الدستور-ان اكثر ما يقلقني القفز الى الاستنتاجات دون قراءة علمية ودون دراسة تمحصية لجميع الابعاد والمتغيرات ذات العلاقة ومن ثم تعميم الامور من باب التسابق في تناقل الاخبار متناسين ما لذلك من آثار  سلبية  يمكن أن توجه انطباعات المواطنين و قراراتهم الاستهلاكية  والاستثمارية التي قد تمس بثراوتهم وتخلق لديهم جواً عاماً من التشاؤم
ما سأتناوله هنا هو قراءة  علمية حقيقية للارقام من دون تهويل او تقليل لأهميتها أو أهمية  ما تعنيه  وسأعمد لمقارنة الفروقات في المؤشرات المالية والاقتصادية  بين العام 2016  وتلك في العام 1989 بهدف اطلاع الجميع على حقيقة ما يجري .
في العادة هناك سبعة مؤشرات أعطيها الاولوية عندما يأتي الامر الى سلامة النظام المالي  وتحديد مدى قوته وإستقراره من ضعفه وتقلبه. هذه المؤشرات تتمثل بصافي تدفقات رأس المال ، واحتياطيات البنك المركزي، ونسبة الدين الى انتاج الدولة، والفرق بين اسعار الفوائد على القروض والودائع، ونسبة الودائع الاجنبية الى عرض النقد، والتضخم، ونسبة تغطية الاحتياطيات للمستوردات.
والهدف هنا مقارنة اداء وحركة هذه المؤشرات حول الازمات والتقرير فيما إذا كانت لصالح سلامة  النظام المالي من عدمه ومن ثم مقارنتها بمؤشرات اليوم.
لقد كان صافي التدفقات النقدية في العام 1989  سالبا، اي ان الاموال كانت تغادر للخارج  وبسرعة  وحتى قبل ذلك العام ،بينما التدفقات النقدية الان موجبة وتتجاوز اربعة واربعين  ضعفا لما كانت عليه في العام 1988  اي قبل سنة واحدة من انهيار الدينار. إذا الاموال تتدفق الى الداخل وليس الى الخارج.
كما أن إحتياطيات البنك المركزي من العملات والذهب  في عام 2016  هي اكثر من تسعة اضعاف ما كانت عليه في العام 1989 وهذا يعكس مدى جاهزية المركزي وقدرته على الصمود امام اي هزة  كما صمد في اوقات الازمة المالية العالمية .
وفيما يخص الديون فقد بلغت نسبة الدين الخارجي فقط الى الناتج المحلي الاجمالي  في عام 1989  اكثر من ضعفي انتاج الدولة  آنذاك وهي بذلك اكثر من ضعف ما هو عليه الحال الان مع تضمين الدين الداخلي والخارجي معا الى تلك النسبة .
ومن الامور الخطيرة  التي سادت حول العام 1989 هوالفرق الضعيف جدا  بين اسعار الفوائد على القروض والودائع فهو لم يتجاوز الـ 1.5 في المائة وهو امر خطير جدا ولم يتم التنبه اليه منذ العام 1983، بينما الان الفرق في الفوائد واضح ومطمئن ويقارب الستة في المائة إذا احتسبنا العمولات البنكية، كما أن نسبة الودائع الاجنبية الى عرض النقد في عام 1989 بلغت فقط 11 في المائة بينما هي الان حول الـ  37 في المائة.
وعند مراقبة ارقام التضخم  نرى انها بدأت في الارتفاع والتحليق  في السنتين اللتين  قد سبقتا العام  1989  وصولا الى النسبة التاريخية  في ذلك العام والتي تجاوزت الـ 25 في المائة، بينما نرى حاليا ارقام  التضخم  تتراجع - في السلة السلعية التي تعتمدها دائرة الاحصاءات العامة - وصولا الى السالب مثبتاً القوة الشرائية للدينار وداعما له.
أما  نسبة تغطية الاحتياطيات لمستوردات المملكة في وقبل العام 1989 فلم تكن كافية لأن تغطي اكثر من ثلاثة اشهر، بينما هي الان تتجاوز الثمانية اشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
بلا أدنى شك الارقام تشير الى فروقات واضحة بين مؤشرات الماضي ومؤشرات اليوم  لكن يبقى التحدي الاكبر في تحقيق نمو في الاقتصاد  واستبدال السياسات الانكماشية بسياسات توسعية.