أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Apr-2018

حمودة: صناعة الزرقاء تدعو إلى قانون عصري للغرف وترفض حل المجالس

 الراي-نبيل محادين

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن الصادرات الصناعية ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 بنسبة (8%) لتبلغ ما مجموعه (219,2) مليون دولار مقارنة مع (202,6) مليون دولار أميركي لنفس الفترة من عام 2017،فيما بلغ مجموع صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر اذار الماضي ما مجموعه (78,5) مليون دولار أميركي، مقارنة مع قيمة صادرات اعضاء الغرفة خلال اذار من عام 2017 والذي بلغت ما قيمته (68,8) مليون دولار أميركي مرتفعة بنسبة (14%).
 
وطالب حمودة بقانون عصري للغرف الصناعية والتجارية، يبنى من القاعدة الى القمة، ويساهم في تعزيز الصناعات الوطنية من خلال اتحاد للصناعات، وبين أن حل مجالس الغرف المحلية حالياً لا يخدم عملية التشاور مع القطاع الصناعي للخروج بقانون عصري ويراعي مصلحة كافة الاطراف.
 
واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة في مقرها ، ان الغرفة اتخذت عدة خطوات لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تنافسيتها من خلال اتباع عدة استراتيجيات تتضمن برامج وحلول تتعلق بمجال التمويل والطاقة وفتح اسواق تصديرية جديدة وغيرها.
 
وأشار الى ان الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق حققت ارقاماً قياسية خلال عام 2017 بتجاوزها قيمة (931) مليون دولار أميركي، وبنسبة ارتفاع بلغت (5%)، حيث ساهم هذا الانجاز في تعزيز موقع محافظتي الزرقاء والمفرق على الخريطة الاستثمارية والتصديرية للمملكة لما تمتاز به من ميزة تنافسية جاذبة للاستثمارات الاجنبية.
 
وبين ان الصادرات الصناعية الى أميركا الشمالية احتلت المرتبة الاولى بقيمة (117,9) مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2018 مشكلة ما نسبته (53,8%) مقارنة مع (107,5) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت (10%).
 
كما احتلت الصادرات الى الدول العربية المرتبة الثانية بقيمة (69,7) مليون دولار أميركي مشكلة بذلك ما نسبته (31,8%) من المجموع الكلي للصادرات خلال الربع الأول.
 
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أكد ان الغرفة تعتقد بأن القرار الحكومي الأخير بتجميد الاتفاقية هو خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث ان دخول المنتجات التركية الى السوق الأردني معفاة من الرسوم الجمركية أدى الى اضعاف القدرات التنافسية للشركات الصناعية.
 
وأوضح ان هناك دراسة حديثة لغرفة صناعة الزرقاء أشارت الى تزايد للمستوردات من تركيا لسلع متعددة خصوصا في القطاع الغذائي، الالبسة، الاثاث، الاجهزة الكهربائية، صناعات الالمنيوم وغيرها الكثير من السلع، غير أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان، حيث سيتم نشر الدراسة بالارقام التفصيلية الاسبوع القادم.
 
وتابع ان تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية يتطلب اعادة دراسة هذه الاتفاقية بشكل شامل، ولا يشترط بعد الدراسة الاستمرار بالعمل بها، حيث أن العمل على تبسيط قواعد المنشأ لدخول السلع الاردنية الى السوق التركي لا يكفي اضافة الى وضع قوائم سلبية جديدة، وانما يجب التركيز على جانب الاستثمار، بحيث يتم استقطاب صناعات تركية تصديرية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
 
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية، بين إنه لا مفر أمام الحكومة من تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاجراءات الادارية والفنية لحماية الصناعة الوطنية بدلاً من الوقوف موقف المتفرج في ظل الكميات الهائلة من السلع والمنتجات التي تدخل السوق الاردني، والتي أثرت بشكل كبير على تنافسية الصناعة الوطنية لارتفاع كلف الانتاج الى حدود مرعبة.
 
وقال أن الغرفة لا تمانع من مشاركة اي صناعي في وفد صناعة الأردن الذي يعتزم زيارة سوريا ، ولكن تركز الغرفة حالياً بالتنسيق مع صندوق الائتمان الاعادة اعمار سوريا، فقد قامت الغرفة بتشبيك الشركات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق مع صندوق الائتمان لاعادة اعمار سوريا، كما تم مؤخراً استضافة الصندوق واطلاعه على امكانات الصناعة الوطنية في محافظتي الزرقاء والمفرق بحضور عدد من الشركات المهتمة، حيث تم اعتماد قائمة من 30 مصنعا في محافظتي الزرقاء والمفرق في صناعات ذات علاقة بإعادة الاعمار.
 
وأكد حموده ان الغرفة طالبت بأكثر من مناسبة بايجاد حلول لمشاكل الطاقة المتجددة المتعلقة بالقطاع الصناعي ، والتقت أخيراً بلجنة الطاقة النيابية لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصناعية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، حيث تبنت اللجنة عدة توصيات خلال الاجتماع لمتابعتها مع الحكومة أهمها تخفيض التعرفة الليلة بهدف جعلها جاذبة للشركات الصناعية لاستحداث ورديات ليلية، وتوسيع الشبكة الوطنية للكهرباء لاستيعاب مشاريع الطاقة البديلة، اضافة الى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى للكهرباء بشكل كامل بدون استثناءات لأشهر معينة خلال السنة.