ولفت رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، إلى أن «قرارات الاقتناص والمضاربة وجني الأرباح استحوذت على الحصة الأكبر من تداولات المتعاملين خلال جلسات التداول الأخيرة، وفي شكل رئيس ضمن القطاع الاستهلاكي وقطاعات البنوك والطاقة».

 

وأضاف أن «هذا الأداء نتيجة مباشـرة للمستوى الحالي لأسعار أسهم عدة والتي تشكل فرصاً استثمارية جيدة للمتعاملين بمختلف فئاتهم، لتنهي معها البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى تباين مرتفع، ومؤشرات تماسك أكثر واقعية».

 

وأشار إلى أن أسعار الأسهم المنخفضة باتت أحد أهم المنشطات لارتفاع وتيرة التداولات ومساراتها، وباتت المنشط المباشر لارتفاع قيم السيولة الاستثمارية ضمن خليط السيولة المتداولة والتي سيطرت عليها السيولة المضاربية منذ فترة».

 

ولفت إلى أن «ذلك يأتي في وقت تعتبر قدرة المتعاملين على تحديد مستوى الأسعار الحقيقية أو العادلة مؤشراً إيجابياً من شأنه أن ينعكس على أداء الاسهم والسوق ككل».

 

وبيّن أن «ارتفاع قيم السيولة خلال جلسات التداول المقبلة، يعني أن مستوى الأسعار ما زالت منخفضة وقابلة للزيادة ما من شأنه رفع فرص الاستثمار وتعزيز مؤشرات التماسك والنمو، مع التأكيد على بقاء تأثير المسارات المعاكسة للاتجاهات الايجابية على الاغلاقات السعرية على أساس يومي».

 

ولفت إلى «ارتفاع حيز التأثير الإيجابي والسلبي لنتائج أداء الشركات المدرجة للنصف الأول من السنة على مجريات جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي، وقرارات المتعاملين في الاحتفاظ أو الاتجاه نحو إعادة هيكلة الأسهم المحمولة ضمن قياسات الأداء التشغيلية، وتوقعات ثباتها واحراز المزيد من النمو على نتائج أعمالها».

 

ونوّه بأن «قوة النتائج لدى عدد كبير من الشركات كان لها دور مباشر في التخفيف من حدة المضاربات وتراجع الاسعار، كما كان ملاحظاً انجذاب المستثمرين نحو الأسهم التي تتمتع بعنصر المخاطرة العالي، وينطوي الاستثمار عليها بأرباح سريعة وسيولة مرتفعة».

 

وأثّر أداء القطاع النفطي في شكل مباشر في مجريات التــداولات، إذ تـــعوّل أسواق المال على التحسن المسجل على مؤشرات الأداء الكلّية لتحسين قيم السيولة المتداولة والتي ما زالت ضعيفــة إذا مــا قـورنـــت بــقوة وايــجابية النتائج المعلنة وتلك التي سيتم الاعلان عنها، إضافة إلى حال الاستقرار والنمو التي تسجلها أسواق النفط، وما يتبعها من قوة لمعدلات النمو والأداء لاقتصادات دول المنطقة.

 

سوق السعودية ودبي وأبوظبي

 

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية تراجعت في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين أداء القياديات من أسهم وقطاعات، وتراجع مؤشر السوق العام 0.94 في المئة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 760 مليون سهم بقيمة 21.67 مليون ريال نفذت من خلال 496.5 ألف صفقة.

 

كما تراجعت سوق دبي المالي بشكل قوي بضغط من القطاعات كافة من دون استثناء وبصدارة القطاع المالي، وانخفض المؤشر العام للسوق 1.81 في المئة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 507.1 مليون سهم بقيمة 648.9 مليون درهم.

 

سوق الكويت والبحرين وعُمان

 

وارتفعت مؤشرات السوق الكويتية وسط صعود في أحجام وقيم التعاملات، وازداد مؤشر السوق العام 1.44 في المئة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2 في المئة، أما مؤشر السوق الرئيس فارتفع بنسبة 0.34 في المئة.

 

وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 58.2 في المئة و31.7 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 761.08 مليون سهم بقيمة 145.02 مليون دينار نفذت من خلال 29.57 الف صفقة.

 

وحققت السوق البحرينية مكاسب هامشية وسط ضغوط من البنوك، وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.43 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المئة ليقفل عند مستوى 1349.61 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 31.3 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 501 صفقة.

 

أما السوق العُمانية، فسجلت مكاسب بقيادة البنوك، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 104.54 نقطة أو ما نسبته 2.42 في المئة ليقفل عند مستوى 4431.21 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 23 و2 في المئة على التوالي،. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 46.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليون ريال نفذت من خلال 2193 صفقة.