أكد «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (أياتا) أهمية تعزيز أمن الطيران في شكل إضافي من خلال معالجة أربعة مجالات رئيسة، تشمل التعاون الحكومي في شكل وثيق على المدى الطويل في مجال التدابير العابرة للحدود الإقليمية، والتطبيق العالمي للمعايير العالمية، وتحسين تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع، والتنفيذ الفعال لقدرات التكنولوجيا الجديدة والحالية.

وأشار في ختام فاعليات «المؤتمر العالمي لأمن الطيران» الذي أقيم في أبو ظبي، إلى أن «الحكومات والقطاع يعتبران شركاء في أمن الطيران، إذ تمتلك شركات الخطوط الجوية الدراية والخبرة التشغيلية، في حين تمتلك الحكومات الموارد المالية والاستخباراتية». ودعا في هذا الصدد إلى «محادثات مستمرة بين الجانبين تركز على تحسين مستويات الأمن».

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد ألكساندر دو جونياك في كلمته الرئيسة خلال المؤتمر: «لا يمكننا التنبؤ بالتحدي الأمني المقبل، إلا أننا نعلم بعض الأشياء بكل تأكيد»، لافتاً إلى أن «خط دفاعنا المشترك يكون أكثر قوةً عندما تعمل الحكومات والقطاع بصورة مشتركة. وإذا كان بمقدورنا تجنب التدابير الطويلة الأمد والعابرة للحدود الإقليمية والتركيز على المعايير العالمية وتبادل المعلومات وتطوير التكنولوجيا بكفاءة، سنتمكن من إحكام قبضتنا بصورة أقوى».

وأضاف أن «على الحكومات ضمان عدم ترك شركات الخطوط الجوية تتحمل العبء المالي للنفقات غير المخطط لها لفترة غير محددة»، لافتاً إلى أن «الشرط الذي طلبته إدارة أمن النقل الأميركية بأن تقوم شركات الخطوط الجوية بإجراء مقابلات مع الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة مثالاً على المتطلبات العابرة للحدود الإقليمية».

ولفت إلى أن «إجراء مقابلات كهذه من قبل السلطات الحكومية عادةً ما يتم على المدى القصير، وقد تبدو شركات الطيران في موقع أفضل لإجراء هذه المقابلات. ولكن على المدى الطويل، وإذا ما كانت الحكومات تعتقد أن هذه المقابلات مهمة للغاية، على الحكومات أن تعمل بصورة مشتركة لتخصيص الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة».

ورحب الاتحاد بوضع «الخطة العالمية لأمن الطيران وسرعة تنفيذها ودمج الإجراءات ذات الأولوية التي تحددها الخطة ضمن برامج أمن الطيران المدني الوطنية للحكومات إذا ما أريد لها أن تكون فعالة»، مؤكداً «تحسين تبادل المعلومات والتنسيق في شأن التدابير الأمنية بين الحكومات و قطاع الطيران».

وأضاف أن «الاستجابات المختلفة للحكومات على التهديدات التي نجمت عن الحظر المطبق على الأجهزة الإلكترونية الشخصية على بعض المسارات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعتبر خير مثال على الارتباك الذي يمكن أن ينتج عن عدم تبادل المعلومات بين الطرفين». وأكد أن «في حين تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسة عن الأمن، نحن نتشاطر أولوية الحفاظ على سلامة الركاب والطاقم والطائرات. وتعتبر المعلومات الاستخباراتية مفتاح هذا الأمر، إذ إنها الطريقة الوحيدة لوقف الإرهابيين. ونحن نؤيد تماماً إضافة شرط تبادل المعلومات إلى الملحق رقم 17 من اتفاق شيكاغو، إذ يمثل خطوةً في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يقدم المستوى المطلوب للتبادل الحقيقي ومتعدد الأطراف لمعلومات الأخطار».

وأضاف أن «شركات الخطوط الجوية لا تريد الاطلاع أو الوصول إلى أسرار الدول، ولكن إذا كانت شركات الطيران تدرك النتيجة التي تريد الحكومات الوصول إليها، فإنها يمكن أن تقدم المساعدة مع خبرتها التشغيلية لتقديم نتائج تتسم بالفعالية والكفاءة، مؤكداً الدور الرئيس للتكنولوجيا في الحفاظ على أمن الطيران».