وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يتطلب اعادة دراستها، ولا يسمح الوضع الراهن للصناعة الوطنية باستمرارها، مشيرا الى ان العمل على تبسيط قواعد المنشأ لدخول السلع الاردنية للسوق التركي لا يكفي بل يجب التركيز على جانب الاستثمار. وتاليا الدراسة:

 

تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة من الاتفاقيات المتوقع لها أن تزيد حجم التجارة بين البلدان التي تقوم بإبرامها وخصوصاً عندما تتضمن شروط غير جمركية كتبسيط في قواعد المنشأ والاشتراطات الخاصة بالفحوصات والمواصفات والمقاييس وغيرها، وفي هذا المجال فإن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لم تساهم في زيادة الصادرات الأردنيةبل على العكس يميل الميزان التجاري للجانب التركي بعشرات الاضعاف.

 

وخلال سنوات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي وقعت في كانون أول من عام 2009 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2011فقد ظهر العديد من السلبيات التي أثرت على الصناعة الوطنية، وذلك لعدة اسباب أهمها التنافسية العالية للمنتجات الصناعية التركية مقارنة بالمنتجات الأردنية لانخفاض كلف الانتاج في تركيا مقارنة بالأردن في صناعات متعددة، حيث ان دخول المنتجات التركية الى السوق الأردني معفاة من الرسوم الجمركية أدى الى اضعاف القدرات التنافسية للشركات الصناعية.

 

يمكن القول ان تزايد المستوردات من تركيا بالأصل موجود لسلع متعددة خصوصا في القطاع الغذائي والالبسة، غير أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان، ومن الامثلة على المنتجات التي تأثرت بدخول المنتجات التركية هي معظم المنتجات الغذائية ومنتجات البسكوت والشكولاته وذلك في المراحل الاولى لتطبيق الاتفاقية.

 

التبادل التجاري بين الأردن وتركيا

 

ولتوضيح الصورة عن تأثر المملكة باتفاقية التجارة الحرة بين المملكة والجمهورية التركية تم استعراض ارقام الصادرات والواردات الاجمالية بين البلدين خلال الفترة 2008-2017 اي قبل توقيع الاتفاقية بعام، قد تبين ان الواردات من الجمهورية التركية متباينة من سنة الى أخرى، بينما تزداد نسبة النمو للواردات لمنتجات معينة بحد ذاتها، وبلغت نسبة نمو المستوردات من تركيا ما بين عامي 2008-2017ما نسبته (48%) من (460,7) مليون دولار في عام 2008 لتصل الى (682,6) مليون دولار عام 2017 بالرغم من ارتفاعها الى قيم أعلى في سنوات أخرى فقد وصلت الى حوالي (907) مليون دولار عام 2014.

 

ويتبين من خلال الارقام الموجودة في جدول رقم (1)ان الواردات من تركيا ازدات مباشرة في عام 2012 وهي السنة الثانية لتوقيع الاتفاقية بنسبة (52%)، ونلاحظ أن تعمق الأزمة السورية ثبطت من نسبة نمو الواردات من تركيا، ونلاحظ أن تعمق الأزمة السورية ثبطت من نسبة نمو الواردات من تركيا.

 

وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية الى تركيا فنلاحظ أنها لم تنمُ بنسبة تعكس أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تشكل حافزاً للصادرات الأردنية الى تركيا كما هو الحال بالنسبة للفوائد التي حققها الجانب التركي من هذه الاتفاقية التي كانت لصالحه بشكل مطلق، حيث يوضح الجدول رقم (2) ان الصادرات الأردنية الى السوق التركي لم تشكل ارقاماً كبيرة تعكس الفائدة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة حيث بلغت ما قيمته (112,6) مليون دولار أميركي عام 2017.

 

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين الأردن وتركيا فيشير جدول رقم (3) الى الفارق او الميزان التجاري بين قيم الصادرات والواردات من الجمهورية التركية والتي تم بيانها سابقاً حيث بلغ العجز في الميزان التجاري بين الأردن وتركيا لعام 2017 ما مجموعه (570) مليون دولار ولصالح الجانب التركي.

 

ونظراً لافتراض أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان عن طريق بالبحر اذا ماتم مقارنتها بالشحن براً عبر الجمهورية السورية، فقد قمنا بالتحقق من هذه الفرضية من جانبين الأول يتعلق بكلف ومدة الشحن عبر النقل البحري والثاني ما يتعلق بالصادرات التركية الى الدول المجاورة لها.

