وأمام مشروع القانون عدة خطوات تشريعية أخرى قبل إقراره، لكن تصويت يوم الثلاثاء، الذي نال فيه تأييد 72 صوتاً مقابل 23 صوتا بالرفض، هو مؤشر على حصوله على دعم الحزبين المطلوب ليصبح قانوناً. وتم التصويت بعد أن سحب شومر، وهو ديمقراطي، إجراء من مشروع القانون كان من شأنه أن يُحدث تغييرات كبيرة في تصاريح مشاريع الطاقة بناء على طلب مُعده السناتور الديمقراطي جو مانشين الذي اتهم الجمهوريين في بيان «بالسماح للسياسة بتعريض أمن الطاقة لأمتنا للخطر».

ويمثل التصويت خطوة نحو تجنب إغلاق جزئي للحكومة، وهو إحراج محتمل قد يتعرض له الديمقراطيون قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك. وقال شومر «أوضح الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنهم سيعرقلون تشريع تمويل الحكومة، إذا كان يتضمن السماح بالإصلاح الخاص بالتصاريح».

وفي وقت سابق دعا ميتش ماكونيل، كبير الجمهوريين في المجلس، زملائه في الحزب إلى رفض الإجراء إذا تضمن اقتراح مانشين الإصلاحي الخاص بتصاريح الطاقة.

وأشاد السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والذي عارض الاقتراح أيضاً، بحذف ذلك الإصلاح من مشروع قانون الإنفاق.

وقال في بيان بعد التصويت «في خضم أزمة المناخ الرهيبة التي نواجهها، فإن آخر شيء نحتاجه هو اتفاق جانبي من شأنه أن يؤدي لمد المزيد من خطوط الأنابيب وإقامة مشاريع للوقود الأحفوري تزيد انبعاثات الكربون زيادة كبيرة».

وقالت روزا ديلورو رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب في بيان أن مخصصات الإنفاق المتبقية في مشروع القانون المؤقت تشمل 12.3 مليار دولار تمويلاً جديداً لمساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي.

ويشمل هذا مساعدات عسكرية واقتصادية، كما يمنح الرئيس جو بايدن سلطة إصدار توجيهات بسحب ما يصل إلى 3.7 مليار دولار لنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وتشير دراسة حكومية إلى أن الكونغرس لجأ إلى هذا النوع من مشروعات قوانين الإنفاق المؤقت التي يتم إقرارها في اللحظة الأخيرة في 43 عاما من بين 46 عاما الماضية بسبب إخفاقه في الموافقة على مخصصات العام بأكمله في الوقت المناسب لبدء السنة المالية الاتحادية في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

كان اقتراح مانشين سيؤدي لتسريع الموافقات على مشاريع الوقود الأحفوري وأيضاً على خطوط نقل الكهرباء من مزارع الرياح والطاقة الشمسية إلى المدن. وقال مانشين في بيان «فشل التصويت على شيء بالغ الأهمية مثل الإصلاح الشامل لمنح التصاريح لن يؤدي إلا لتشجيع زعماء مثل بوتين الذين يرغبون في رؤية أمريكا تفشل». وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفدرالية حتّى منتصف كانون الأول/ديسمبر، ويتوقّع أن يشمل أيضاً أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.

يذكر انه إذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف التمويل قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر السبت، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة «إغلاق»، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأمريكي.