عبدالله الربيحات

 

عمان-الغد-  تسعى وزارة الزراعة، لمنع إدخال الثوم الصيني الذي تفوح رائحته حاليا في أروقة الوزارة، بعد أن تسربت معلومات بأن هناك مستوردين يعتزمون إدخال برادات محملة بالثوم الصيني مرورا بلبنان ومصر ووصولا إلى الحدود الأردنية، فيما يشتبه بأن هناك تلاعبا بشهادات المنشأ على اعتبار أنها من منتوجات لبنان أو مصر وليست صينية.

وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، يؤكد تلك المعلومات، مشيرا إلى أنه تم توجيه اللجان الفنية من الوزارة المتواجدة على المعابر والمراكز الحدودية، للتدقيق وفحص عينات مادة الثوم القادمة من دولتي مصر ولبنان تحديدا.

وحسب قول الخرابشة لـ”الغد”، “لم ولن يتم إدخال ولو (رأس ثوم) واحد، في حال تبين أنه منتج صيني”، مشددا على أنه ستتم إعادة البرادات لبلد المنشأ.

كما شدد الخرابشة على منع إدخال أي منتوجات زراعية قادمة من الصين وذلك بسبب انتشار وباء كورونا، إضافة إلى ظهور مرض (التقزم في مادة الثوم)”.

وتحط حاليا 8 برادات على حدود جابر المحاذي للحدود السورية محملة بمادة الثوم قادمة من لبنان، حيث قررت الوزارة عدم السماح لها بالدخول، إلا بعد فحص جميع العينات المأخوذة من الشحنة لضمان سلامتها، والتأكد من عدم التلاعب بشهادة المنشأ والعبوات.

وأكد مصدر مطلع لـ”الغد”، “أن وزارة الزراعة قررت منح رخص استيراد ثوم في الثالث عشر من الشهر الحالي، وتزامن ذلك مع وصول 8 برادات محملة بالثوم على المعابر الأردنية”، مشيرا إلى أن وصول شحنة الثوم بالتزامن مع منح رخص استيراد، أثار الشكوك بهذه الشحنة، ومرجحا في الوقت ذاته أن تكون معلومات تسربت من الوزارة للمستورد عن منح رخص استيراد مادة الثوم، فبدأ بعملية الاستيراد قبل صدور القرار رسميا، علما أن الشحنات المستوردة تحتاج من 30 إلى 45 يوما لوصولها إلى الحدود الأردنية.

ولفت المصدر إلى أن بعض المستوردين يسعون للتلاعب بشهادة المنشأ من خلال تغيير اسم الدولة المنتجة في حال كانت دولة أجنبية إلى دولة عربية حتى لا يدفع رسوم استيراد البالغة 30 % على كل طن مستورد لخزينة الدولة، وذلك استنادا إلى اتفاقية جامعة الدول العربية، والتي تمنحه إعفاء كاملا من الرسوم على الكميات المستوردة طالما أن منشأها دولة عربية.

ووفق المصدر، هناك مستوردون للمنتوجات الزراعية، يتعمدون الاستيراد من دول أجنبية ثم إدخالها إلى دول جوار عربية لغايات تغيير شهادة المنشأ حتى يحرم خزينة الدولة من الرسوم البالغة 30 % على كل طن، ناهيك عن مخالفة بعض المستوردين بالتحايل على قرار وزارة الزراعة حول منع الاستيراد من الصين بسبب الحالة الوبائية.

وكانت وزارة الزراعة تعاملت الشهر الماضي مع شحنة مشابهة وهي الليمون الصيني، الذي تم استيراده من الصين، وتم التلاعب بشهادات المنشأ في دولة الإمارات على اعتبار أنه مستورد من جنوب أفريقيا، حيث دخلت شحنات إلى الأسواق الأردنية، في حين تم ضبط شحنات أخرى قبل دخولها.

وزارة الزراعة، أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، بينت فيه أن الوزارة قامت بالتحفظ على إحدى إرساليات الثوم المستورد والتي حاول صاحبها بيع جزء منها بالأسواق قبل صدور النتائج المخبرية اللازمة عليها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر وحسب إجراءات وزارة الزراعة ودائرة الجمارك العامة.

وقالت، “إنها باشرت بإصدار رخص الاستيراد لكميات تكميلية من مادة الثوم بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي والذي غطى استهلاك المملكة بحوالي 40 % من الاحتياجات السنوية، علما بأن الموسم الحالي لم يكن ضمن المستوى المنشود نتيجة للظروف الجوية التي كانت سائدة في بعض مناطق الإنتاج، أو نتيجة زراعة بعض الأصناف غير المخصصة للزراعة.

وأوضحت أنه تم إصدار 53 رخصة لتجار مختلفين بهدف التوزيع العادل بين الجميع، مشيرة إلى أنه عند الاستيراد يتم أخذ عينات من الإرساليات لغايات إجراء الفحوص المخبرية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ويتم إبقاء الإرساليات في المركز الحدودي أو الجمركي لحين ظهور النتائج.

وسجلت أسعار الثوم البلدي أرقاما قياسية خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد 6 دنانير في أسواق الخضار، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة أن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الثوم حاليا تعود لعدم وجود منتج محلي، فيما تقدر الكميات الواردة للسوق بحوالي 30 طنا يوميا، ما دعا الوزارة إلى السماح بالاستيراد لتغطية احتياجات السوق من مصر وإسبانيا ولبنان.

مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، أكد أن إنتاجية الثوم في الأردن كانت “منخفضة جدا بسبب التغيرات المناخية، إلى جانب أن زراعته في الأردن، ما تزال تخطو خطوات بطيئة، إذا ما قورنت بحجم زراعة الثوم عالميا”.

وأوضح لـ”الغد”، أن المزارعين كانوا سابقا يحجمون عن زراعة الثوم لعدم إلمامهم بطرق زراعته التي تحتاج إلى تعامل خاص، لأنه من المحاصيل التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة، كالفجل والجرجير، وهي المحاصيل التي ما يزال المزارع، يعتمد في زراعتها على الطرق البدائية.

وأشار إلى أن “غالبية بلدان العالم تنتهج سياسات زراعية كفيلة بالحفاظ على المنتج المحلي لذلك، عندما لمس المزارع الأردني الجدوى الاقتصادية لزراعة الثوم، وبدأ يتعرف على طرق زراعته، فقد أقبل على زراعته مؤخرا، لكن المطلوب التوسع في زراعته.

الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي بين لـ”الغد”، أن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الثوم حاليا هو لعدم وجود منتج محلي، فيما تقدر الكميات الواردة للسوق بحوالي 30 طنا يوميا.

وقال المجالي، إن الكمية المستوردة من الثوم، لتغطية احتياجات المواطنين، تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف طن سنويا، وتأتي من أنحاء مختلفة من العالم، لا سيما إسبانيا ولبنان ومصر، ومتوقف حاليا استيرادها من الصين منذ بداية جائحة كورونا وظهور مرض “تقزم” في إنتاجها من الثوم.

وبين أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت، زيادة حجم المساحات المزروعة بالثوم في المملكة، بسبب المردود الجيد للمحصول، وإغراق السوق المحلي بالثوم الصيني، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالثوم في المملكة نحو 1200 دونم، تنتج سنويا نحو 1500 طن، فيما يصل الاستهلاك المحلي السنوي من هذه المادة إلى نحو 3500 طن.