80% من المركبات العاملة على الديزل غير صالحة ميكانيكيا

 

شركات تسعى لاستثناء إستيراد يورو 3 وتنافس لبيع أوكتان 92

 

رغم تأكيد شركة مصفاة البترول الأردنية مطابقة منتجات مادة (الديزل) للمواصفة الأردنية وخلوها من مادة الكبريت السّامة، إلا أن فحص العينات للمادة ذاتها تظهر إحتواءها على نسبة عالية من الكبريت يتراوح بين (130 ملغم إلى 11 ألف ملغم كبريت)، علماً بأن المواصفة يجب أن لا تزيد على (10 ملغم/ جزء بالمليون).

 

مصادر الرأي كشفت بأن المصفاة حصلت على إستثناء من رئاسة الوزراء بإنتاج مادة (الديزل) رغم عدم مطابقتها للمواصفة، حيث تحتوي على نسب عالية من الكبريت؛ الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة في آن معاً.

 

بموازاة ذلك فإن دراسات محلية أكدت عدم مطابقة مادة الديزل للمواصفة؛ وأشارت إلى أن مصفاة البترول تؤثر سلباً على نوعية الهواء المحيط من خلال الانبعاثات الغازية، خصوصاً ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وكبريتيد الهيدروجين (H2S).

 

فيما خلصت دراسة اعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن وبالتعاون مع عدد من الجهات المختصة حول الملوثات الصادرة عن عوادم السيارات، منها: ثاني أكسيد النيتروجين بنسب عالية يؤثر على الرئتين

 

كما أن تركيبة الوقود، تجعل محرك الديزل يولد كمية من NOx اكبر من محرك البنزين، حيث يولد محرك الديزل 222 باوند من النيتروجين لكل 1000 جالون، بينما يولد محرك البنزين 113 باوند لكل 1000 جالون من الوقود.

 

وفي دراسة مشابهة للإدارة الملكية لحماية البيئة التابع لمديرية الأمن العام منشورة على موقعهم الإلكتروني، حول آثار الإنبعاثات من عوادم المركبات، تبين أنها تنتج غازات لها تأثير مباشر على الصحة والبيئة إن كانت بنسب عالية، ومنه: غاز النيتروجين (N2) وثاني أكسيد الكربون (CO2) حيث تؤدي هذه الغازات للإصابة بالجهاز التنفسي والهضمي كما تؤثر على الجلد والبشرة وعلى نخاع العظم.

 

وذكر الموقع أن الإدارة تقوم بحملات فحص عوادم السيارات بالتعاون مع وزارة البيئة، للحد من التلوث عبر أجهزة خاصة لقياس نسب الكبريت والغازات الضارة، وتقوم بمنح إشعار للمركبة المخالفة للإصلاح مدة إسبوع، وإذا لم يتقيد صاحبها بذلك تتم مخالفة المركبة.

 

مؤسسة المواصفات والمقاييس المعنية بفحص العينات من المشتقات النفطية التي يتم إنتاجها محلياً أو استيرادها، تلتزم بقرارات الحكومة بالموافقة على تمرير عينات غير مطابقة لإعتبارات عديدة؛ فيما تحاول الشركات المنافسة الحصول على استثناءات خاصة لاستيراد شحنات غير مطابقة للمواصفة الأوربية وهي (يورو 3) علما بأن المواصفة المعمول بها هي (يورو 5).

 

وسمحت الحكومة لكل من شركتي توتال والمناصير باستيراد ديزل (يورو 3) وهو أقل من المواصفة الأوربية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكبريت تصل 130 ملغم (جزء من المليون).

 

مصفاة البترول وفي ردها على الرأي أكدت أن منتجاتها ومستورداتها من مادتي الديزل والبنزين مطابقة للمواصفة، لافته إلى أنها تتعرض لحملة منظمة لاستهدافها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك المعلومات مشوهة حول الآثار البيئية والصحية الناجمة عن المشتقات النفطية، وفيها خلط كبير بين الحقائق والمغالطات.

 

وأكد الناطق الإعلامي بإسم مصفاة البترول حيدر البشايرة أن أكثر من 80% من المركبات العاملة على الديزل وحوالي 6% من المركبات العاملة على البنزين غير صالحة فنياً لاهمال الصيانة.

 

ودعا إلى ضرورة الصيانة الجيدة للمحركات للحد من التلوث الناجم عن عوادم السيارات، وخصوصاً انبعاث المواد الهيدروكربونية غير مكتملة الإحتراق، لافتا إلى أن إجراء الصيانة الوقائية والصيانة الدورية يصب في مصلحة صاحب السيارة من حيث استهلاك الوقود وعمر المحرك.

 

وبين أن هناك العديد من الانتقادات التي من شأنها الهجوم على الشركة، خاصة المتعلقة بمدى تأثير إنبعاثات الغازات كمادتي الرصاص والكبريت الناجمة عن عوادم السيارات على الصحة والبيئة؛ومدى تأثيرها في المأكولات مثل: الشاورما وارتباطه بتشوهات الأجنّة، وهو مناف للصحة.

