دعت غرفة صناعة الأردن الى تحفيز القطاع الصناعي ودعم الصادرات والتشريعات ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تنفيذها العام المقبل.

وقالت الغرفة في بيان صحفي اصدرته امس السبت، ان القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات التي تسهم برفع نسب النمو وذات مساهمة عالية بتحفيز العديد من القطاعات المرتبطة، مشيرة الى ان القطاع الصناعي يسهم بما يقارب 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر و45 في المئة بشكل غير مباشر لارتباطه بالعديد من القطاعات المهمة ذات القدرة العالية على التشغيل والتصدير واهمها النقل والتجارة والعقار.

واشارت الغرفة الى أن غالبية الدول التي تحقق نسب نمو مرتفعة يكون لديها قطاع صناعي قوي وقادر على تحقيق التنافسية سواء في الاسواق المحلية أو من خلال التصدير والوصول الى المستهلكين في مختلف دول العالم.وبينت ان غالبية الدول المتقدمة عند سعيها لرفع نسب النمو الاقتصادي تبادر في دعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات ووضع التشريعات التي تسهم بتخفيف كلف الانتاج وتعزيز التنافسية لدخول اسواق جديدة وازالة التحديات والمعيقات التي تقف امام تحقيقها لنسب نمو مرتفعة، موضحة أن الاقتصاد الاردني حقق خلال سنوات سابقة نسب نمو مرتفعة وصلت الى نحو 8 بالمئة اسهم القطاع الصناعي بجزء كبير منها.

ولفتت الى ان انخفاض نسب النمو خلال السنوات السابقة يعود لتراجع القطاع الصناعي وحجم صادراته وتوقف خطوط انتاج جراء انسداد الاسواق المجاورة واغلاقات الحدود، مضيفة أن لدى الصناعات الوطنية القدرة الكبيرة على منافسة اقوى الصناعات غير انها تحتاج الى دعم حكومي مستمر يضمن تطورها واستمرارها في الوصول الى اسواق تقليدية وجديدة من خلال دعم الطاقة ومساعدة القطاع للحصول على التمويل والتوجه للطاقة البديلة.

واكدت ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول التي اصبحت اليوم مصدر تهديد للصناعات الوطنية بالإضافة لوضع استراتيجية وطنية للصناعة ودعم الصادرات بالتشارك ما بين غرفة صناعة الاردن والحكومة.