وكّل رئيس الوزراء بالامس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للاستعانة بشركة تدقيق لمراجعة فواتير الكهرباء التي اصبحت اشكالا استدعى المواطنين المتضررين للاعتراض على قيم استهلاكهم الشهري المبالغ فيه، خاصة منذ بداية العام الحالي الذي تعالت معه الاصوات الرافضة لقيمة هذه الفواتير.

قيمة فواتير الكهرباء بالاساس تخضع لمعايير بموجب قرارات رسمية كان اولها تقسيم المستهلكين الى 7 شرائح، عدا عن بند فرق المحروقات المتحرك، والاضافات الاخرى على الفاتورة الشهرية التي منها متغير بحسب الاستهلاك، ما يعني ان كيلو واط زيادة في حجم الاستهلاك الشهري لمواطن ما تنقله الى الشريحة الاعلى ليتغير معها معظم البنود على الفاتورة لهذه الفترة نحو الارتفاع.

اما فيما يتعلق بشركات التوزيع، فاحداها قامت بالاستعانة بشركات تحصيل الفواتير وتشمل خدماتهم قراءة عدادات الكهرباء، والسؤال المطروح هنا ما مدى دقة ومصداقية هذه الشركات وكفائتها في قراءة العدادات، ولماذا لم تقم اي من شركات التوزيع باعادة النظر في الآلية المتبعة في القراءة منذ بدء الشكوى علها تجد ضالتها وضالة المواطن حول ما هي اسباب الارتفاعات الملفتة جدا على الفاتورة الشهرية لعدد ليس بالقليل من المواطنين ويمكن ان يصل الى نحو 50 الف مشترك.

في مثل هذه الحالة فالمواطن وقع بين سندان القرارات الرسمية ومطرقة شركات التوزيع، وتشتت معها بين المتسبب الرئيسي في الزيادة المذهلة على فاتورته الشهرية، فان من الاصح ان تقوم الجهات الحكومية المعنية بمراجعات شرائح الاستهلاك وتقليل عددها كي تكون اكثر انصافا، كما ان عليها التأكد من شركات التحصيل لدى موزعي الكهرباء كون هيئة تنظيم قطاع الطاقة معنية بتنظيم القطاع والمحافظة على حق المستهلك.

ان ترك المجال مفتوحا امام تكهنات المواطن ليضيع بين من يتحمل مسؤولية هذا العبء المالي الجديد على كاهله خلال فترة من السنة تعد الاكثر ارتفاعا في تكاليف المعيشة وهي فصل الشتاء انما هو حيد عن طريق العدالة، ومن واجب الحكومة ان تحقق العدالة فلا تجور عليه ولا تسمح لاحد بظلمه، لكن باسرع وقت ممكن فالاطالة في هذا الامر قد تجعل من المواطن متعسرا لا يستطيع دفع فاتورته الشهرية من خدمة لا غنى له عنها.