إن القطاع التجاري في الاردن يعاني  من عقبات تعيق مساهمته الفعالة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، فهو بحاجة الى التعرف على اهم المشاكل التي تواجهه، وجدولة تلك المشاكل ووضع اهم الحلول المناسبة لجميع مشاكله. فالمسؤولية تقع على وزارة الصناعة والتجارة بالدرجة الاولى لخلق فرص مجدية وواقعية لاصحاب المهن التجارية، وعقد لقاءات معهم والتشاور في شان مختلف القضايا التي تقف حجرة عثرة في تنمية هذا القطاع، ومساعدة التجار للتغلب على الصعوبات التي تحول دون تحقيق القطاع التجاري النتائج المرجوة منه، والتي تصب في زيادة الاستثمار فيه وفتح افاق جديدة تعزز من دوره ونشاطه.

من هنا قد يلاحظ المواطن ان بعض اصحاب المحال التجارية الصغيرة، يغلقون محالهم بعد فترة وجيزة من افتتاحها، فلعل يتبادر الى الاذهان الاسباب الحقيقية وراء لجوء هؤلاء التجارالى اختيار التخلي عن تجارتهم بدل محاولة اصلاح المشاكل التي تعترض عملهم، والبحث عن وظائف في شركات خاصة او في مؤسسات حكومية، وربما تزاحم المحال التجارية وعدم التنوع في البضائع المعروضة هو احد الاسباب ايضا، فنجد المواطن امام خيارات متعددة لشراء منتج واحد وبسعر متقارب وبجودة مختلفة، فيفضل الشراء من المحال التي تعرض البضاعة الاعلى جودة بجانب الخدمة المميزة.

ومن اهم ما يعترض ديمومة العمل التجاري، ارتفاع اسعار البضاعة التي ياخذها التاجر الصغير او المبتدئ من التاجر الكبير، فيثقل كاهله ويضطره الى الاكتفاء بتحديد البضائع التي يشتريها والمرغوبة بشكل اكبر، بسبب غلو اسعارها فيكون المعروض امام الزبائن يفتقد الى التنوع والتجديد وزهد جودته، ومن ناحية اخرى يلجا التاجر الى شراء سلع بجودة اقل وبسعر يناسبه قد لا يروق للشاري البضاعة المعروضة امامه فيعزف عن شرائها، وقد يكلف التاجر ذلك خسائر مادية ليست بالقليلة، اما السبب الاخر لتراجع استمرارية العمل التجاري يعود الى كثرة الضرائب وعدم حصول التاجر او الذين يعملون في تلك المهنة على حقوقهم كالعلاج في المستشقيات بضمان صحي جيد، بالاضافة الى عدم تقديم تسهيلات بنكية تمكن التاجر من اخذ قرض بنكي، يساعده على توسيع عمله وسد الديون التي تقع على عاتقه، مع قلة الايدي العاملة والعثور على محل تجاري في مكان مناسب وسعر ملائم.

فالمنوط بوزارة الصناعة والتجارة الالتفات الى تلك المشاكل التي تعيق مسيرة تقدم القطاع التجاري، واعتماد مبدا الشراكة مع القطاعين العام والخاص، لمساعدة القطاع التجاري على تجاوز مشاكله، والقيام بما يلزم بتقديم مقترحات لوضع الحلول المجدية لتجاوز ازمته، حتى يضطلع القطاع التجاري بدوره في انعاش التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل افضل للاردنيين ورفد الميزانية بمدخولات تجارية وفيرة، بما يساهم برفع الناتج المحلي والحد من الفقر والبطالة.