وأوضحت شويكة أن هذه القرارات ترتبط بعشرة محاور أساسية، هي: التعاقدات، والحوكمة المؤسسية، والدوام الرسمي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، وأهداف الوحدات التنظيمية، والإحلال والتعاقب، والخدمات الحكومية، والمتسوق الخفي، وتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الحكومية (بخدمتكم)، ودور وحدات التطوير المؤسسي في المؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر أن يقوم الوزراء، كلا ضمن اختصاصه، بتقييم التعاقدات الحالية مع جميع الموردين ومزودي الخدمات في مركز الوزارة، والمؤسسات والدوائر التابعة له، من حيث وضوح وشفافية الشروط الفنية والتعاقدية الواردة في وثائق العطاءات والاتفاقيات المبرمة مع الموردين ومزودي الخدمة، والتزام الجهات المتعاقد معها بالشروط والأحكام التعاقدية، ومستوى جودة الخدمات المقدمة ومراقبة حالات الغياب عن العمل والانقطاع غير المبرر، ومدى الحاجة لاستمرار التعاقد من عدمه استناداً إلى مقارنة التكاليف (تحليل الكلفة والعائد).

ولفتت الى تكليف دائرة اللوازم العامة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية/ وحدة الرقابة المركزية بإعداد نماذج التقييم وتعميمها قبل منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، وتطوير نماذج موحدة للاتفاقيات والشروط التعاقدية والفنية لعطاءات الموردين ومزودي الخدمة، وتطوير إجراءات داخلية موحدة للمتابعة والرقابة على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الموردين ومزودي الخدمة، وذلك قبل نهاية آذار (مارس) المقبل.

وبخصوص الحوكمة المؤسسية، أوضحت شويكة أن مجلس الوزراء أكد ضرورة أن يقوم الوزراء كلا ضمن اختصاصه، بتحديد الفجوات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وسياساتها وإجراءاتها وأدوات الرقابة الداخلية، من خلال تفعيل عمل فرق التقييم الذاتي لممارسات الحوكمة المشكلة في الوزارات والدوائر الحكومية، واستكمال عملية التقييم الذاتي التي تم البدء بتطبيقها وفقا للمعايير والمبادئ المعتمدة في دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي تم تعميمه وتدريب فرق التقييم على استخدامه، ورفع التقرير التقييمي الأول مع نهاية كانون الأول (يناير) المقبل والذي يشمل "سيادة القانون والفعالية والكفاءة"، وخطة تحسينية مقترحة لسد ومعالجة تلك الفجوات إن وجدت.

وفيما يتعلق بالدوام الرسمي، قالت شويكة ان مجلس الوزراء قرر أن يقوم الوزراء بالتأكد من تطبيق تعليمات الدوام الرسمي والمغادرات والإجازات المعمول بها، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له، من خلال التعميم على المؤسسات والدوائر التابعة للوزير بإلزامية تطبيق تعليمات الدوام الرسمي، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات حال ارتكاب أي مخالفات بهذا الشأن.

وبشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، قرر المجلس أن يقوم الوزراء، كلا ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له بحصر جميع الموظفين الفائضين عن حاجة تلك الوزارات أو الدوائر، وفقاً لمنهجية ونماذج دراسة عبء العمل التي سيتم تعميمها من وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل وذلك لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية بما يسهم في سد النقص ومعالجة الفوائض، على أن يتم تقديم نتائج الدراسة حسب المنهجية والنماذج والمعلومات المحددة فيها خلال شهرين من تاريخ تعميم المنهجية والنماذج.

وبخصوص أهداف الوحدات التنظيمية، قالت إن المجلس قرر أن يقوم الوزراء، وبمساعدة المختصين في المؤسسات والدوائر، بتحديد أهداف لكل وحدة تنظيمية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة، والمنبثقة عن الأهداف الوطنية، وفقاً للمنهجية التي سيتم إعدادها وتعميمها من وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي قبل منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل على أن تكون تلك الأهداف منطقية وقابلة للتحقيق والقياس، ومرتبطة بأطر زمنية محددة.

كما قرر أن يقوم الوزراء بضمان وضع خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وفق المنهجية التي سيتم تعميمها مطلع شباط (فبراير) المقبل من وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع تقارير إلى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أوعز المجلس بحصر جميع الخدمات المقدمة (خدمات مقدمة لجهات حكومية أخرى، خدمات مقدمة لقطاعات الأعمال، خدمات مقدمة للجمهور)، ووضع معايير تقديم الخدمة، ومؤشرات لقياس فعالية وكفاءة وجودة هذه الخدمات، مع اقتراح مستهدفات لجميع المؤشرات وفقا للأدلة الإرشادية لمعايير الخدمات في الدوائر الحكومية.

وبينت شويكة ان المجلس قرر ايضا لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، أن تقوم الحكومة من خلال مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، مطلع العام المقبل بتنفيذ جولات المتسوق الخفي غير المعلنة على المراكز الخدمية الحكومية للاطلاع على واقع تقديم الخدمات والإجراءات المتبعة وكيفية التعامل مع متلقي الخدمة ومدى ملاءمة البيئة المكانية واحترامها لكرامة المواطن، من خلال الزيارات الميدانية أو الاتصال الهاتفي او التواصل الإلكتروني.

كما قرر أن يقوم الوزراء باعتماد المنصة الإلكترونية الحكومية التفاعلية (بخدمتكم)، كأداة رئيسة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين ضباط ارتباط المنصة، والالتزام بالتجاوب مع طلبات المواطنين وشكاواهم، واقتراحاتهم واستفساراتهم وفق الآليات والمنهجيات والأُطر الزمنية المحددة في التعليمات التنظيمية والإجرائية لمنصة "بخدمتكم"، والتي اعتمدها مجلس الوزراء. بحيث تعتبر مخرجات عمل المنصة وأداء ضباط الارتباط عليها مدخلاً لتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.

واعتبر مجلس الوزراء، بحسب شويكة، هذه الحزمة من القرارات بمثابة إجراءات فورية لازمة التنفيذ على المدى القصير، وسيتم إتباعها بحزمة من الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد ضمن استراتيجية شاملة لتطوير وزيادة كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي، والموظفين الحكوميين. -(بترا)