انتقد مركز "تمكين" للدعم والمساندة، قرارا لوزارة العمل يتضمن تعليمات وشروط جديدة لاستبدال العمالة الوافدة بمحلية في القطاع الزراعي، معتبرا أن ذلك "يعزز نظام الكفالة المكروه".

وبحسب هذه الشروط والإجراءات ينبغي عند طلب الحصول على تصريح عمل، توقيع عقد عمل من الطرفين والحصول على كتاب من وزارة الزراعة، ودفتر تحصين حيازات لمالكي الأغنام والماعز والأبل.

ويشترط أيضا تقديم رخصة مزرعة، وعقد ايجار مصدق، إذا كان صاحب العمل مستأجرا، إضافة الى البيانات الشخصية للعامل الوافد، وتحديد مكان سكنه، وشهادة صحية سارية المفعول، وبطاقة أمنية للعامل من الجنسية السورية، وصورة عن جواز سفر ساري المفعول للعامل.

مديرة "تمكين" لندا كلش قالت لـ "الغد" ان القرار الجديد "حوى الكثير من الانتهاكات وعزز نظام الكفالة المكروه والذي وصفته منظمة العمل الدولية كصورة من صور العبودية الحديثة"، مبينة "ان توقيع عقد عمل لمدة عامين رغم ان تصريح العمل مدته عام واحد يمنع العامل من الانتقال الى صاحب عمل آخر بعد انتهاء مدة التصريح، أي يربطه بصاحب عمل واحد لمدة عامين خاصة في حالات عدم رغبة العامل بالاستقالة".

واضافت، ان الاجراءات الجديدة "عززت من قبضة صاحب العمل على العامل، حيث أعطت صاحب العمل الحق في إلغاء تصريح العامل أثناء إجازته خارج البلاد، ما يعد انتقاصا من حقوق العامل الذي وقع على عقد يرتب له حقوقا او تعويضات لن يتمكن من الحصول عليها".

 وفيما يتعلق بإجراءات استبدال العامل، اشترط قرار وزارة العمل تقديم طلب في مديرية العمل المعنية، وارفاق نسخة من كتاب الوزارة مصدقة من مكتب العمل وسند التسجيل، وصورة عن الهوية الشخصية والجوازات للعمالة المراد استبدالها/ او بالاضافة لنموذج المغادرة للعمالة المراد استبدالها.

ويعرض الطلب على لجنة الاستقدام والاستخدام لاتخاذ القرار، واعتمد رصيد العمال لكل مؤسسة منذ تاريخ وقف الاستقدام منتصف العام الماضي، اساسا لسقف العمال الوافدين، ومقارنته بالأعداد الحالية، على أن يمنح صاحب العمل الفرق بينهما، بشرط إثبات مغادرة العامل الوافد للبلاد بصورة رسمية.

ويستوفى في حالة الاستبدال رسم تصريح للمستقدم الجديد قدره 500 دينار وكفالات بنكية، حسب اعداد العمال الوافدين المراد استبدالهم تصل الى 15000 دينار.

ويمنع القرار العامل من الانتقال لقطاع آخر، واشترط لذلك مغادرة المملكة، والعودة بعقد جديد حسب الاصول، فيما سمح لصاحب العمل استبدال عامل بآخر من خارج البلاد، شريطة تسليم الاول لمركز الوزارة وتسفيره.