 

أولاً: كلف ومدة الشحن

 

حيث تشير أغلب المواقع الخاصة بالشحن بأن كلفة نقل الحاوية التي يبلغ سعتها (40) قدم يبلغ ما بين (1000) دولار في موانئ البحر الابيض المتوسط الى (1700) دولار لموانئ البحر الاسود، غير أن الكلفة تزداد وتقل تبعاً لنوع البضاعة وسعرها وطريقة الحفظ كالأغذية المبردة وغيرها كما هو موضح في الجدول رقم (4) اضافة الى كلفة النقل من المناطق التركية الى الموانئ والتي تبلغ بحدود (من 300 الى500) دولار الى جانب كلفة النقل من العقبة الى عمان والتي تبلغ (500) دولار للحاوية الواحدة.

 

كما تبلغ مدة الشحن من حوالي (3,2) يوم من موانىء البحر الابيض المتوسط لتبلغ الى حوالي (8,2) يوم من موانئ البحر الاسود، ناهيك عن المدة الزمنية اللازمة للتخليص والنقل من العقبة الى عمان، بنما تقطع الشاحنات المسافة ما بين الحدود التركية والحدود الأردنية خلال يوم واحد تقريباً عبر الجمهورية السورية وتبلغ كلفة النقل البري من اسطنبول الى عمان ما قيمته (من1200 الى 1300) دولار للحاوية حسب شركات الشحن وذلك عبر الجمهورية السورية وفي الوضع السياسي الطبيعي.

 

ثانياً: الصادرات التركية

 

الى الدول المجاورة

 

تم دراسة الصادرات التركية الى الدول الحدودية لتركيا، حيث أن الصادرات التركية تدخل براً عن طريق الشاحنات ولا تحتاج الى مدد زمنية كالنقل البحري، مما يشكل فرصة للصناعة والزراعة التركية من المنافسة في هذه الاسواق بشكل كبير، حيث أن التأثير للمنتجات التركية لا يقتصر فقط على منافسة الصناعات الأردنية في السوق المحلي وانما أمتد أثره الى الاسواق التقليدية للصناعات الأردنية كالسوق العراقي بشكل رئيسي.

 

نلاحظ أن الدول المجاورة للجمهورية التركية زادت فيها قيمة الواردات التركية، فعلى سبيل المثال زادت الصادرات التركية الى الجمهورية العراقية من (3,9) مليار دولار عام 2008 لتبلغ ما مجموعه (9) مليارات دولار عام 2017وبنسبة نمو بلغت (131%)، مما أثر على الصناعات العراقية وأدى الى تغول المنتجات التركية على السوق العراقي والتأثير على فرصة تأسيس صناعات عراقية جديدة، بينما بلغت قيمة الصادرت التركية الى الجمهورية الايرانية من (2) مليار دولار عام 2008 لتبلغ ما مجموعه (3,2) مليار دولار عام 2017وبنسبة نمو بلغت (60%).

 

الواردات التركية حسب المنتجات:

 

بالرغم من تزايد المستوردات الكلية من تركيا في ظل اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية بنسبة (48%) فإن هناك منتجات كثيرة قد تأثرت بقيم أعلى، مثل المنتجات الغذائية، والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية، والالبسة، والاثاث، والفلنجات والمواسير، وصناعات الالمنيوم، وتتركز الصادرات في السلع الاستهلاكية النهائية وغيرها وذلك حسب الملحق رقم (1) الذي يبين الفصول الجمركية الأكثر نمواً.

 

الخلاصة:

 

خلال سنوات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2018 لم تتحقق أية منفعة للصادرات الأردنية الى السوق التركي بل على العكس يميل الميزان التجاري للجانب التركي بعشرات الاضعاف، وظهر خلال هذه المدةالعديد من السلبيات بسبب تدفق المنتجات التركية معفاة من الرسوم الجمركية، وكان الأثر الرئيسي على القطاع الصناعي من خلال اضعاف تنافسيته في السوق المحلي لاختلاف ظروف الانتاج والدعم المقدم للصناعة ما بين الأردن وتركيا.

