حتى اللحظة يتساءل الأردنيون وفي مقدمتهم المعنيون بالهم العام عن مبررات تأخير الإعلان عن دراسة الفقر. فرغم الوعود التي صرفت، والتسريبات التي مررت خلال العام الفائت والتي تشير إلى أن تقرير 2017 سيعلن في بدايات 2018، فقد تأخر الكشف عن مضامينه إلى الآن.

 

فمن حيث المبدأ، أصبح التقرير قديما ويؤشر على معلومات تغيرت بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وبالتالي فإن الاستشهاد بتلك المعلومات غير مقنع، حتى وإن كانت آليات الدراسة سليمة، وغير مسيسة أو موجهة.

 

هنا، لن أتوقف عند المعلومة التي تتحدث عن أن عدد الفقراء ممن يصنفون بأنهم ضمن دائرة «الفقر المدقع»، ولا يجدون ما يأكلونه، هو ثمانية آلاف فقط، مع أن مثل هذا الرقم يمكن رصده في محيط حاويات القمامة عند ساعة الفجر يوميا. ولن أنقل تساؤلات الشارع حول الآلية التي اعتمدت في الوصول إلى ذلك الرقم، ولا عند النتيجة التي تتحدث عن أن نسبة الفقر في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي، ذلك أن المقارنة بين دولة تتمتع بالأمن والأمان لا يمكن أن تقارن بدولة مزقتها الحرب على مدى سنوات عديدة. لكنني أتساءل عما إذا كانت دائرة الإحصاءات العامة تنبهت إلى ما لدى صندوق المعونة الوطنية من معلومات، وما إذا حاولت إجراء مقارنة بين ما خلصت اليه وما يصرفه الصندوق على العائلات الفقيرة؟ وبحيث لا تبدو معلوماتها متناقضة مع مرجعيات رسمية تعتمده في وضع خططها الخاصة بالأمان الاجتماعي.

 

فتقرير الإحصاءات يشير إلى أن نسبة الفقر بين الأردنيين تصل إلى 7، 15 بالمئة، ما يعني بلغة الأرقام أن عدد الفقراء ـ بكل تصنيفاتهم ـ بحدود التسعين ألف شخص. بينما يقول الصندوق أن عدد المنتفعين من معوناته المتكررة يصل إلى 92 ألف اسرة. والملاحظة هنا ان الصندوق لا يدفع اية معونات متكررة إلا للأسر التي تصنف على أساس أنها فقيرة. وتخضع الطلبات المقدمة إلى المزيد من الفحص والتمحيص وصولا إلى معلومات دقيقة جدا تستطيع الحكم من خلالها على وضع الاسرة وتصنيفها.

 

ولو كان متوسط عدد أفراد الاسرة الواحدة أربعة أشخاص، لوصل الرقم إلى حدود 370 ألف فقير. وهو العدد الذي تعترف إدارة الصندوق ومن قبلها الحكومة بأنه رقم لا يمثل الواقع، بدليل أنها كشفت عن خطة لإضافة 85 ألف أسرة جديدة لخدمات الصندوق، وبواقع 28 الف أسرة كل سنة، وصولا إلى رقم 177 ألف أسرة عام 2021.

 

هذه الأرقام والمعلومات تتحدث عنها الحكومة، وترصد لها المخصصات في الموازنة العامة، وتعلنها كجزء من الإنجازات. وفي الوقت نفسه تتشدد في وضع الأسس والضوابط التي تحكم عملية التصنيف ضمن خط الفقر. لكنها تتقاطع مع معلومات المرجعية الإحصائية الرسمية.

 

فهل من تفسير للحالة؟