اكد نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ان التعديلات التي ادخلت على قانون البناء الوطني رقم (24)لسنة 2018 عالجت الكثير من الثغرات فيه حيث حددت المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق المالك والمهندس والمقاول في الالتزام بالمواصفات الفنية في التصميم والتنفيذ والتقيد بالكودات الهندسية وكل ما يرد في رخص البناء من شروط تحت طائلة العقوبة المشددة للاطراف الثلاثة.

 

وبين اليعقوب الذي كان يتحدث في لقاء حضره محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز ورئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي وجمع من مقاولي ومهندسي المحافظة حول «قانون البناء الوطني المعدل » اهمية الالتزام بتطبيق كافة القوانين والتشريعات الناظمة لعملية البناء وفي مقدمتها قانون البناء الوطني المعدل الذي اقر مؤخرا بما يساعد في تلافي الحوادث المؤلمة التي تسببت بخسائر في الارواح والممتلكات جراء عشوائية العمل وعدم التقيد بالقوانين والتشريعات المشار اليها، بما يضمن الارتقاء بامان وجودة المباني التي تشيد تحقيقا لمتطلبات السلامة العامة.

 

واشار اليعقوب ان الوطن والمواطن عانيا كثيرا من مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بعملية البناء والصادرة عن نقابتي المقاولين والمهندسين والجهات الادارية المانحة لتراخيص البناء، وابرز هذه المخالفات كما قال مخالفة المادة الثامنة من قانون مقاولي الانشاءات التي تمنع العمل في قطاع المقاولات الا من خلال مقاول مسجل في قوائم نقابة المقاولين ومصنف من وزارة الاشغال العامة اضافة الى عدم وجود اشراف هندسي على البناء وعدم الالتزام بكودات البناء الفنية الهندسية المتبعة.

 

واوضح اليعقوب ان المادة (13) من القانون البناء المعدل تنص على ايقاف المقاول او المكتب الهندسي عن العمل حال عدم تقيدهما بالشروط التي تنص عليها رخص البناء، واذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الانشائية وسلامة المواطنين او ان قام ببيع العطاء او التنازل عنه لمقال اخر او شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل فيشطب المقاول من سجلات النقابة لمدة سنتين كما يشطب ترخيص وتصنيفه لدى وزارة الاشغال العامة، واضاف ان القانون المعدل يغلظ العقوبة على المالك المخالف بغرامة مالية لاتقل عن (5) الاف دينار وقد تصل الى (50) الفا في حال تم تنفيذ البناء من قبل مقاول غير مرخص او مصنف او من خلال مكتب هندسي غير مسجل لدى نقابة المهندسين.

 

واعتبر اليعقوب ان عدم تعيين مهندسين اردنيين للاشراف على مراحل البناء ليتم ذلك من خلال عمالة وافدة يضر بالاقتصاد الوطني نتيجة التحويلات المالية المرتفعة التي يقوم بها الوافدون وفي هذا كما قال اضعاف لاقتصاديات الوطن الذي يعاني من تحديات اقصادية كبيرة، فيما يسهم الاعتماد على العمالة الوافدة في اضاعة فرص العمل على المهندسين الاردنيين الذي يعانون من البطالة في ضؤ وجود زهاء ربع مليون مهندس في المملكة.

 

واكد محافظ الكرك جمال الفايز اهمية قانون البناء الوطني في تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط مخالفات البناء المرتكبة وتعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة حفاظا على السلامة العامة، داعين لتغليط العقوبات على المخالفات المرتكبة في المشاريع والانشاءات والحد منها، مشيدا بجهود نقابتي المقاولين والمهندسين في هذا الشان.

 

وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ان المجلس عانى في العام الماضي من مشاكل ادت الى تعثر الكثير من المشاريع الواردة في موازنة المحافظة للعام الماضي نتيجة جملة تحديات منها مركزية قرار الصرف والانفاق على المشاريع وتراكم ديون المقاولين على الحكومة وعدم قيام هؤلاء المقاولين بتنفيذ المشاريع المحالة عليهم في مواعيدها المحددة، واشار في هذا المجال الى الاسعار المبالغ فيها من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية لمشاريع يمكن تنفيذها باسعار اقل بكثير عما اقرته تلك المكاتب.

 

وبين المجالي ان ضعف نسب تنفيذ المشاريع المقرة في المحافظة للعام الماضي نتيجة ما وصفه بالاجراءات البيروقراطية وعدم صرف المخصصات المرصودة للكثير من تلك المشاريع جعل جزءا كبيرا من قيمة موازنة المحافظة للعام الحالي لسداد ديون المشاريع التي تعثرت في العام الماضي.

 

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الاردنيين في الكرك المهندس وسام المجالي ان نقابة المهندسين تابعت التعديلات التي ادخلت على قانون البناء الوطني خاصة فيما يتعلق بصلاحيات النقابة من اجراءات الدعوة التاديبية وفق لقانون النقابة النافذ في حال وجود مخالفات هندسية تهدد السلامة العامة، ودعا للتصدي لاشكالية ترخيص الابنية بموجب نظام الكروكيات المتبع في بعض البلديات وان كانت بلديات الكرك كما قال- اقلها حسب احصاءات موثقة–لما فيه من مخالفة صريحة لمبادىء سلامة البناء اذ ان هذه الكروكيات ليست صادرة من مكاتب هندسية او مصادقا عليها من النقابة حسب الاصول.

 

وتحدث من فرع نقابة المقاولين في الكرك احمد الطراونه وقال ان تفعيل قانون البناء الوطني جاء لضمان توفير شروط السلامة والامان في البناء ورادعا لبعض المقاولين المخالفين لنصوص القانون، داعيا كافة الجهات المعنية بالالتزام بالقانون تجنبا للمساءلة.