الحياة-عادل مهدي 
 
أعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، أن الرابطة تعمل ضمن خطتها للعام الحالي بالتعاون مع شركة عالمية تمنح شهادة مختصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيراً في تصريح الى «الحياة» الى اتجاه لإعداد كفاءات عراقية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
 
وأوضح أن هذه الدورات تخص كل الجرائم المالية، لا سيما الإلكترونية التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب اعتماد تكنولوجيا المعلومات، إذ يكون الهدف منها مكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، مشيراً الى أن خلق كفاءات بمستويات عالمية يرفع ثقة الجهد العالمي المتطور بالقطاع المصرفي المحلي. ولفت الى أن خطة الرابطة تستهدف هذه السنة تأهيل 500 متدرب من خلال 24 دورة وفقاً لجدول معدٍ لهذا الشأن يساعد في تطوير أهم مفاصل العمل، مبيناً أن المواضيع المستهدفة وفقاً لحاجة القطاع المصرفي والجريمة المالية التي تُعرف أحياناً باسم إجرام الموظفين الإداريين، تشمل طائفة واسعة من الجرائم الجنائية التي تتخذ طابعاً دولياً في شكل عام، والجرائم المالية، الوثيقة الارتباط بالجريمة السيبيرية، غالباً ما تُرتكب عبر الإنترنت وتؤثر سلباً إلى حد بعيد في قطاعي المصارف والمال الدوليين، بشكليهما الرسمي والبديل.
 
ويعاني الأفراد والشركات والمنظمات وحتى البلدان من الجرائم المالية التي تؤثر سلباً في الاقتصاد والمجتمع بأسرهما بسبب ما تلحقه بهما من خسائر مالية ضخمة.
 
وأشار طارق الى أن العام المقبل سيشهد اعتماد المدربين المحليين في إدارة الدورات التدريبية بعد أن يحصلوا على شهادة مدرب متخصص بالتعاون مع شركة «اي كمز» العالمية، لافتاً الى أنها تهدف الى تزويد المتدربين بأساليب التدريب المتطورة التي من خلالها يتم تزويد الخبرات المحلية بالجديد الذي يشهده قطاع المال الدولي. ولفت الى أن وجود متدربين محليين ضروري ضمن خطط الرابطة التي تطور في شكل سنوي، اذ ترتفع الأعداد وفقاً لحاجة البلد وتطور هذا القطاع. وأضاف ان برنامج الرابطة التدريبي يتم بإشراف البنك المركزي العراقي، لا سيما أنها تنفذ لخدمة العاملين في المصارف العامة والخاصة.
 
وكان ممثل الخزانة الأميركية أكد في حديث سابق، أن العراق حقق تقدماً في قطاعه المالي. وكانت أوساط اقتصادية رحبت بتوقيع رابطة المصارف الخاصة العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «القواسمي للاستشارات والتدقيق» تتعلق بالتدريب والاستشارات، ودور ذلك في النهوض بالقطاع المصرفي الى مستويات تتناسب واقتصاد بلد غني مثل العراق. وذكر المدير التنفيذي للرابطة علي طارق أن الرابطة وقعت على هامش الملتقى المصرفي العراقي الذي انهى أعماله أخيراً في بيروت، مذكرة تفاهم مع الشركة تتعلق بمجالات التدريب وتبادل الخبرات المصرفية، موضحاً أن المذكرة تشتمل على تبادل الخبرات في المجالات التدريبية والمهنية والمؤسسية والبرامج، بما يساعد على رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
 
وتابع طارق أن المذكرة نصت على إقامة ورش العمل والدورات التدريبية التي تشمل كل المجالات المصرفية. وستجرى هذه التدريبات في بغداد وتتنوع مواضيعها حول معايير المحاسبة الدولية والمالية والتدقيق الداخلي وإدارة الأخطار والامتثال. كما نصت على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمناقشة مراحل التنفيذ وتطوير التعاون، مشدداً على ضرورة أن خلق قطاع مصرفي يقدم منتجات متطورة وينافس بذلك البنوك الاقليمية والدولية لا سيما أن عدداً منها فتح له فروعاً في العراق.
 
ويتطلع القطاع المصرفي العراقي الى بناء قدراته تدريجاً من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها رابطة المصارف الخاصة والمراكز التدريبية المتخصصة من أجل النهوض بالقطاع وتوسيع قاعدة خدماته المصرفية.
 
المتخصص بالشأن الاقتصادي محمود مهدي حسون أكد أن الحد من الجرائم المالية يتطلب إعداد خبرات تساهم في توسيع دائرة الرقابة التقويمية التي تحد من انتشار هذه الجرائم، وأشار الى أن الرابطة مطالبة بتكثيف الجهود، على رغم محدودية الامكانات، لرفع أعداد المشاركين من موظفي المصارف العامة والخاصة بدورات التأهيل النوعية، وعليها أن تعمل لإقناع المصارف بضرورة العمل على دعم الدورات التدريبية لأنها تصل بها الى مرحلة المنافسة مع المصارف الإقليمية والدولية ومنها من بدأ يعمل في العراق من خلال الفروع التي تم فتحها أخيراً.
 
وأثنى الخبير الاقتصادي جاسم العرادي على الانفتاح صوب المؤسسات الدولية المتخصصة بالشأن المصرفي، والتي تملك التقنيات المتطورة التي تساهم في رفع الخبرات المحلية الى مستويات كبيرة.