 

وأشار إلى أن وزارة البيئة تراقب مستويات التلوث من خلال (12) محطة للرصد البيئي لنوعية الهواء تعمل على مدار الساعة في محافظات عمان والزرقاء واربد وموزعة على المواقع التي هي أكثر عرضة للتلوث في المملكة.

 

كما بيّن أن التقارير المنشورة على موقع الوزارة عن نتائج هذه القياسات منذ آيار عام 2016 وللأعوام 2017 و 2018 فإنه لم يسجل على مدار هذه السنوات أي تجاوز لنسب الكبريت المسموح بها في أي من تلك المواقع المنتشرة في هذه المحافظات.

 

وفي ما يتعلق بالتلوث بالرصاص، لفت البشايرة إلى أن استخدام الرصاص في البنزين توقف في المملكة منذ نهاية عام 2007 وأن البنزين المستخدم في المملكة سواء المنتج محلياً أو المستورد لا يحتوي على الرصاص. وبالتالي فإن إلقاء التهم والطعن بمنتجات المصفاة يتم بطريقة محمومة اعتماداً على معلومات مضللة.

 

وكانت مصفاة البترول أعلنت عن منتج جديد وهو أوكتان 92 بعد أن سبقتها شركتا توتال والمناصير باستيرات النوع ذاته من الأوكتان، بيد أن النوعية تبقى دون المواصفة الأوروبية أوكتان 95 حيث أن المنتج بحسب مصادر في مؤسسة المواصفات.

 

وللحد من التلوث فإن الصيانة الميكانيكية والمعايرات الصحيحة هي الإجراء السليم؛ بيد أن هناك تحايل بمعايرة مضخات الديزل في المحركات بغرض وقف الانبعاثات الملوثة عند الترخيص، ومن ثم تتم إعادة المعايرة وبالتالي العودة إلى انبعاث الملوثات مرة ثانية، وفق مراقبين.

 

ونفى البشايرة أن يكون ثمة أثر للمعادن الثقيلة كالرصاص في الديزل على نوعية الخبز، ذلك أن الديزل لا يحتوي على الرصاص ولا على أي نسبة تذكر من المعادن الثقيلة مثل الكروم والنيكل وغيرها.

 

وبيّن أن الدراسة المشار إليها في التقرير أجريت قبل سنوات، فلم تكن عن الديزل وحسب، بل عن أثر استخدام زيوت السيارات العادمة (التي يتم تجميعها في محطات غيار زيوت السيارات) كوقود في أفران الخبز، حيث بينت الدراسة فعلياً تلوث الخبز بالمعادن الثقيلة الموجودة في الزيوت العادمة وتم على أثر ذلك منع استخدام هذه الزيوت كوقود في أفران الخبز.

 

وكانت وزارة الطاقة طالبت بوضع مواصفة فنية عالمية لمادة الديزل لإتاحة المجال لاستيراد سيارات ركوب صغيرة (صالون) تعمل بواسطة الديزل الذي يجب أن يضاهي المواصفة الأوروبية الخامسة للوقود.

 

بيد أن العمل بهذا الإجراء كان بطيئا ولم يطبق على الأرض، علما بأنه تم تشكيل لجان فنية لإعداد هذه المواصفة من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، نظراً لأثرها الايجابي على البيئة والاقتصاد.

 

في عمان تشهد العديد من المواقع حركة سير كثيف، ينجم عنها انبعاثات غازية تحتوي على نسب عالية من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة مع سيارات الديزل، إذ أن الأخيرة ينجم عنها انبعاثات تحتوي على مستويات عالية من ثاني أكسيد النيتروجين الذي تم الربط بين التعرض له وحدوث الإجهاض والتشوهات الخلقية والموت المفاجئ للرضع؛ كما يؤدي التعرض له إلى الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب وكذلك أمراض الصدر والحساسية والربو والالتهابات.

 

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين يسبب أكثر من 22 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا، وتشير التقديرات إلى أن 80% من التلوث بثاني أكسيد النيتروجين ناجم عن انبعاثات السيارات والشاحنات والحافلات.

 

وفي المادة رقم (24)/ ب/ 3، والمادة رقم (35)/ 1 من قانون السير رقم (49)/ 200 يمنع أستعمال المركبات التي تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى أثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده ؛ أما العقوبة فهي حجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص بموجب المادة رقم (24)/ ب، يعاقب بغرامة مقدارها أربعون ديناراً، بموجب المادة (35) من قانون السير.

 

وحسب إحصائيات مديرية الأمن العام فإن عدد المركبات المسجلة مليون وستمئة ألف مركبة في حين أن عدد المركبات التي تعمل على مادة الديزل 600 ألف مركبة، وعدد مركبات الهايبرد زهاء 90 ألف.