الراي-سيف الجنيني
 
طالب نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود وزارة النقل بوضع حد أدنى للاجور موضحا ان قطاع الشاحنات يمر بمراحل حرجة بسبب المنافسة السلبية بين الناقلين .
 
ووصف الداوود في حديث لـ «الرأي» قطاع الشاحنات بالمهدد مطالبا الجهات المختصة بالاستماع لمطالبه ووضع حد أدنى للاجور نظرا لان الاجور لاتغطي الكلف التشغيلية لاصحاب الشاحنات .
 
وبين ان قطاع الشاحنات يمر بمراحل حرجة ويجب على الجهات المختصة التدخل لانقاذ القطاع والاستماع لمطالبه موضحا ان المعروض من الشاحنات اكبر من الطلب الامر الذي ساهم بتدني الاجور والتي لاتغطي الكلف التشغيلية لاصحاب الشاحنات .
 
واشار الى انه وفي حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع ووضع حد أدنى للاجور سنعكس على الناقلين بتحقيق خسائر كبيرة خلال الفترة القادمة الأمر الذي سيدفع ببعض البنوك الى الحجز على الشاحنات المرهونة لصالح البنوك بسببب الخسائر المتحققة .
 
وقدر خسائر قطاع الشاحنات في المملكة خلال الست سنوات الماضية ومنذ بدء الازمة السورية بنحو 655 مليون دينار تقريبا بسبب اغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا .
 
وذكر ان قطاع الشاحنات ينتظر اعادة فتح معبر طريبيل الذي أغلق منذ تموز 2015، لافتا الى ان إعادة فتح المعبر أو فتح المجال لعمليات التبادل التجاري بين العراق والأردن سيشغل نحو 3 آلاف شاحنة.
 
وطالب الداوود في وقت سابق باعفاء الناقلين من ضريبة الدخل للاعوام 2017 و 2018 نظرا لتوقف نحو 6000 الاف شاحنة تقريبا عن النقل واعادة دراسة الدخل الحقيقي للشاحنات نظرا لان القطاع تكبد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية ومازال يحقق خسائر بسبب اغلاق المعابر الحدودية .
 
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة.