كشفت الحكومة الصينية خططاً لتطوير مدينة شينزن وجعلها -حسبما يصفه الإعلام الصيني- «مكاناً أفضل» من هونغ كونغ التي شهدت تظاهرة ضخمة جديدة مؤيدة للديمقراطية.

وتشهد هونغ كونغ، المركز المالي الذي يتمتّع بحكم شبه ذاتي، منذ أسابيع احتجاجات واعتصامات أغرقت المنطقة في أزمة كبرى، وهو ما تعده الصين فرصة لتطوير شينزن.

وسلّط الإعلام الرسمي الصيني الضوء، اليوم (الاثنين)، على مجموعة مبادئ توجيهية نشرتها الحكومة المركزية ترمي إلى تحويل المدينة إلى منطقة رائدة وواجهة لـما تسميها «الاشتراكية صينية الطابع»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتضمّنت الوثيقة التي لا تعطي الكثير من التفاصيل، أهدافاً من بينها تحويل شينزن إلى إحدى أفضل المناطق في العالم لناحية «القوة الاقتصادية ونوعية التطور» بحلول عام 2025. كذلك، تشدّد على أن السلطات الصينية تعتزم تحقيق اندماج أكبر مع هونغ كونغ وماكاو. وتشير إلى أن المدينة الواقعة في جنوب الصين «ستقود العالم» بحلول عام 2035.

ولمّحت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية التابعة للحكومة نقلاً عن خبراء، إلى أن هونغ كونغ تواجه خطر التخلّف.

وقال تيان فيلونغ البروفسور في جامعة بيهانغ لصحيفة «غلوبال تايمز» الصينية: «إنْ بقيت هونغ كونغ غير جاهزة لاستغلال فرص اللحاق بتطور البلاد... سيكون التطور في المدينة محدوداً جداً في المستقبل فيما شينزن تتقدم بوتيرة أسرع بكثير».

وسجّلت شينزن عام 2018 ناتجاً محلياً إجمالياً أدنى من هونغ كونغ، حسب أسعار الصرف في نهاية العام، لكنّها حققت نموا بنسبة 7,6% مقارنةً بالعام السابق، وقد بلغ ناتجها المحلي 2,4 تريليون يوان (352 مليار دولار).

وفي 2018 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ 2,8 تريليون دولار هونغ كونغ (363 مليار دولار)، إلا أن نسبة النمو بلغت 3% فقط.

ونُشرت الوثيقة، أمس (الأحد)، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها هونغ كونغ للأسبوع الحادي عشر على التوالي في أكبر تحدٍّ للحكم الصيني في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ تسلّمتها بكين من بريطانيا عام 1997.

وتحوّلت المسيرات التي بدأت احتجاجاً على قانون تسليم مطلوبين للصين، لتصبح حركة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وتدار هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وفق مبدأ «بلد واحد ونظامين» الذي يعطي مواطنيها حقوقاً لا مثيل لها في الصين القارية لا سيما حرية التعبير.

وتخضع شينزن الواقعة على الجانب الآخر من الحدود مع هونغ كونغ لما يُعرف بـ«سور الحماية العظيم»، وهو نظام رقابة إلكتروني في الصين يمنع الوصول إلى الأخبار والمعلومات، لكنها ارتقت لتصبح رمزاً لما آلت إليه الإصلاحات التي أطلقتها الصين قبل أربعين عاماً.

وتنص الوثيقة على اعتبار أبناء هونغ كونغ وماكاو العاملين في شينزن والمقيمين فيها، مواطنين. كما تنص المبادئ التوجيهية على إيجاد نظام دخول وخروج «أكثر انفتاحاً وملاءمة» عند حدودها، والسماح لحاملي الإقامة الدائمة من الأجانب بإطلاق شركات علمية وتكنولوجية، سعياً لانتزاع مكانة هونغ كونغ كمنطقة جاذبة للاستثمارات وتسهيل تمركز الشركات العالمية فيها.

وتحوّلت شينزن بعد أن مُنحت وضع منطقة اقتصادية خاصة، من قرية هادئة لصيد الأسماك إلى عملاق تكنولوجي.

وتقع المدينة ضمن خطة «منطقة الخليج الكبرى» التي تنوي الصين أن تقيم فيها اندماجاً أكبر بين هونغ كونغ وماكاو وإقليم غوانغدونغ في الصين القارية حيث تقع شينزن. لكن خبراء أبدوا شكوكاً إزاء مدى سهولة تحقيق هذا الاندماج.

وقال بن بلاند، مدير مشروع جنوب شرقي آسيا في معهد لوي: «نظراً إلى الأزمة السياسية الحالية، تزيد الصين إجراءات التفتيش عند الحدود بين شينزن وهونغ كونغ، وهذا الأمر يقوّض آفاق هذا التكامل الكبير».

وحسب الوثيقة التي نُشرت، الأحد، تسعى بكين إلى مزيد من التقارب بين المناطق الثلاث و«إغناء» مبدأ «بلد واحد ونظامين» و«مواصلة تعزيز حس الهوية والترابط لدى أبناء هونغ كونغ وماكاو» من خلال أنشطة ثقافية عابرة للحدود.