أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2018

شركات عالمية تطلب التريث في تطبيق قانون الوكالات التجارية

 الحياة-نصير الحسون 

لا يلقى قانون الوكالات التجارية في العراق الذي دخل حيز التطبيق نهاية العام الماضي، قبولاً من القطاع التجاري الأجنبي العامل في السوق المحلية، إذ كشفت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة السالم، أن «الشركات العالمية الناشطة تجارياً في السوق، تتحرّك للضغط على البرلمان والحكومة لإلغاء هذا القانون الذي أقرّه المجلس النيابي أو التريث في تنفيذه».
 
ونصّ القانون الجديد الذي أُقرّ في آب (أغسطس) 2017، على بنود كثيرة تحفّظت عنها شركات عالمية وقعت عقودها مع رجال أعمال وشركات، معظمها يتبع لدول إقليمية وتمكنت بعد عام 2003 من الهيمنة كلياً على التعاملات التجارية العراقية مع الخارج.
 
وقالت السالم في حديث إلى «الحياة»، إن «سفراء دول أجنبية وممثلين لشركات عالمية عقدوا اجتماعات مع لجنة الاقتصاد ومسؤولين في البرلمان، بهدف التدخل لإلغاء هذا القانون أو التريث بتنفيذه، لأنه أضرّ بمصالح فروعهم أو أصحاب الرخص التجارية الممنوحة لهم، كما أن العاملين إما من إقليم كردستان أو دول الإقليم».
 
وأكدت أن مطالبهم «رُفضت»، إذ «لا مصلحة للعراق بالاستمرار في آليات تجارية كهذه تسبّبت بهدر أموال من دون حسيب أو رقيب». ولفتت إلى أن السوق العراقية «تشهد شبه انفلات، إذ بعد أن تُرفض بضاعة في موانئ البصرة تدخل بعد أيام عبر محافظات الإقليم، بسبب عدم وجود وكيل رسمي يتخذ من بغداد مقراً، تمكن محاسبته على إدخال بضاعة غير رصينة أو تالفة».
 
واشترط القانون الجديد أن يكون صاحب الوكالة التجارية عراقياً ويتخذ من العراق مقراً رسمياً لعمله، ومجازاً من الجهات المعنية.
 
وأكد مصدر رسمي في وزارة التجارة، «تهافت الشركات المحلية والأجنبية على مسجل الشركات لتسجيل شركاتهم رسمياً أو وكالاتهم التجارية الجديدة. فيما عمدت غالبية رجال الأعمال الذين يملكون وكالات تجارية مع شركات عالمية ويتخذون من إقليم كردستان مقراً، بالمجيء إلى بغداد خوفاً من إلغاء تراخيصهم وتعاقداتهم مع هذه الشركات».
 
واستناداً إلى الإحصاءات، خرج من العراق ما قيمته 347 بليون دولار لتمويل التجارة الخارجية، وكانت حصة الوكلاء الإقليميين كبيرة جداً منها، لدرجة أن بعض دول الجوار سجلت انتعاشاً ملحوظاً في اقتصادها، نتيجة تحول بلدانهم إلى معابر للبضائع الداخلة إلى السوق العراقية.
 
ويمنع قانون الوكالات التجارية التجار الصغار ومن دول الجوار، إدخال بضائع إلى السوق العراقية في حال وُجد وكيل تجاري عراقي ويمتلك وكالة رسمية مع الجهة المصنعة.
 
ووفق الشركات في وزارة التجارة، «يبلغ عدد الشركات الأجنبية التي تملك مكتباً أو فروعاً داخل العراق نحو 2436 من جنسيات عربية وأجنبية، ومعظمها تركية وإيرانية وصينية وأوروبية وأميركية وخليجية، لكن اضطر عشرات منها إلى إقفال فروعها أو تقليص نشاطها والانتقال إلى دول الجوار أو الإقليم».
 
على صعيد متصل، كشفت جهات اقتصادية مطلعة، أن «مستثمرين عرباً وأجانب وحتى محليين، بدأوا نقل مقارهم ورؤوس أموالهم من الإقليم نحو جنوب العراق».
 
وأعلن الناطق باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد، أن السنوات الأخيرة «شهدت أزمة مالية وتباطؤاً وتراجعاً في الاستثمارات في الإقليم». ولفت إلى أن «نحو 20 في المئة من المستثمرين غادروا هذه السوق، بفضل انخفاض الطلب والخسائر التي تكبدتها بعض المشاريع».
 
وأوضح أن الحكومة الكردية كانت «تضمن للمشاريع الاستثمارية توفير إمدادات ثابتة من الكهرباء والخفوضات الضريبية لفترات زمنية معينة، لكنها تخلت الآن عن التزاماتها وأصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى العمل خارج المنطقة الكردية أو الاتجاه نحو جنوب العراق».
 
وأفاد بأن المستثمرين «قدّموا نحو بليوني دولار في محافظات عراقية أخرى، ما سيوفر فرص عمل لـ80 ألفاً من السكان المحليين».