تعتبر السياحة قاطرة التنمية بعد ان تعاظم دورها في كثير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتعتبر نشاط انساني، ولقد نجم عن النشاط السياحي كثير من النتائج والاثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك بيئة عمرانية، كان لها اثر كبير في حركة التنمية الشاملة المستدامة، والتنمية السياحة بشكل خاص .

 

ولقد اصبح ذلك علما متخصصا يتناول بالدراسة والتحليل والتقييم، خاصة اذا كان المناخ الاستثماري يؤهلها لتحقيق استثمارات سياحية ناجحة، كما هو الحال في هذا الوطن، حيث تتوفر فيه مناخات جاذبة للاستثمار الناجح، يحقق زيادة في الدخل القومي اذا ما تم استثماره استثماراً جيداً، حيث تتوفر المؤهلات السياحية الدينية والأثرية والتاريخية والبيئية .

 

والمشكلة تكمن في الاستغلال والاستثمار والتطبيق، وأهمية التغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه ذلك، خاصة آلية جذب المستثمرين ومنحهم التسهيلات اللازمة للاستثمار، كذلك الاهتمام بالوفود السياحية لان ذلك ينعكس ايجابياً على الحركة السياحية .

 

فالتخطيط للسياحة يرتبط بالقاعدة الاقتصادية للمجتمع، ووجود سلطة محلية قادرة على تذليل الصعاب، واتخاذ القرارات لتحقيق الاهداف ولزيادة مستوى وكفاءة الخدمات والمرافق العامة، وتأهيل الكوادر العاملة بهذا المجال من كافة النواحي، خاصة لتوفر التنوع السياحي المطلوب، بتعدد المناطق السياحية واختلاف خصائصها .

 

واهمية وضع الخطط والاليات للجذب السياحي بوسائل عملية وتقنية، لتبقى كافة المواقع السياحية في دائرة المرغوب فالتخطيط السياحي هو دائرة متكاملة، تتضمن مجموعة من الفاعلين الاساسيين لتحقق نجاح هذا التخطيط، خاصة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أي ان التخطيط السياحي قائم على العمل المشترك، وهو يحقق التوازن بين التنمية السياحية والتنمية الاقتصادية الشاملة .

 

 

 

فعلينا ان نتحول الى الانتاجية الايجابية والانتعاش، والاستخدام والاستثمار الأمثل للمواقع السياحية، وعلينا الارتقاء والتوسع في الخدمات السياحية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتفعيل عناصر الجذب السياحي .