أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن عائداتها من الحقول النفطية المشتركة مع العراق غرب نهر كارون، بلغت 5 بلايين دولار سنوياً خلال العامين الماضيين. وأفادت بأن «الإنتاج من الحقول المشتركة مع العراق غرب نهر كارون بلغ 300 ألف برميل يومياً».

 

 

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن «إيران تنتج نحو 68 ألف برميل من النفط الخام يومياً من 4 حقول مشتركة مع العراق، وهي دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان». ونقلت عن المدير التنفيذي لشركة النفط للمناطق المركزية الإيرانية مهدي فكور قوله إن «عمليات الحفر جارية حالياً في 8 مواقع ضمن عدد من الحقول المشتركة بين إيران والعراق، والنتائج مرضية».

 

ويُتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاق نهائي بين إيران والعراق يقضي بالاستثمار المشترك لحقلين نفطيين على حدود البلدين، وفقاً لبيان وزارة النفط العراقية. وكان الاتفاق المبدئي وُقّع في آب (أغسطس) 2017 بين وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ونظيره الإيراني بيجن زنغنة في طهران. ويشمل الاتفاق المبدئي، الاستثمار المشترك لحقلي «نفط خانه» في محافظة ديالى، و «السندباد» في محافظة البصرة جنوب البلاد.

 

ويمتلك العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسورية، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران. وتثار قضية الآبار النفطية المشتركة بين الحين والآخر بين العراق وكل من الكويت وإيران بعد عام 2003، حتى شرعت وزارة النفط بتشكيل لجان فنية مشتركة عام 2008 على أمل حسم هذا الملف، ولكنها لم تقدم أي تقرير نهائي حتى اليوم، ما أثار شكوكاً حول عملها.

 

وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة سالم البجاري لـ «الحياة» إن «الأوضاع المستقرة في دول الجوار سهّل لها استثمار هذه المكامن النفطية بشكل سريع، بعكس العراق، وحتى مع وجود اتفاق لتحديد حصة كل بلد، كيف يمكن تحديد الكمية المستخرجة من حصة كل بلد، وهذا سيدخل الجميع في إشكال فني».

 

وأضافت: «أعلنت الحكومة العراقية منذ 10 سنوات تشكيل هذه اللجان الفنية، والكل يسمع عن سفر أعضاء هذه اللجان وتفاوضهم واستقبالهم، ولكن الغريب أننا لم نسمع عن أي حسم لأي ملف مثل استثمار مشترك أو تحديد الكميات، ولا أستبعد وجود ضغوط في وجه حصول أي اتفاق لتنظيم عملية الاستخراج».

 

وأظهرت مذكرة تفاهم موقّعة بين العراق والكويت في 16 أيلول (سبتمبر) 2017 في شأن استغلال الحقول النفطية المشتركة بين الجانبين، أن نطاق التفاهم يشمل التطوير والاستغلال الأمثل للحقول على جانبي الحدود الدولية بين البلدين، في حقلي الرتقة والعبدلي في شمال دولة الكويت، وحقلي الرميلة وصفوان في جنوب العراق، لكن الاتفاق لم يُفعّل. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

 

وأكدت الدائرة الإعلامية في وزارة النفط أن «عمل اللجان مستمر، ولا معلومات عن تاريخ انتهاء أعمالها». وكانت وزارة النفط أعلنت مراراً التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع إيران لإنهاء ملف الحقول النفطية المشتركة، أهمها اللجوء إلى شركة عالمية تستثمر في هذه الحقول وكل دولة تأخذ حصتها وفق امتداد الحقول في أراضيها.

 

وأكدت مصادر غياب «مفهوم واضح حول حقول النفط مشتركة، إلا في حال وجود اتفاق ثنائي بين بلدين على اقتسام هذه الحقول»، مشيرة إلى أن «العراق يسعى إلى إبرام اتفاق وعقود مع الجانب الإيراني لتصدير النفط واستيراد مشتقات نفطية خاصة، وهو حالياً لا يستطيع بناء مصفاة لتكرير النفط، ولذلك يعتمد الاتفاق على مد أنابيب من البصرة عبر شط العرب إلى عبادان ويتم تكرير النفط الخام وإعادة استيراده على شكل مشتقات نفطية مثل الكيروسين والنفط الأبيض والكازولين وغيرها لتوفير التكاليف الباهظة في بناء مصفاة، وهذا سيساهم في تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين وينعكس على حصول الاستقرار والأمن في المنطقة».

 

وأكد لعيبي أن «مشكلة آبار النفط المشتركة على الحدود مع الكويت وإيران يمكن حسمها عبر توقيع عقود شراكة في الإنتاج»، نافياً «حصول عمليات تهريب للنفط العراقي الذي يتم تصديره من البصرة».