أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-May-2016

صندوق أبو ظبي للتنمية يمول ويدير 28 مشروعاً في الأردن

الرأي- أظهر تقرير صدر عن  صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق ساهم منذ أكثر من أربعة عقود في تمويل وإدارة 28 مشروعاً تنمويا  في الأردن بقيمة 1.4  مليار دولار.
وبحسب التقرير الذي تلقت « الرأي» نسخة منه، ساهم  الصندوق منذ عام 1974، بتمويل 11 مشروعاً تنموياً بقيمة 507 ملايين درهم، كما أدار الصندوق ما مجموعة 17 منحة مخصصة من حكومة دولة الإمارات، بقيمة تصل إلى نحو 4.610 مليارات درهم، فيما بلغ مجموع المشاريع التي مولها وأدارها الصندوق من القروض والمنح 28 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 5,117 مليارات درهم غطت عدة قطاعات، أهمها قطاع التعدين وقطاع المياه والري وقطاع الطاقة، الصحة ، النقل ، الإسكان، التعليم،  والقطاع الزراعي.
إلى جانب القروض الميسرة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للأردن على مدى العقود الماضية، قامت حكومة دولة الأمارات وبتوجهات من القيادة الرشيدة بتقديم منح لتمويل مشاريع تساهم في تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشي للسكان.
كما قامت دولة الإمارات في عام 2013 بتخصيص منحة بقيمة 4.6 مليار درهم (1.25) مليار دولار في إطار المنحة التي أقرتها قمة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار.
وتم بموجب هذه المنحة، التي عهدت حكومة دولة الإمارات إلى صندوق أبوظبي للتنمية إداراتها، تمويل مشاريع حيوية ترتبط بشكل وثيق بالجهود المبذولة لرفع المستوى المعيشي للسكان ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأردن.
وتعليقاً على العلاقة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأردنية، قال  المهندس عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي  في تقرير صادر عن الوزارة إن المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة يرتبطان بعلاقات وطيدة ومتميزة رسخ وعزز دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني  وأخيه  سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما كان له الأثر الكبير في دفع علاقات التعاون بين الجانبين ودعم مسيرتنا التنموية عبر السنوات الماضية.
 وثمن فاخوري الدورالبناء لدولة الإمارات و دعمها الدائم للمساعي الأردنية التنموية، متمنياً لدولة الامارات مزيداً من التقدم والأزدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كما تقدم بالشكروالعرفان لصندوق أبوظبي للتنمية على الدور الذي لعبه ومساهمته المجزية في دعم الجهود التنموية الأردنية منذ عام 1974، ووقوفه إلى جانب الأردن في مختلف الظروف الاقتصادية والسياسية، وذلك من خلال مساهمته الدائمة في تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية للحكومة الأردنية.
وأشار فاخوري إلى أن الحكومة الأردنية تتطلع إلى صندوق أبوظبي للتنمية كشريك أساسي في الجهود التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، حيث مول الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة العديد من المشاريع التنموية في قطاعات (البنية التحتية، الصحة، الصناعة والتعدين، المياه والري) بقيمة إجمالية تصل الى حوالي (150) مليون دولار.
وأوضح أن الصندوق يقوم حالياً بإدارة تنفيذ منحة دولة الإمارات المقدمة للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار في قطاعات (الطاقة، البنية التحتية، والمياه والري، التعليم العام، التعليم العالي، الصحة) ليصل مجموع ما قدمه الصندوق لتمويل المشاريع التنموية منذ اربعة عقود حوالي (1.4) مليار دولار اسهمت بشكل واضح ومؤثر في تحقيق التنمية في الأردن. ومن هنا فأننا في الأردن حكومة وشعباً ننظر الى الصندوق باعتباره الشريك والمستشار من خلال الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها القائمين على صندوق أبوظبي للتنمية.
وبين  وزير التخطيط والتعاون الدولي  أنه عندما نتطلع إلى طبيعة المشاريع التنموية التي قام صندوق أبوظبي للتنمية بالمساهمة بتمويلها والبالغ عددها (11) مشروعاً عن طريق تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة متدنية وفترات سداد طويلة الأجل متضمنة فترات سماح تصل الى (4) سنوات، فإننا نجد أن هذه المشاريع حيوية وذات اولوية اجتماعية واقتصادية وعلى سبيل المثال ( مشروع سد الملك طلال، مشروع انشاء طريق الازرق- الحدود السعودية، مشروع انشاء مستشفى الاطفال في مدينة الحسين الطبية، مشروع تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة، مشروع سد الوحدة مشروع تنمية وتحسين إنتاج الفوسفات، مشروع توسعة مستشفى البشير) نلاحظ بأن تلك المشاريع حيوية وقد ساهمت في تمكين الحكومة الأردنية من توفير مصادر مياه جديدة من خلال بناء عدد من السدود الاستراتيجية لأغراض مياه الشرب وأغراض الزراعة.
وأوضح أن المشاريع الممولة من قبل الصندوق ساهمت أيضا بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والقاطنين على أراضي المملكة وخصوصاً اللاجئين منهم، بالإضافة الى توفير البنية التحتية للمواطنين وتوفير المساكن المناسبة لغير القادرين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاستفادة من أماكن العشوائيات التي كانوا يسكنونها وتعيق عملية الاستثمار في هذه المدينة، إضافة الى مساهمة الصندوق في تمويل إنشاء الطرق النافذة والاستراتيجية الدولية التي ساعدت الأردن على التواصل مع محيطه العربي والاقليمي والدولي وانعكاس ذلك على حركة التجارة. ومن هنا، نكاد نجزم بأن هذه المشاريع لها دور كبير في تلبية الاحتياجات التنموية الأردنية.  
وحول أهمية المنحة التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن بقيمة 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) في إطار المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأردن بقيمة (5) مليارات دولار، بموجب هذه المنحة، التي عهدت حكومة دولة الإمارات إلى صندوق أبوظبي للتنمية إدارتها، قال فاخوري لقد ساهمت المنحة الإماراتية مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي، وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل عدم مقدرة الحكومة على مزيد من الاقتراض لتمويل المشاريع الرأسمالية وتركيزها على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة لمواجهة نقص التزود من الغاز المصري، كما ساهمت ايضاً مساهمة ملحوظة في دعم القطاع الخاص، وفتح المجال الواسع لهذا القطاع لتنفيذ تلك المشاريع وقيام هذا القطاع بتوظيف عدد كبير من المواطنين والمساهمة في التخفيف من معدلات الفقر والبطالة وخصوصا في قطاع الانشاءات.
كما اسهمت بشكل فاعل وملموس في دعم الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية من خلال وضع كامل مساهمة دولة الامارات في المنحة بقيمة (1.25) مليار دولار في البنك المركزي الأردني حيث وصل الاحتياطي النقدي في العام 2014 الى  أعلى مستويات يحققها بحجم (14.53) مليار دولار ،
وذكر  الفاخوري أن جميع هذه الأمور قد انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الأردني من خلال التحسن الملحوظ الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها.
وحول أهمية بعض المشاريع الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية أو من خلال المنح الحكومية الإماراتية التي يديرها الصندوق وانعكاساتها على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، قال فاخوري « لا شك أن جميع المشاريع التنموية الممولة من خلال صندوق أبوظبي للتنمية سواء من خلال القروض الميسرة او الممولة من خلال منحة دولة الإمارات مشاريع ذات اولوية اقتصادية واجتماعية كان لها اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين كما لامست اهم القطاعات ذات التحدي الأكبر للحكومة الأردنية.»  
من جانبه، أشار  محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية  إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا الشقيقين والتي جاءت بفضل التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،    وجلالة الملك عبدالله الثاني
وأضاف أن ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ عام 1974 وبالشراكة مع الحكومة الأردنية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعَال على توفير سبل العيش الكريم للمواطن وتسهم في تحقيق أهداف ورؤيا الحكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية في هذا المجال.  
وأشار إلى أن الصندوق يقدر الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح السويدي أن المشاريع التي يمولها الصندوق بالتعاون مع الحكومة الأردنية ترتبط بشكل وثيق بالجهود المبذولة لرفع المستوى المعيشي للسكان ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل حالياً على متابعة سير أعمال العديد من المشاريع في قطاعات متنوعة حتى يتم انجازها بالوقت المحدد وضمن الخطة الزمنية الموضوعة.