نسب إلى مراقب الشركات بالوكالة أن دائرته قررت تحويل 8 شركات مساهمة عامة إلى التصفية سواء كانت إجبارية أو اختيارية.

 

بين فترة وأخرى تستيقظ مراقبة الشركات لتعلن لنا باكورة إنجازاتها وأسهل القرارات هي الذهاب إلى تصفية الشركات بدلاً من معالجة أوضاعها المتعثرة منها وهو دور مراقبة الشركات كبيت خبرة.

 

لم يوضح البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الأسباب لكن القانون سبب التصفية إختيارية أم إجبارية، لكن اللافت أن القرار يأتي في ظل إعلان الحكومة جديتها في تطبيق قانون الإعسار وهو بديل التصفية بطريقة أو بأخرى.

 

هناك شركات كثيرة استحقت التصفية الإجبارية على الأقل مع تجاوز خسائرها 75% من رأسمالها لكن المراقب لم يحرك ساكناً، فهل ذلك يعود إلى أسباب سياسية كما في حالة شركة الخطوط الملكية الأردنية في وقت سابق؟ بالمقابل يستعجل مراقب الشركات في قرار تصفية شركات وأكثر من ذلك إحالتها للنائب العام للتحقيق بينما يمكن معالجتها وتصويب أوضاعها بإنفاذ قانون الإعسار، وهو ما يعنيه معالجة ضعف السيولة في مقابل موجودات بعشرات الملايين من الدنانير.

 

ليس بالضرورة أن يكون وراء تعثر الشركات فساد أو سوء إدارة بل هو ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وهي محصلة لأوضاع السوق ومنع القانون الشركات من تنفيذ هيكلة كانت مطلوبة لإنقاذها من أجل المحافظة على عمالة تستنزف الشركة.

 

تصفية الشركات تعني أن أموال المساهمين فيها ستتبخر، لكن ما هو معروف أن حل تعثر الشركات لا يتم بالتصفية في كثير من الأحيان بل بجراحة مالية وإدارية حتى لو تسبب ذلك في ألم للمساهمين وهم الشركاء أو للعاملين فيها.

 

التعامل مع الشركات المتعثرة يجب أن يكون مع كل حالة على حـدة، فمنها ما يمكن دمجها مع شركات أخرى، وقد حصل ذلك في وقت سابق ومنها ما يمكن معالجتها بضخ السيولة عن طريق زيادة رأس الـمال أو عن طريق إعادة هيكلتها وتحويل دائنيها إلى مساهمين.

 

تعرف مراقبة الشركات أن تعثر الشـركات عملية مسـتمرة، ودائماَ في حالة صعود وهبوط، وصحيح أن تصفية شركة متعثرة أفضل من استمرارها شركة فاشلة ونازفة لكن الصحيح أيضاً أن إنقاذ هذه الشركات حرصاً على صغار المستثمرين والعاملين فيها ممكن طالما أن الحلول متاحة.

 

هل هناك سياسـة محددة للتعامل مع الشـركات المتعثرة، لأن تفعيل القانون لا زال انتقائياً والسؤال هو هل المطلوب إنقـاذ الشركة أم الإدارة؟.