القضية ليست جديدة، وتكاد تتكرر في كل عام، دون ان تفلح الجهات الرسمية المختصة في وضع حد للمخالفات الجسيمة التي تؤذي المجاورين، والتي تلحق الضرر بالأرض الزراعية والمصادر المائية،ما يعني وجود خلل في التنسيق بين الجهات المعنية، وضعف في الرقابة من قبل الجهات المختصة. 

بعض المعاصر، تلقي بفضلاتها وبخاصة مادة» الجفت» في ساحات بمحيطها، وتتركها لفترات طويلة قبل ان تتخلص منها اما بتحويلها الى اشكال مكعبة او اسطوانية مضغوطة تستخدم كحطب للتدفئة، او نقلها الى أماكن بعيدة. 

وفي الكثير من الحالات فإن بعض المعاصر تقوم بتصنيع تلك المواد وتحويلها الى حطب تدفئة في نفس الموقع، مع ان الموقع غير مجهز أصلا لذلك، فالترخيص الأصلي للمعصرة هو عصر الزيتون واستخراج الزيت منه وليس انتاج الحطب، وتركه في الساحات لاشهر الى ان يتم تسويقه،ما يؤدي الى تحويل المنطقة الى مصدر للروائح الكريهة. 

في مجال التلوث يجمع أصحاب العلاقة على ان الفضلات السائلة للمعاصر» الزيبار» هي من اخطر المواد وأكثرها ضررا على الأرض والانسان والمصادر المائية،فاضافة الى روائحها الكريهة يقول المختصون انها تحتوي على مواد كيماوية تؤذي الأرض الزراعية وما عليها وتتسلل الى الاحواض الجوفية للمياه وتسهم في تغيير خواصها وتلويثها.

يساعد في ذلك ان البعض من المعاصر لا تتخلص من تلك المواد السائلة بشكل صحي وسليم،  فهناك حفر غير محكمة تتسرب منها فضلات» الزيبار»، الى الاراضي المجاورة، سواء لان الحفر غير ممتصة، وتمتص الأرض بعضا من تلك الفضلات ، او بسبب اهمالها من قبل إدارة المعصرة، وتركها تفيض وتسيل الى الوديان والمناطق المنخفضة وبالتالي المصادر المائية. 

والأخطر من ذلك ان عمليات التخلص من تلك المواد السائلة لا تراعي ابسط عوامل السلامة العامة، والشروط الصحية، حيث تقوم بعض الصهاريج التي تحمل تلك الفضلات بالقائها في أي مكان، بعيدا عن اعين الرقابة. 

وحتى الصهاريج التي تصل الى المكبات ـ مثل مكب الاكيدر ـ فإن المكبات غير مجهزة لاستقبال مثل تلك الفضلات. 

في الاثناء يثير البعض مسالة التقاطع في الصلاحيات والاختصاصات بين الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف، الامر الذي يجعل الظروف مهياة لحدوث مثل تلك المخالفات. كما يثير البعض مسالة « الحق المكتسب» لرخصة المعصرة، بحيث تبقى الرخصة مدى الحياة، حتى لو تغيرت المعطيات على الأرض، وتحول محيط المعصرة الى مناطق سكنية، او أصبحت داخل حدود التنظيم. 

باختصار، اعتقد انه لا بد من تنظيم هذا القطاع من خلال تشريع يحدد كافة الجوانب بما في ذلك عناصر السلامة العامة، والضوابط البيئية والتنظيمية والرقابية، وتوحيد المرجعيات ، فقطاع المعاصر امتد كثيرا، وتشعبت نشاطاته وزادت مخالفاته وتاثيراته.