 

من خلال استعراض التجارة البينية بين الأردن وتركيا نجد أن الواردات من الجمهورية التركية تزايدت ما بين عامي 2008-2017 بنسبة بلغت (48%)، حيث بلغت قيمة المستوردات من تركيا عام 2008 ما مجموعه (460,7) مليون دولار لتصل الى (682,6) مليون دولار عام 2017 بالرغم من ارتفاعها الى قيم أعلى في سنوات أخرى فقد وصلت الى حوالي (907) ملايين دولار عام 2014، وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية الى تركيا فنلاحظ أنها لم تنمو بنسبة تعكس أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا شكلت حافزاً للصادرات الأردنية حيث بلغت ما قيمته (112,6) مليون دولار أميركي عام 2017.

 

وبعد دراسة اتجاه الواردات التركية الى المملكة والدول المجاورة فقد تبين ان تزايد المستوردات من تركيا موجود لسلع متعددة خصوصا في القطاع الغذائي، الالبسة، الاثاث، الاجهزة الكهربائية، صناعات الالمنيوم وغيرها الكثير من السلع، غير أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان.

 

قامت الدراسة بالتحقق من افتراض أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان عن طريق البحر اذا ماتم مقارنتها بالشحن براً عبر الجمهورية السورية، حيث تبلغ كلفة شحن الحاوية (40) قدما من اسطنبول الى عمان براً عبر الجمهورية السورية في الوضع السياسي الطبيعي ما بين (1200 الى 1300) دولار وتحتاج الى حوالي 24 ساعة من الحدود التركية الى الحدود الأردنية، في حين ان كلفة النقل عبر الموانئ التركية مضاف اليها كلف الشحن الداخلي في تركيا وفي الأردن من العقبة الى عمان تبلغ في المتوسط ما بين (2150 الى 2700) دولار وتحتاج في المتوسط من (3-9) ايام.

 

ان المنتجات التركية لا يقتصر تأثيرها فقط على منافسة الصناعات الأردنية في السوق المحلي وانما أمتد أثره الى الاسواق التقليدية للصناعات الأردن كالسوق العراقي بشكل رئيسي، حيث تبين أن الصادرات التركية الى الدول المجاورة حدودياً لتركيا ازدادت بشكل مضطرد، فعلى سبيل المثال زادت الصادرات التركية الى الجمهورية العراقية من (3,9) مليار دولار عام 2008 لتبلغ ما مجموعه (9) مليارات دولار عام 2017 وبنسبة نمو بلغت (131%)، مما أثر على الصناعات العراقية وأدى الى تغول المنتجات التركية على السوق العراقي والتأثير على فرصة تأسيس صناعات عراقية جديدة.

 

والاستنتاج الرئيسي يتمحور حول أن في حال كانت الاوضاع مستقرة في الجمهورية السورية وأن حركة النقل طبيعية، فإن انسياب السلع التركية الى المملكة عبر سوريا سيزداد بشكل مضطرد وستكون الأردن بمثابة دولة حدودية من خلال الأراضي السورية وخصوصاً للسلع والمنتجات ذات الطبيعة الاستهلاكية المباشرة والمنتجات الغذائية التي يكون لها مدد صلاحية قصيرة، فعلى سبيل المثال لو زادت الواردات من تركيا الى المملكة بنسبة (131%) كما هو الحال في العراق، فإن قيمة هذه المستوردات ستتجاوز المليار دولار على الأغلب وستزداد خلال السنوات القادمة لتنافس بشكل كبير صناعات أردنية مهمة مما يشكل تهديداً مباشراً لهذه الصناعات وبالتالي اغلاقها بسبب ارتفاع كلف الانتاج وانخفاض الهامش الربحي الى حدود لا يمكن للصناعة الأردنية المنافسة في ظلها.

 

وبناء على ذلك فإن تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية يتطلب اعادة دراسة هذه الاتفاقية بشكل شامل، ولا يشترط بعد الدراسة الاستمرار بالعمل بها فالوضع الراهن للصناعة الوطنية لا يسمح باستمرار العمل بها، حيث أن العمل على تبسيط قواعد المنشأ لدخول السلع الاردنية الى السوق التركي لا يكفي اضافة الى وضع قوائم سلبية جديدة، وانما يجب التركيز على جانب الاستثمار، بحيث يتم استقطاب صناعات تركية تصديرية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها، وزيادة فرص العمل المتولدة في الاقتصاد الأردني، وخصوصاً أن السوق التركي قد يكون من أصعب الاسواق على المنتجات الأردنية وذلك نظراً لانخفاض كلف الانتاج للصناعة التركية في حال تم مقارنتها مع كلف الانتاج للصناعة الوطنية الأردنية.