الغد-رجاء سيف
 
 أكد وزير النقل حسين الصعوب أن الحكومة ستوجه دعما لقطاع النقل عن طريق صندوق دعم نقل الركاب.
وقال الصعوب لـ"الغد" إن انشاء صندوق دعم نقل الركاب جاء ضمن آخر تعديل طرأ على قانون تنظيم الركاب لسنة 2016.
وأضاف أن اقرار القانون تضمن إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب" يتمتع باستقلال مالي وإداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته.
ولفت الصعوب أن الصندوق سيساهم في تطوير ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، الامر الذي سينعكس على رفع مستوى خدمات النقل.
وبين أن أهم أهداف انشاء الصندوق الذي عن طريقه سيتم دعم القطاع هو استكمال البنية التحتية للقطاع ودعم خطوط النقل العام الضعيفة لضمان رفع مستوى الخدمة ومعاييرها، علاوة على الوفر الذي سيحققه الصندوق بالفاتورة النفطية للمملكة.
وأكد الصعوب أن آلية دعم الصندوق ستتم عن طريق تخصيص 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار يتم استيرادها او انتاجها من قبل مصفاة البترول أو أي جهات اخرى.
وأوضح أن المبالغ التي سترفد الصندوق سيتم توجيهها لدعم خدمات قطاع النقل التي من شأنها ان تنعكس مباشرة على متلقي خدمات النقل إضافة إلى أن الدعم لن يكون موجها لمناطق دون غيرها.
يشار إلى انه أضيف للقانون المعدل 2016، لأول مرة، فقرة ينشأ بموجبها صندوق لدعم نقل الركاب يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري، تكون موارده باقتطاع مبلغ عشرين فلسا لحساب الصندوق عن كل ليتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول أو أي جهة اخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء، هاني الملقي، خلال زيارته الاخيرة لإربد أن مجلس الوزراء أقر نهاية الاسبوع الماضي مشروع النقل العام الحضري في مدينة إربد، لافتا الى انه سيكون هناك دعم من الحكومة بنحو 2 مليون دينار سنويا للمواصلات.
وبين الملقي وقتها ان سنبدأ بمشروع النقل العام ابتداء من مدينة إربد ثم تتبعها محافظات الزرقاء ومادبا وعمان، ومن ثم مدن الجنوب، داعيا المواطنين الى المساعدة في إنجاح هذه التجربة التي تعتبر خدمة للمواطن للوصول الى عمله بأقل جهد وأن يكون آمنا ومطمئنا بتنقله.
يذكر أنه سيتم العمل على اعادة تأهيل البنية التحتية لبعض المسارات لخطوط النقل لكل من إربد ومادبا والزرقاء، حيث بدأت الوزارة باستقبال العروض من الشركات التي ستبدأ بتنفذ مشروع النقل الحضري انطلاقا من محافظة اربد.
ويهدف مشروع النقل الحضري إلى تحسين نوعية خدمة النقل المقدمة وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجرة، حيث سيكون نظام تحصيل الأجرة من خلال البطاقات المدفوعة مسبقا، والذي من شأنه أن يقوم بتحسين ودقة البيانات المتاحة للهيئة لاستخدامها في التخطيط لسياسات النقل الحديثة.
وسيطبق مشروع النقل الحضري من خلال إنشاء شركات تعنى بالنقل وتحافظ على أسطول الحافلات، اضافة الى انه سيتم توفير البنية التحتية للحافلات بحيث يعمل المشروع على تعزيز الإصلاحات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل العام والتي اعدتها الوزارة مؤخرا.