أقرّ مجلس النواب الياباني النافذ ميزانية طارئة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، الأربعاء، في مضاعفة للإجراءات الرامية لدعم ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما دفعها فيروس كورونا المستجد باتجاه الركود.

وتباطأ إنفاق المستهلكين بشكل كبير رغم أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس المنخفضة نسبياً في اليابان؛ ما تسبب في أول تراجع اقتصادي منذ عام 2015. ورداً على ذلك، أقرّ النواب ميزانية استثنائية ثانية بلغت 31.91 تريليون ين (297 مليار دولار) تشمل مبالغ لدعم الأعمال التجارية الأصغر ودفعات نقدية للعاملين في قطاع الصحة.

وسيتم رفع مشروع قانون الميزانية إلى مجلس المستشارين، ويتوقع أن يتم إقراره الجمعة على أقل تقدير. وستستخدم المبالغ النقدية التي ستجمع عبر إصدار سندات، لتمويل برامج إنقاذ مالي وقروض للأعمال التجارية المتعثرة.

وأكدت الحكومة، أن قيمة الحزمة التي تشمل قروضاً واستثمارات إضافة إلى إنفاق مالي فعلي، تبلغ نحو 117 تريليون ين؛ ما يعني أنها مساوية تقريباً لأول ميزانية إضافية أُقرّت في 30 أبريل (نيسان). وبإضافتها إلى حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى، يصل مجموع قيمة الإجراءات التي اتخذتها اليابان إلى 230 تريليون ين مع حساب خطط القروض.

ويعادل ذلك 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي ويدفع معدل دين اليابان مقابل إجمالي ناتجها الداخلي إلى 257 في المائة، بحسب الخبير الاقتصادي لدى «سومي تراست» نايوا أوشيكوبو.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وصف خطة بلاده بأكبر برنامج مالي في العالم مرتبط بمواجهة تداعيات «كوفيد - 19».

وقال أوشيكوبو، إن «الدفع باتجاه التعافي يستحق» تخصيص كل هذه المبالغ. وأضاف «يفترض أن ترفع الميزانيتان التكميليتان وحدهما إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لعام 2020 ثلاث نقاط». وتابع «إضافة إلى ذلك، انتهت حالة الطوارئ في أنحاء اليابان حالياً، ومن المتوقع أن يتحسّن الاقتصاد».

وتشمل إجراءات الإنقاذ مبالغ مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة على تسديد إيجاراتها، ومنحاً للعاملين في قطاع الصحة، وأخرى لدعم برامج تطوير العقارات واللقاح. وسجّلت اليابان 17251 إصابة بفيروس كورونا المستجد و919 وفاة حتى الثلاثاء، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي تم تسجيله في دول كثيرة أخرى تأثرت بالفيروس حول العالم.

لكن ارتفاع عدد الإصابات دفع آبي إلى إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنح حكام المناطق سلطة الطلب من السكان التزام منازلهم والدعوة لإغلاق الأعمال التجارية.

ورفع حالة الطوارئ الشهر الماضي، لكنه قال إن عودة البلاد إلى طبيعتها «سيستغرق وقتاً طويلاً». وتم إقرار أول ميزانية إضافية في 30 أبريل وشملت منح مبالغ نقدية لجميع السكان، وأموالاً لدعم إنتاج الكمامات التي يحتاج إليها العاملون في قطاع الصحة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني، الأربعاء، تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.3 في المائة فقط بعد تراجعها 1.5 في المائة شهرياً خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، أشارت البيانات إلى تراجع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2.4 في المائة سنوياً بعد تراجعها 2.3 في المائة سنويا خلال أبريل الماضي.

وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 في المائة شهرياً و6.5 في المائة سنوياً، في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.6 في المائة شهريا و17.6 في المائة سنوياً.