اعتمد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها أخيراً تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية بنسختها المحدثة.

 

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور إن تحديث التعليمات التي تم تعميمها على كافة مشغلي البريد في المملكة للالتزام بما ورد في بنودها، جاءت لتتوافق مع المعايير الدولية الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة وعدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة للعمل على تحديث التعليمات الصادرة عام 2012 لتتوافق مع المعايير الدولية الاربعين، حيث أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتم اعتمادها من مجلس مفوضي الهيئة.

 

وتناولت التحديثات الواردة في التعليمات اجراءات يتوجب على كافة مشغلي البريد اتخاذها في حال تقديم خدمة نقل الأموال بواسطة البريد أو الخدمة المالية البريدية، والاجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العميل، واجراءات التحقق من هوية العميل، واجراءات حفظ السجلات وتسمية ضباط ارتباط مع وحدة مكافحة غسل الأموال من المشغلين، ووضع سياسات واجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة بالعملاء وادارة المخاطر، إضافة إلى الالتزامات الواجب اتخاذها من مشغل البريد العام في حال إصدار أو تلقي الحوالات أو العمل كوسيط أو عند التعامل بالحوالات الإلكترونية او التحويلات المجمعة.