استقرت أسعار النفط بدرجة كبيرة أمس، بالقــرب من أعلى مستــوى في أربـعة أسابيع والذي بلغته أول من أمس، بعدما أكدت السعودية أنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.

وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» ثمانية سنتات إلى 58.41 دولار للبرميل بعد تسوية أول من أمس، بارتفاع 96 سنتاً أو 1.7 في المئة. وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض تسعة سنتات إلى 52.38 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أول من أمس، إن «التركيز لا يزال على خفض مخزون النفط في الدول الصناعية إلى متوسطها في خمسة أعوام، وزاد احتمال فرض قيود ممتدة على الإنتاج بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك).

وتقلّص «أوبك» وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ كانون الثاني (يناير). ويستمر الاتفاق حتى آذار (مارس) 2018 لكنهم يبحثون في تمديده.

ولفت معهد البترول الأميركي، إلى أن مخزون الخام الأميركي «زاد بواقع 519 ألف برميل الأسبوع الماضي، في مقابل توقعات محللين بانخفاضه 2.6 مليون برميل.

إلى ذلك، قال وزير المال السعودي محمد الجدعان أمس، «بينما تعكف السعودية على إعداد موازنة عام 2018، يتوقع الخبراء أن تستقر أسعار النفط أو ترتفع قليلاً».

في سياق متصل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلده «سيرفع إنتاجه السنوي من النفط بين 3.5 مليون وأربعة ملايين طن في 2018 ، ما لم يُجدّد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي». وأوضح في لقاء مع الصحافيين، «نتوقع نمواً طفيفاً نسبياً عام 2018 مقارنة بهذه السنة، لكن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على ما يُتخذ من قرارات في شأن تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط أو عدمه». وقال: «سنضع توقعاتنا على أساس زيادة محتملة (في الإنتاج) عن مستوى اليوم» في حال لم يُمدد الاتفاق.

ورداً على سؤال عن نطاق أي زيادة في الإنتاج، أوضح أنها «ستتراوح بين 3.5 مليون وأربعة ملايين طن». وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إنتاج روسيا من النفط سيبلغ 547 مليون طن في العامين الحالي والمقبل.

وإذا كانت روسيا ستلتزم هذه التقديرات في حال تمديد اتفاق الإنتاج العالمي قال «نعم».

في سياق منفصل، لفت المدير التنفيذي لهيئة البترول الأوغندية إرنست روبوندو خلال مؤتمر يُعقد في كيب تاون، إلى أن بلده «يتوقع استثمارات تتراوح قيمتها بين 15 بليون دولار و20 بليوناً في قطاع النفط خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة».