 
 
 
9 بلايين دولار توزيعات 62 شركة إماراتية
 
 
 
بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي اقترحتها مجالس إدارة 60 شركة مدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليتين، أو صادقت عليها الجمعيات العامة لبعض الشركات، نحو 33.62 بليون درهم (9 بلايين دولار) عن أرباح عام 2016.
 
ولفت خبراء ماليون إلى أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية هي الأعلى كعائد استثماري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ما ساهم في جذبها استثمارات أجنبية مؤسسية وفردية بهدف تحقيق أعلى نسبة من المكاسب.
 
وتوقع محللون في السوقين أن تؤثر هذه التوزيعات المالية في مستويات السيولة فيهما، نتيجة عودة جزء كبير من الأموال التي وُزعت على عمليات التداول. وبلغ متوسط العائد الاستثماري السنوي على توزيعات الشركات نحو 5.2 في المئة عام 2016. واستحوذت 3 قطاعات تشمل البنوك والاتصالات والعقار على 85.6 في المئة من التوزيعات التي أعلنت عنها 60 شركة مدرجة.
 
وتصدّر قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن عام 2016، إذ قرر 13 مصرفاً وطنياً توزيع 16.84 بليون درهم تشكل 50 في المئة من الإجمالي المعلن. وحل قطاع الاتصالات ثانياً بتوزيعات نقدية قيمتها 8.5 بليون درهم ونسبتها 25.2 في المئة من الإجمالي، وجاء قطاع العقار في المركز الثالث بتوزيعات نقدية نسبتها 10.4 في المئة وقيمتها 3.52 بليون درهم.
 
ووصلت قيمة توزيعات قطاع الضيافة والترفيه إلى نحو 1.4 بليون درهم، ونحو بليون درهم لقطاع الاستثمار والتمويل، و637 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستية و518 مليون درهم لقطاع الصناعة. وتوزع المبلغ المتبقي على القطاعات الأخرى باستثناء قطاع الطاقة الذي لم تعلن أية شركة فيه عن توزيع أرباح على المساهمين.